نماینده کنگره آمریکا دارل عیسی (جمهوریخواه، کالیفرنیا) طرحی را به کنگره ارائه داده که زیرساخت اینترنت را مستقیماً در خدمت مبارزه با دزدی آنلاین میکشد. این لایحه، ارائهدهندگان خدمات اینترنت (ISP)، سیستمهای تحلیل نام دامنه (DNS) و حتی شبکههای خصوصی مجازی (VPN) را متعهد میسازد تا در برابر احکام قضایی مبنی بر مسدودسازی دسترسی به وبسایتهای دزدی خارجی، اطاعت کنند.
یک دهه تلاش هالیوود برای قانونیسازی مسدودسازی
این طرح تازهترین حلقهای است از تلاشهای دو جناحه (جمهوریخواه و دموکرات) که به درایت انجمن فیلم آمریکا (MPA) پیگیری میشود. عیسی که تصمیم به انصراف از نمایندگی در پایان سال جاری دارد، پیش از این در جلسه شنیداری ۳۰ ژوئن از نیت خود برای تدوین این قانونگذاری پرده برداشته بود. هدف نهایی، تدوین مکانیزمی سریعتر از فرآیندهای رایج قانون حق کپیرایت هزاره دیجیتال (DMCA) است.
محدوده اجرا: از ISP تا DNS و VPN
برخلاف رویههای سنتی که تمرکزشان بر میزبانان محتوا بود، این لایحه دامنه خود را به واسطههای فنی گسترش داده است. صاحبان حق کپیرایت با استناد به احکام قضایی، میتوانند از این واسطهها بخواهند دسترسی کاربران آمریکایی به سایتهای هدف را در سطح زیرساخت قطع کنند. این بدان معناست که حتی اگر یک سایت دزدی خارج از قضایی آمریکا مستقر باشد، ترافیک کاربران به سمت آن میتواند در لایههای شبکه مسدود گردد.
استدلال عیسی: سرعت واکنش، ورزش زنده و امنیت ملی
عیسی در دفاع از طرح خود، به کندی فرآیند موجود «اطلاع و برداشتن» (Notice-and-Takedown) اشاره کرد. او پرسید: «در یک پخش زنده ورزشی ۴۵ دقیقهای، آیا میتوانیم به اندازه کافی سریع عمل کنیم تا دزدی سودآور نباشد؟» نماینده کالیفرنیا اضافه کرد که درآمدهای دزدی اینترنتی، یکی از راههای مالیابی گروههای تروریستی و شبکههای جنایی سازمانیافته است.
هشدار مدافعان حقوق دیجیتال: زیرساخت سانسور
مخالفان این نگاه را خطرناک ارزیابی میکنند. مردیت راز، مشاور ارشد سیاست در پابلیک نالج، لایحه را چارچوبی برای «سانسور فراگیر» توصیف کرد. او تأکید دارد: «به جای تعقیب متهمان اصلی در دادگاه، کنگره تصمیم به ساخت مکانیزمی گرفته که هر ارائهدهنده خدماتی — از پهنای باند مسکونی تا تحلیلکنندگان DNS جهانی — را ملزم به قطع ترافیک سایتهای صرفاً متهم میکند.»
- خطر برای کسبوکارهای کوچک: اتهامات بیبنیاد میتواند منجر به مسدودسازی خدمات قانونی و مشروع شود.
- نقض بیطرفیت شبکه: تمایز ترافیک بر اساس محتوای سیاسی یا تجاری، اصل Neutrality را زیر سوال میبرد.
- اثرات فرامرزی: پیشینی خطرناک برای دیگر کشورها جهت توجیه فیلترینگ جامعتر تحت عنوان مبارزه با دزدی.
آینده طرح در کنگره فعلی
با وجود حمایت واللابیهای قدرتمند، پیشرفت این لایحه در کنگرهای که روزهای کاری باقیمانده برای عیسی محدود است، چالشبرانگیز به نظر میرسد. با این حال، پایهگذاری برای قانونگذاریهای آتی در زمینه کنترل محتوای آنلاین، پیامدهای بلندمدتی برای معماری باز اینترنت و حریم خصوصی کاربران خواهد داشت.
