گزارش جدید دفتر پاسخگویی دولت آمریکا (GAO) نشان می‌دهد ادعاهای ادارهٔ کارآمدی دولت (DOGE) دربارهٔ صرفه‌جویی‌های میلیارددلاری ثبت‌شده در «دیوار رسیدها» عملاً قابل راستی‌آزمایی نبوده‌اند.

یافته‌های کلیدی GAO

براساس گزارش منتشرشده در پاسخ به درخواست سناتورهای گری پیترز و ریچارد بلومنتال، DOGE مدعی صرفه‌جویی 49.2 میلیارد دلار از طریق قطع گرنت‌ها شد، اما مأموران GAO نتوانستند این رقم را تأیید کنند. گزارش می‌نویسد که «دیوار رسیدها اطلاعات کافی برای راستی‌آزمایی روش محاسبهٔ صرفه‌جویی یا تعیین محتوای آن برای 13,553 از 15,887 گرنت خاتمه‌یافته ارائه نکرد؛ معادل تقریباً 96٪ از صرفه‌جویی‌های گزارش‌شده برای گرنت‌ها.»

قراردادها و اجاره‌ها

GAO نتیجه گرفت DOGE در محاسبهٔ بسیاری از صرفه‌جویی‌های مربوط به قراردادهای خاتمه‌شده از روش اعلام‌شده استفاده نکرده و صرفه‌جویی‌های مرتبط با خاتمهٔ اجاره‌ها نیز اغراق‌شده گزارش شده است. گزارش اشاره می‌کند که DOGE به درخواست مصاحبه و توضیح روش‌ها پاسخ نداده است.

پرونده‌ها و مدارک ادعای صرفه‌جویی DOGE

واکنش‌ها و زمینهٔ پرونده

سناتور پیترز در واکنش گفت که «ایلان ماسک و دولت ترامپ میلیاردها دلار صرفه‌جویی را ادعا کردند که نتوانستند اثبات کنند؛ برای اقداماتی که پیش‌تر در جریان بودند ادعا کردند، حاضر به ارائهٔ مدارک نشدند و هم‌زمان داده‌های حساس شهروندان را در معرض خطر قرار دادند و نهادهای حیاتی را تضعیف کردند.» اشارهٔ او به نقش ایلان ماسک در راه‌اندازی و هدایت بخشی از DOGE است (ایلان ماسک).

DOGE در صفحهٔ «دیوار رسیدها» ادعا کرده بود که از طریق «فروش دارایی‌ها، لغو و بازچانه‌زنی قراردادها و اجاره‌ها، حذف تقلب و پرداخت‌های نامناسب، لغو گرنت‌ها، صرفه‌جویی در بهره، تغییرات برنامه‌ای، صرفه‌جویی‌های مقرراتی و کاهش نیروی کار» مجموعاً 215 میلیارد دلار صرفه‌جویی محقق کرده است؛ رقمی که فاصلهٔ زیادی با هدف اعلام‌شدهٔ 1 تریلیون دلار داشت.

اشکالات روش‌شناختی و پیامدهای سیاستی

  • شفافیت ناکافی: GAO می‌گوید شواهد و فرمول‌های محاسبهٔ DOGE برای بخش بزرگی از ادعاها ناقص یا غایب بوده است.
  • نسبت‌دهی به اقدامات پیشین: بخشی از صرفه‌جویی‌های اعلام‌شده به اقدامات قبلاً در جریان نسبت داده شده تا نتایج جدید به DOGE منتسب شود.
  • ریسک‌های داده و مدیریت سازمانی: گزارش‌های پیشین سنا به محرمانه‌کاری، امنیت فیزیکی شدید و محدودیت دسترسی در برخی از دفاتر DOGE اشاره کرده‌اند که نگرانی‌ها دربارهٔ نظارت و پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد.

آیندهٔ نظارت و اقدامات محتمل

یافته‌های GAO می‌تواند زمینه‌ساز درخواست شفافیت بیشتر از سوی کنگره و الزام DOGE یا نهادهای مشابه به ارائهٔ مستندات دقیق‌تر شود. با توجه به فقدان اسناد کافی، احتمال تحقیق‌های عمیق‌تر، فراخوانده‌شدن مقامات برای ارائهٔ توضیحات و حتی بازنگری یا پس‌گرفتن برخی ادعاهای عمومی وجود دارد.

اهمیت گزارش

هر نهادی که ادعای صرفه‌جویی گسترده می‌کند باید روش‌شناسی و داده‌های پشتیبان را در اختیار ناظران قرار دهد. نبود شفافیت نه تنها اعتبار آن ادعاها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به پایه‌گذاری سیاست‌هایی بر اساس ارقام نادرست منجر شود که آسیب‌زا باشند.

در هفته‌های آینده کنگره و نهادهای نظارتی احتمالاً نسبت به یافته‌های GAO واکنش نشان خواهند داد و خواسته‌هایی برای توضیحات بیشتر از سوی DOGE مطرح خواهند شد؛ اقدامی که می‌تواند معیاری برای عملکرد و مسئولیت‌پذیری نهادهای مشابه در آینده باشد.