دادگاه فدرال دولت را مجبور کرد بخشی از «قانون برابری دیجیتال» مصوب ۲۰۲۱ را اجرایی کند: برنامه رقابتی گرنت پهنباند که معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار از مجموع ۲.۷۵ میلیارد دلار این قانون بود، دوباره فعال میشود و دولت اعلام کرده دریافت درخواستها را از ماه دوازدهم آغاز میکند.
حکم دادگاه و چارچوب جدید تخصیص
قاضی مانع از تخصیص بودجه براساس شاخصهای مبتنی بر نژاد یا قومیت شد، اما به دولت اجازه داد از معیارهایی مانند درآمد، سن و وضعیت ناتوانی برای اولویتبندی دریافتکنندگان استفاده کند. به عبارت دیگر، انتخاب گیرندگان نمیتواند صرفاً براساس نژاد انجام شود؛ اما معیارهای اقتصادی و جمعیتشناختی برای هدفگیری جمعیتهای محروم مجاز است.
ریشه پرونده؛ چرا برنامه متوقف شد
«قانون برابری دیجیتال» در ۲۰۲۱ مجموعاً ۲.۷۵ میلیارد دلار برای سه برنامه گرنت اختصاص داد تا شکاف دسترسی به اینترنت پهنباند را کاهش دهد. دولت بایدن در ۲۰۲۲ حدود ۶۰ میلیون دلار برای برنامههای ایالتی اختصاص داد و در ۲۰۲۴ فرآیند توزیع مابقی اعتبار را آغاز کرد. اما در مه ۲۰۲۵ دولت اعلام کرد این برنامهها را متوقف میکند و برخی بندهای قانون را نژادپرستانه و غیرقانونی خواند.
شکایت NDIA و نقش سازمانهای مدافع
اتحادیه ملی شمول دیجیتال (NDIA) که پیش از توقف برای دریافت ۲۵.۷ میلیون دلار از برنامه رقابتی انتخاب شده بود، دولت فدرال را در دادگاه منطقهای ناحیه کلمبیا به چالش کشید. شکایت متمرکز بر همان برنامه رقابتی گرنت است که ۱.۲۵ میلیارد دلار از اعتبار قانون را شامل میشود.
کدام بخشها بازمیگردند و کدام یک در ابهام ماندهاند
- برنامه رقابتی گرنت: طبق اطلاعیه دولت، این برنامه بازگشت یافته و فرآیند درخواستها از ماه دوازدهم آغاز میشود؛ دریافتکنندگان پیشین باید دوباره برای بودجه درخواست دهند و مدارک خود را بهروزرسانی کنند.
- برنامه گرنت ایالتی: معادل ۱.۴۴ میلیارد دلار که به ایالتها و قلمروها اختصاص داشت، فعلاً نشانهای از بازگشت ندارد و ظاهراً شکایتی درباره توقف آن مطرح نشده است.
پیامدها برای گروههای مدافع و جوامع محروم
NDIA این احیا را پیروزی مهمی خوانده، اما تأکید کرده روند از صفر آغاز میشود و سازمانها باید مدارک و برنامههای اجرایی خود را تجدید کنند. بازگشت برنامه میتواند به تامین دستگاههای ارزان یا رایگان و ارائه اینترنت کمهزینه کمک کند؛ با این حال محدودیت دادگاه در استفاده از معیارهای مبتنی بر نژاد، سازوکار هدفگیری منابع را تغییر میدهد.
تأثیر بر هدفگیری منابع
- تمرکز روی شاخصهای اقتصادی و جمعیتشناختی ممکن است گروههای تاریخی محروم را کمتر مستقیم هدفگیری کند و نیاز به سازوکارهای جایگزین برای شناسایی نیازها ایجاد کند.
- مقامات باید دادههای دقیقتری درباره نرخهای عدمدسترسی بر اساس سن، درآمد و ناتوانی گردآوری و منتشر کنند تا تخصیصها قابل دفاع و موثر باشد.
راهنمای کوتاه برای متقاضیان
سازمانهایی که میخواهند برای این گرنت رقابت کنند، بهتر است روی موارد زیر تمرکز کنند:
- مدارک نشاندهنده نیاز اقتصادی جامعه هدف و دادههای محلی درباره نرخ عدمدسترسی؛
- تجربه و برنامههای مشخص برای ارائه خدمات به افراد کمدرآمد، سالمندان و افراد دارای ناتوانی؛
- طرحهای اجرایی با شفافیت مالی و شاخصهای قابل سنجش برای پایش و گزارشدهی؛
- نقشههای بازارمحور که نشان دهد چگونه پروژه میتواند پایداری بلندمدت داشته باشد.
برای آشنایی بیشتر با مفاهیم مرتبط میتوانید صفحه مربوط به "Digital divide" را در ویکیپدیا مطالعه کنید: Digital divide.
نگاه رو به جلو
آغاز دریافت درخواستها در ماه دوازدهم فرصت تازهای برای جوامع محروم و سازمانهای مدنی فراهم میکند، اما پرسشهای حقوقی و سیاسی درباره معیارهای عدالت در دسترسی به اینترنت همچنان باقی است. اجرای عملی برنامه و انتخاب سازوکارهای هدفگیری تعیین خواهد کرد که آیا این تلاشها به کاهش موثر و عادلانه شکاف دیجیتال منتهی میشوند یا خیر.
