بهروزرسانی سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در زمینه مجوزهای MiCA آلمان شش بانک تعاونی را به فهرست CASP افزود و شمار کل ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزارزی (CASP) مجاز در اروپا را به 331 رساند؛ آلمان اکنون با 79 CASP نسبت به فرانسه و هلند پیشتاز است.
بانکهای تازهوارد
شمار شش مؤسسهای که بهتازگی ثبت شدند عبارتاند از: Raiffeisenbank Aidlingen، Ihre Volksbank، VR-Bank Mittelfranken Mitte، Volksbank Euskirchen، VR Bank Ried-Überwald و Volksbank Backnang. این افزایش، شمار CASPهای آلمان را از 57 در پایان ژوئن به 79 رساند.
عوامل رشد مجوزها در آلمان
ناظران آلمانی رشد سریع مجوزها را ناشی از ترکیب اندازه بزرگ بخش مالی کشور و شمار بالای مؤسسات اعتباری واجد شرایط برای ارائه خدمات رمزارزی میدانند. سازمان نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) پیشتر توضیح داده بود که وجود چارچوب صدور مجوز ملی قبلی به برخی ارائهدهندگان امکان استفاده از رویههای تسهیلی در دوره گذار به MiCA را داده است؛ عاملی که روند ثبت CASPها را تسریع کرده است.
اعداد و دادههای ESMA
ESMA در بهروزرسانی اخیر دادههای مربوط به توکن مرجع دارایی (ART)، توکن پول الکترونیک (EMT) و فهرست نهادهای غیرمنطبق را منتشر کرد. مطابق گزارش، فهرست ART خالی است، فهرست EMT شامل 43 مورد است و تعداد نهادهای غیرمنطبق همچنان 167 باقی مانده است. برای مرور چارچوب MiCA میتوانید به صفحه MiCA در ویکیپدیا مراجعه کنید.
پیامدها برای بازار و نهادها
ورود بانکهای سنتی و تعاونی به فهرست CASPها بیانگر همگرایی خدمات بانکی سنتی با محصولات رمزارزی است. افزایش نهادهای مجاز میتواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- افزایش مقبولیت خدمات رمزارزی در میان کاربران نهایی.
- تقویت زیرساختهای انطباق و گزارشدهی در مؤسسات مالی.
- افزایش رقابت در فضای خدمات رمزارزی اروپا.
- نیاز بیشتر ناظران به پایش ریسکهای عملیاتی و حفاظت از مصرفکننده.
چشمانداز و توصیهها
با تداوم روند صدور مجوز در برخی بازارهای اروپایی، انتظار میرود ثبت CASPها و بازنگری در طبقهبندی توکنها در ماههای آتی ادامه یابد. بازیگران بازار لازم است سازوکارهای انطباق، گزارشدهی و مدیریت ریسک را تقویت کنند. ناظران نیز میتوانند با شفافسازی ضوابط اجرایی همگرایی نظارتی را پیش ببرند تا پذیرش فناوریهای مالی جدید در کنار کاهش ریسکها حاصل شود.
منابع: بهروزرسانی رسمی ESMA و اظهارات BaFin درباره چارچوبهای ملی صدور مجوز.
