پارلمان لهستان نتوانست وتو را لغو کند
وتوی قانون رمزارز لهستان روز جمعه در سیجم باقی ماند. نمایندگان نتوانستند اکثریت سهپنجم لازم را برای لغو وتوی رئیسجمهور کارول ناوروتسکی کسب کنند؛ شمار آرای موافق 241، مخالف 198 و ممتنع 3 بود و به 266 رأی حد نصاب لازم نرسیدند. این سومین تلاش برای پیشبرد نسخۀ جدید قوانین بازار رمزارزها بود که پیشتر وتو شده بود.
اختلاف بر سر چارچوب نظارتی MiCA در لهستان
قانون وتو شده میخواست چارچوب ملی اجرای مقررات اتحادیه اروپا درباره بازار داراییهای رمزارزی (MiCA) را برقرار کند و نظارت بر بازار رمزارزی را به سازمان نظارت مالی لهستان (KNF) بسپارد. با وجود اجراییشدن MiCA در سطح اتحادیه، KNF هشدار داده که لهستان هنوز مرجع مشخص و یکپارچهای برای نظارت ملی ندارد.
رئیسجمهور میگوید از تنظیم بازار رمزارزها حمایت میکند اما نسخه پیشنهادی قانون «بیش از حد گسترده» است و درباره هزینههای مقرراتی و اختیارات مراجع برای مسدودسازی وبسایتها ابراز نگرانی شده است.
رسوایی Zondacrypto؛ محور نگرانیهای امنیتی و قضایی
همزمان با رایگیری سیجم، تحقیقات کیفری درباره صرافی منحلشده Zondacrypto گسترش یافت. نخستوزیر دونالد توسک بخشهایی از گواهی یک شاهد کلیدی را منتشر کرد که ادعاهایی درباره پرداختها و تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاستمداران مرتبط با دولت پیشین را مطرح میکند.
بر اساس این گواهی، ادعا شده ترتیب پرداخت 2,000,000 زلوتی (حدود 550,000 دلار) به بنیاد مرتبط با وزیر دادگستری پیشین زبگنیو زیوبرو مطرح بوده و در گواهیهای دیگر ادعا شده فردی وعده داده در صورت محکومیت شاهد، پیگیر عفو ریاستجمهوری شود.
تحقیقات کیفری، ادغام پروندهها و برآورد زیان
دادستانهای لهستان پروندههای مرتبط با تقلب و پولشویی پیرامون Zondacrypto را بررسی میکنند. در تیرماه پروندهها با تحقیق درباره ناپدید شدن Sylwester Suszek، بنیانگذار BitBay که بعدها به Zondacrypto تغییر نام داد، ادغام شد. مقامهای قضایی در فروردین گزارش دادند زیانهای مرتبط با Zondacrypto دستکم 350,000,000 زلوتی (حدود 95 میلیون دلار) برآورد شده است.
اپراتور استونیایی Zondacrypto، شرکت BB Trade Estonia، در ماه اوت توسط دادگاه استونیایی رسماً ورشکسته اعلام شد و اولین جلسه طلبکاران برای 17 سپتامبر تعیین شده است.
ابعاد سیاسی و پیامدهای نظارتی
این پرونده به اختلافات داخلی لهستان در سیاستگذاری رمزارزها دامن زده است: دولت و نخستوزیر خواهان سختگیری و شفافیت بیشتر برای جلوگیری از سوءاستفادهاند، در حالی که رئیسجمهور نگران تحمیل هزینهها و اختیارات گسترده به نهادهای نظارتی است. نبود ناظر ملی مشخص مطابق MiCA، اجرای یکنواخت مقررات را دشوار میکند.
کارشناسان حقوق مالی هشدار میدهند خلأ نظارتی سرمایهگذاران را در برابر کلاهبرداری آسیبپذیرتر میکند و اجرای MiCA بدون چارچوب اجرایی داخلی کامل عملاً با مشکل روبهرو خواهد شد. برای مرور اسناد رسمی MiCA میتوان به صفحه اتحادیه اروپا درباره MiCA مراجعه کرد.
چه تحولاتی محتمل است؟
در کوتاهمدت، بیتصمیمی پارلمان به تداوم وضعیت فعلی منجر میشود: بازار داخلی همچنان بدون ناظر ملی مشخص خواهد بود و پروندههای کیفری ادامه مییابند. تشدید تحقیقات یا انتشار یافتههای جدید احتمال فشار برای بازنگری قانون و تعیین اختیارات نظارتی را افزایش میدهد. همزمان، مخالفت رئیسجمهور با برخی مفاد، لابی بازیگران بازار و ابهامات حقوقی میتواند تصویب نسخهای کارآمد از قانون را پیچیده کند.
نکات کلیدی برای سرمایهگذاران و ناظران
- سرمایهگذاران باید ریسکهای نظارتی و حقوقی در بازار لهستان را مدنظر قرار دهند و پیگیری پروندههای قضایی مرتبط با پلتفرمها را در دستور کار داشته باشند.
- ناظران اروپایی و بانکهای محلی ممکن است فشار سیاسی برای ایجاد مرجع نظارتی مشخص و شفاف افزایش دهند.
- ادغام پروندهها و اعلام ورشکستگی اپراتورها نشان میدهد نظارت صرفاً ملی بدون همگرایی اجرایی با مقررات اتحادیه اروپا ناکافی است.
نتایج تحقیقات و هرگونه اصلاح قانونی که پس از آن شکل بگیرد، معیاری برای ارزیابی آمادگی لهستان در اجرای MiCA فراهم خواهد کرد و پیامدهای گستردهای برای اعتماد بازار و سیاستگذاری رمزارز در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
