فاکس کورپ (Fox Corp) در گزارشی رسمی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) فاش کرد که وزارت دادگستری (DOJ) از هر دو طرف معامله خرید روکو (Roku) درخواست «اطلاعات تکمیلی و اسناد مستند» نموده است. این اقدام که در زبان نظارتی تحت عنوان «درخواست دوم» (Second Request) شناخته می‌شود، روز سه‌شنبه ۸ سپتامبر صادر و فردای آن به الملأ رسید.

فرآیند نظارتی وارد فاز سخت‌گیرانه‌تری شد

بر اساس قانون ضدتراست هارت-اسکات-رودینو، صدور درخواست دوم توسط وزارت دادگستری، دوره انتظار قانونی را به مدت ۳۰ روز تمدید می‌کند. این مهلت از لحظه‌ای آغاز می‌شود که فاکس و روکو به طور «نسبتاً کامل» به استعلام‌ها پاسخ داده باشند. در طول این بازه، دو طرف از بستن معامله بازمانده‌اند.

فاکس در بیانیه‌ای تأکید کرد: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، درخواست دوم را دریافت کرده‌ایم و به همکاری کامل با وزارت دادگستری ادامه می‌دهیم.»

نمای گرافیکی از معامله فاکس و روکو

افق زمانی جدید: نگاه به نیمه اول ۲۰۲۷

با وجود این توقف موقت، فاکس همچنان بر برآورد قبلی پافشاری می‌کند و انتظار دارد معامله تا نیمه اول سال تقویمی ۲۰۲۷ نهایی شود. این پیش‌بینی مشروط به دریافت مجوز از وزارت دادگستری و سایر نهادهای نظارتی، همراه با تایید سهامداران هر دو شرکت است.

توافق اولیه در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام شد: فاکس متعهد شده برای هر سهم روکو ۱۶۰ دلار بپردازد، ترکیبی از ۱۴.۲ میلیارد دلار وجه نقد و باقی‌مانده در سهام کلاس A فاکس. با این محاسبه، ارزش کل معامله حدود ۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

چرا این خرید برای فاکس حیاتی است؟

ادغام روکو، پلتفرم پیشرو استریم تلویزیونی، فاکس را بلافاصله به بازیگری قدرتمند در دو میدان استراتژیک تبدیل می‌کند:

  • تبلیغات ویدیویی دیجیتال: دسترسی مستقیم به داده‌های تماشای انبوه و پلتفرم تبلیغاتی هدفمند روکو.
  • توزیع VOD ممتاز: کنترل مستقیم بر یکی از بزرگترین دروازه‌های اشتراک‌های ویدیویی در آمریکا.

لاکلان مرداک، مدیرعامل فاکس، در ژوئن این معامله را «متحول‌کننده دامنه فعالیت به سمت حوزه‌های با رشد بالا» و عاملی برای «جهش چشم‌انداز رشد کلی» توصیف کرد.

لاکلان مرداک، مدیرعامل فاکس کورپ

تعهد به باز ماندن پلتفرم

برای تسکین نگرانی‌های رقابتی، فاکس متعهد شده است روکو را به عنوان یک «پلتفرم باز و دوست‌دار شرکا» اداره کند. آنتونی وود، بنیان‌گذار و مدیرعامل روکو، نیز پس از نهایی شدن توافق، نقشی مستمر در ترکیب ادغام‌شده خواهد داشت.

اکنون نگاه‌ها به واشنگتن دوخته شده؛ آیا وزارت دادگستری پس از بررسی اسناد تکمیلی، ضوء سبز می‌دهد یا شروط سخت‌گیرانه‌ای برای تایید تدوین خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت یکی از بزرگترین ادغام‌های رسانه‌ای دهه را رقم می‌زند.