ائتلاف دادستانهای کل و دایرکتتیوی نکستار را به نقض حکم دادگاه متهم کردند
ائتلافی متشکل از ۱۳ دادستان کل به همراه شرکت دایرکتتیوی (DirecTV)، شبکههای تلویزیونی نکستار (Nexstar) را به نقض یک حکم دادگاه از طریق انتصاب اعضای هیئت مدیره تگنا (Tegna) متهم کردهاند. در ماه آوریل، دادگاه به این دو گروه دستور داده بود تا زمان صدور رأی در دادگاه ضد انحصار، ادغام خود را متوقف کرده و عملیات مستقل خود را حفظ کنند. با این حال، نکستار مدیران اجرایی فعلی و سابق خود را برای عضویت در هیئت مدیره تگنا منصوب کرده است که بر اساس ادعای شاکیان، این اقدام برخلاف دستور دادگاه است.
شاکیان در بیانیه خود تاکید کردند: «نکستار نمیتواند همزمان بر هیئت مدیره تگنا کنترل داشته باشد و از حکمی که مستلزم استقلال تگنا است پیروی کند. این موضوع باید کاملاً واضح بوده باشد.» آنها از قاضی تروی نانلی (Troy Nunley) که این دستور را صادر کرده، خواستند تا روشن سازد که حکم دادگاه به نکستار اجازه نظارت بر عملیات تگنا به این شکل را نمیدهد.
پاسخ نکستار به اتهامات نقض حکم تفکیک
در پاسخ به این اتهامات، نکستار اعلام کرد که «با دقت از دستور تفکیک دادگاه پیروی کرده است.» این شرکت در بیانیه خود مدعی شد: «تگنا همچنان به صورت مستقل فعالیت میکند و نکستار هیچ دخالتی در مذاکرات رضایت بازپخش تگنا، تصمیمات مربوط به محتوا، استخدام نیروها یا سایر عملیات روزمره ندارد. حضور مدیران اجرایی نکستار در هیئت مدیره تگنا با دستور دادگاه سازگار است و برای تضمین اینکه نکستار بتواند در زمان اجرایی بودن الزامات جداسازی، به تعهدات گزارشگری مالی خود عمل کند، حیاتی است.»
نکستار همزمان از این حکم در دادگاه استیناف حوزه نهم تجدیدنظرخواهی کرده و در انتظار صدور رأی است.
اظهارات مدیرعامل نکستار و درخواست کشف ادله تسریعشده
شاکیان در درخواست خود به نظراتی اشاره میکنند که پری سوک (Perry Sook)، مدیرعامل نکستار، در ماه مه بیان کرد. او گفته بود که تگنا به عنوان یک شرکت تابعه نکستار فعالیت خواهد کرد و مدیران به هیئت مدیره گزارش خواهند داد. این اظهارات باعث شد تا شاکیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه اداره این شرکتها اقدام کنند. در این درخواست ادعا شده است که نکستار از تحویل دادن اطلاعات خاص یا پاسخ به سؤالات امتناع کرده و همچنین از برکناری مدیران اجرایی خود از هیئت مدیره تگنا خودداری کرده است.
راب بونتا (Rob Bonta)، دادستان کل کالیفرنیا، در بیانیهای گفت: «شرایط در اینجا بسیار حساس است: ادغام بیشتر برخلاف دستور دادگاه است و در صورت اجازه دادن، به نکستار و تگنا این امکان را میدهد که قیمتها را کنترل و افزایش کنند، روزنامهنگاران را اخراج کنند و بر عرصه رسانههای پخش مسلط شوند.»
این درخواست همچنین از قاضی میخواهد که دستور کشف ادله تسریعشده و ارائه گزارشهای ماهانه به دادگاه درباره نحوه اداره تگنا را صادر کند. ایالتها ادعا میکنند که این ادغام به نکستار اهرم فشار بیش از حدی در مذاکرات بازپخش با توزیعکنندگان کابلی و ماهوارهای میدهد که منجر به افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان خواهد شد. در این دادخواهی همچنین ادعا شده است که این ادغام منجر به کاهش خروجیهای خبری محلی مستقل خواهد شد، در زمانی که با وجود چالشهای پیش روی روزنامههای محلی، پوشش اخبار پخش محلی برای توانایی شهروندان آگاه جهت مشارکت در فعالیتهای دولتی و اجتماعی محلی بسیار حیاتی است.
تصمیمگیری دادگاه استیناف حوزه نهم و پاسخ قاضی نانلی به درخواست شاکیان، نقش تعیینکنندهای در آینده مالکیت رسانههای محلی و رقابت در بازار پخش تلویزیونی ایفا خواهد کرد.
