دو سازمان خبری غیرانتفاعی، The Intercept و بنیاد آزادی مطبوعات از دونالد ترامپ شکایت کردند. موضوع شکایت، فروش دسترسی زودهنگام به پستهای رسمی از طریق «Truth API» تروث سوشال است که طبق ادعاها به خصوصیسازی اطلاعات دولتی و نقض قانون اساسی میانجامد.
ماجرا
مالک تروث سوشال اخیراً اشتراکهایی عرضه کرده که دسترسی نخستین به پستهای کاربران برجسته—از جمله پستهای رئیسجمهور—را در ازای پرداخت مبلغی تا سقف 100,000 دلار در ماه فراهم میکند. شکایت میگوید مشتریان اولیه عمدتاً شرکتهای معاملات با فرکانس بالا هستند که با دسترسی میلیثانیهای به اطلاعیههای رسمی میتوانند از نوسانات بازار سود ببرند.
ادعاهای دادخواست
- سود مالی از اطلاعات دولتی: مطابق دادخواست، ارائه دسترسی اولویتدار به اطلاعات «تغییردهنده بازار» به کسانی که توان پرداخت دارند، نوعی بهرهبرداری مالی از موقعیت رسمی محسوب میشود.
- محدودسازی وباسکرپینگ و آرشیوها: تروث سوشال میخواهد ابزارهای وباسکرپینگ را محدود و API را تنها مسیر دسترسی به پستهای حذفشده یا ویرایششده کند؛ اقدامی که دسترسی برابر به اطلاعیههای رسمی را مختل میسازد.
- نقض قانون اساسی: شاکیان درخواست کردهاند دادگاه این سازوکار را خلاف قانون اساسی اعلام کند و آن را بهعنوان نقض حقوق عمومی در انتشار اطلاعات رسمی بداند.
خواستههای پرونده
دادخواست در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک ثبت شده و از قضات خواسته شده تا:
- اعلام کنند نشر اطلاعات رسمی دولت بهطور انحصاری در تروث سوشال همراه با فروش دسترسی سریع از طریق API خلاف قانون اساسی است،
- حکم بازدارندهای صادر شود که رئیسجمهور و دستیاران را تا زمان حذف سازوکار پرداختی از پستکردن اطلاعات رسمی بهطور انحصاری در تروث سوشال منع کند.
واکنشها و پیامدهای احتمالی
سث استرن، رئیس بخش حمایت در بنیاد آزادی مطبوعات، این اقدام را «فاحش و غیرقابلتصور» توصیف کرده و هشدار داده ترکیب قدرت اجرایی با منافع مالی خصوصی میتواند به شفافیت و برابری دسترسی به اطلاعات دولتی آسیب برساند. منتقدان نگراناند این مدل تجاری نابرابری اطلاعاتی در بازارهای مالی ایجاد کند و نهادهای ناظر بازار، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار، را وارد بررسی کند.
پیامدهای کلیدی مورد انتظار
- تعیین مرزهای قانونی برای انتشار اطلاعیههای رسمی در پلتفرمهای تجاری،
- احتمال بررسی و مداخلات نهادهای ناظر بازار،
- اثرات بلندمدت بر دسترسی عمومی و ضوابط آرشیوسازی اطلاعیههای دولتی در فضای دیجیتال.
روند احتمالی پرونده
پرونده در مراحل اولیه قرار دارد. ممکن است حکم اولیه تعیینکننده باشد: یا دادگاه دسترسی سریع به اطلاعات رسمی را جزو اموال عمومی بشناسد یا اجازه دهد مدل اشتراکی تداوم یابد. روند قضایی میتواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد و نتیجه آن میتواند سابقهای مهم در چارچوبگذاری انتشار اعلانهای رسمی در عصر شبکههای اجتماعی ایجاد کند.
برای مطالعه گزارش اولیه و مستندات اشارهشده میتوانید به گزارش The Intercept مراجعه کنید.
منابع مرتبط: Truth Social، The Intercept و Freedom of the Press Foundation.
