مدیرعامل سابق افتیایکس، سام بانکمنفرید، در یک حرکت حقوقی جدی از دادگاه عالی ایالات متحده خواستار ابطال محکومیت تقلب خود در سال ۲۰۲۳ و لغو حکم مصادره ۱۱ میلیارد دلاری شده است. این درخواست روز پنجشنبه در یک دادرسی قضایی ثبت و از سوی شبکه خبری سیانان تایید گردید.
استدلال تیم دفاع: مستندات مستثنیشده و جریمه نادرست
وکلای بانکمنفرید در متن طلب خود ادعا کردهاند که قاضی دادرسی مستنداتی را که نشان میداد داراییهای موکلشان «سالم» بوده و میتوانست ضررهای مشتریان افتیایکس را جبران کند، از پرونده خارج کرده است. تیم دفاعی این استبعاد را نقض صریح حق محاکمه منصفانه توصیف میکند.
علاوه بر درخواست محاکمه مجدد، وکلا استدلال کردهاند که دستور مصادره ۱۱ میلیارد دلاری در تضاد با اصل هشتم قانون اساسی آمریکا است که «مجازاتهای بیرحمانه و غیرمتعارف» را منع میکند. آنها معتقدند این رقم فراتر از حد ضررهای واقعی است، ذاتاً مجازاتگرایانه (تنبیهی) نیست و تنها به منظور غنیسازی خزانهداری فدرال صادر شده است.
سوابق پرونده: از محکومیت تا درخواست عفو
بانکمنفرید در مارس ۲۰۲۴ پس از محکومیت در هفت مورد شامل تقلب سیمکشی، توطئه برای انجام تقلب و پولشویی، به ۲۵ سال زندان محکوم شد. مدعیان ثابت کردند او میلیاردها دلار از وجوه مشتریان افتیایکس را برای بازپرداخت بدهیهای شرکت مرتبط Alameda Research، سرمایهگذاریهای شخصی، اهدای سیاسی و هزینههای زندگی سوءاستفاده کرده است.
در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، یک هیات سه قاضی دادگاه تجدیدنظر دومین دور فدرال آمریکا محکومیت و حکم ۲۵ سال حبس را تأیید کرد. همزمان با این فرآیند، بانکمنفرید درخواست عفو از رئیسجمهور دونالد ترامپ را نیز ثبت نموده است.
چرا این درخواست برای اکوسیستم مالی مهم است؟
اگر دادگاه عالی تصمیم به بررسی پرونده بگیرد، میتواند پیشینهسازانه باشد برای نحوه تفسیر «مجازاتهای بیش از حد» در پروندههای جرایم مالی مقیاس بزرگ. نتیجه این تقاضا نه تنها سرنوشت بانکمنفرید را تعیین میکند، بلکه میتواند چارچوب محاسبات ضرر در پروندههای سایبری و رمزارزهای آتی را تحت تأثیر قرار دهد.
- شانس پذیرش: نظارهگران حقوقی احتمال پذیرش درخواست در دادگاه عالی را پایین ارزیابی میکنند، چرا که این دادگاه تنها درصد کمی از تقاضاها را برای بازرسی میپذیرد.
- نقطه عطف احتمالی: استدلال مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی میتواند قاضیان را به بررسی عمیقتر واجدار کند.
