دو تاجر تایلندی در دادگاهی در ایالت نیویورک از صادرکننده استیبلکوین تتر شکایت کردهاند و مدعیاند که این شرکت در اکتبر 2025، بدون حکم قضایی، معادل 42.4 میلیون دلار USDT را مسدود کرده است. این اقدام در چارچوب پروندهای بزرگتر درباره یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری معروف به «pig butchering» قرار دارد.
خلاصه ادعاها
شاکیان در دادخواستی که روز دوشنبه ثبت شد، پذیرفتهاند در طرح کلاهبرداری نقش داشتهاند اما میگویند تتر حق قانونی برای مسدودسازی وجوه آنها در آن مقطع نداشته است. به گفته شاکیان، مسدودسازی پس از یک درخواست غیررسمی از سوی Homeland Security Investigations انجام شد؛ تتر ابتدا دسترسی به حسابها را قفل کرد و سپس از ذخایر خود بازده دریافت کرد، در حالی که حکم قضایی رسمی برای توقیف وجوه چند ماه بعد، در فوریه 2026، از سوی مقامات حوزه قضایی بخش شرقی کارولینای شمالی صادر شد.
دستور توقیف و سوزاندن توکنها
حکم قضایی فوریه 2026 بخشی از پروندهای به ارزش 61 میلیون دلار است که در جریان آن اجازه سوزاندن و صدور مجدد توکنها برای انتقال به یک کیف پول دولتی صادر شد. شاکیان ادعا میکنند حتی این حکم نیز به منزله تفویض اختیار به یک صادرکننده خصوصی برای قفل، سوزاندن یا بازنشر توکنهای متعلق به دارندگان بازار ثانویه نیست.
استدلال حقوقی شاکیان
- زمانبندی اقدامات: مسدودسازی توسط تتر در اکتبر انجام شد و حکم قضایی تنها در فوریه صادر شده است.
- اختیارات خصوصی در برابر اقتدار قضایی: شرکتهای خصوصی نباید بهجای مرجع قضایی اقدام به مسدودسازی یا تغییر عرضه توکنها کنند.
- خسارات مالی و تنبیهی: شاکیان خواستار رفع انسداد وجوه و دریافت غرامت از جمله خسارتهای تنبیهی شدهاند.
وکیل و کارشناس حقوق مالکیت فکری، اریل گیونر، در یک پست شبکهای نوشت که دادخواست ادعای دولت مبنی بر اینکه این سکهها از طریق کلاهبرداری بهدست آمدهاند را انکار نمیکند، بلکه تأکید دارد تتر ابتدا دارندگان بازار ثانویه را قفل و از ذخایر خود بازده دریافت کرده و حکم قضایی بعدی بهتنهایی مجوز اعمال این اقدامات از سوی یک صادرکننده خصوصی نیست.
پیامدهای مسدودسازی تتر برای صنعت استیبلکوین
این پرونده میتواند مرزهای اختیارات صادرکنندگان استیبلکوین را در موضوع انجماد داراییها و همکاری با مقامات تعیین کند. در صورت محدود شدن اختیارات شرکتهایی مانند تتر، احتمالاً اجرای اقدامات ضدپولشویی و مقابله با جرایم سایبری بیش از پیش مستلزم صدور احکام قضایی خواهد شد. از سوی دیگر، رأی به نفع تتر میتواند اختیار گستردهتری به صادرکنندگان خصوصی در مدیریت ذخایر و توکنها اعطا کند.
سابقه مرتبط
پروندههای «pig butchering» اخیراً از سوی مقامات مورد پیگرد قرار گرفتهاند؛ از جمله در فوریه یک متهم با تابعیت مضاعف به 20 سال حبس محکوم شد و پروندهای دیگر درباره کلاهبرداری به مبلغ 73 میلیون دلار مطرح است. برخی گزارشها نیز به بررسی جریان انتقال وجوه و ارتباطات احتمالی با گروههای هکری مانند Lazarus Group پرداختهاند.
نکات حقوقی و فنی که باید دنبال شوند
- تفسیر حکم توقیف از سوی دادگاهها؛ آیا این احکام صراحتاً میتوانند اختیار را به یک صادرکننده خصوصی واگذار کنند یا خیر.
- تأثیر رأی بر سیاستهای انجماد و کنترل آدرسها در بلاکچین و نحوه همکاری شرکتها با نهادهای اجرایی.
- امکان ظهور مقررات جدید برای شفافسازی مرزهای مسئولیت صادرکنندگان استیبلکوین؛ برای کسب اطلاعات فنی بیشتر درباره ساختار تتر میتوان به صفحه Tether در ویکیپدیا مراجعه کرد.
پرونده شکایت تاجران تایلندی علیه تتر در جریان است و با ارائه دفاعیات تتر و برگزاری جلسات قضایی، ماههای آینده روشنتر خواهد شد. نتیجه این پرونده پیامدهای حقوقی و عملی مهمی برای دارندگان، صادرکنندگان و تنظیمکنندگان بازار ارزهای دیجیتال به همراه خواهد داشت.
