پرنس هری دیلی میل؛ محکومیت پرداخت 9.54 میلیون پوند و جزئیات حکم
حکم قاضی: پرداخت اولیه 9.54 میلیون پوند ظرف 7 روز
قاضی دادگاه حکم کرده پرنس هری، التون جان و پنج نفر دیگر ظرف هفت روز مبلغ اولیه 9.54 میلیون پوند (حدود 13 میلیون دلار) را به ناشر دیلی میل بابت هزینههای حقوقی بپردازند. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه شکایت گروه علیه ناشر را درباره جمعآوری غیرقانونی اطلاعات رد کرد.
جزئیات حکم و اختلاف بر سر رقم نهایی
ناشر خواهان صدور حکمی برای پرداخت مجموع هزینههای حقوقی تا مبلغ 34.4 میلیون پوند شده بود. قاضی نیکلین اعلام کرد رقم کلی را هنوز «بیش از حد» میداند اما حکم داد هزینهها باید بر مبنای بازپرداخت کامل خسارت (indemnity basis) محاسبه شود. او از تعیین سقف برای مجموع هزینهها امتناع کرد و تأکید کرد اعمال سقف میتوانست به بیانصافی منجر شود.
دلایل رد پرونده
در حکم 436 صفحهای قاضی نیکلین آمده است که دعوی در جهات قابلتوجهی از ادعای اولیه مبنی بر دروغگویی به انتقاداتی گستردهتر درباره روشهای تحقیق، افشا و واکنش سازمانی ناشر به تحقیقات لِوِسون تغییر مسیر داده بود؛ به همین دلیل او اعلام کرد این روش مناسب مطرحکردن اتهامات با این درجه از جدیت نیست. شاکیان نتوانستند ادعاهای اصلی را اثبات کنند و پرونده ماه گذشته بهطور کامل رد شد.
متهمان و ارقام مورد اختلاف
- پرنس هری (دوک ساسکس)
- التون جان (خواننده) و دیوید فرنیش
- لیز هرلی
- سایمون هیوز
- سِیدی فراست
- بارونس دورین لارنس
طبق گزارشها، Associated Newspapers درخواست دریافت بیش از 9.9 میلیون پوند بهعنوان پرداخت موقت کرده بود، در حالی که وکلای گروه رقم 7.9 میلیون پوند را پیشنهاد داده بودند.
شهادتها و واکنشها
در جریان محاکمه دهها شاهد به نفع یا علیه ادعاها حضور یافتند؛ از جمله پرنس هری که برای حضور در دادگاه از ایالات متحده سفر کرد. پس از صدور حکم ماه گذشته، هری و بارونس لارنس در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «ما به دادگاه آمدیم تا عدالت و پاسخگویی را مطالبه کنیم. اما هیچکدام را دریافت نکردیم. این یک سرپوشگذاری کامل و آشکار است، اما متأسفانه چندان غیرمنتظره هم نبود.»
ناشر در بیانیهای، که بیبیسی آن را گزارش کرد، حکم موقتی هزینهها را «انتقاد مخربی از تلاشی برای نابود کردن یک روزنامه و اعتبار روزنامهنگاران، سردبیران و مدیران آن» توصیف کرد.
پیامدها و روند آتی
حکم موقت فعلی تنها آغاز فرایند حقوقی است. جلسات بعدی دادگاه قرار است رقم نهایی هزینهها را تعیین کنند و قاضی هنوز درباره مسئولیت پرداخت کل 34.4 میلیون پوند تصمیم نهایی نگرفته است. این پرونده پرسشهایی درباره مرزهای حریم خصوصی، روشهای تحقیقاتی رسانه، و نحوه پیشبرد دعاوی پیچیده علیه ناشران مطرح کرده است. همزمان گزارشهایی درباره بازگشت قریبالوقوع پرنس هری و خانوادهاش به بریتانیا منتشر شده که میتواند بازتابهای عمومی و رسانهای جدیدی به همراه داشته باشد.
