۲۳ فرماندار ایالت و ۱۸۷ شرکت برق و توسعه‌دهنده مراکز داده، «تعهد حفاظت از پرداخت‌کنندگان صورت‌حساب» دونالد ترامپ را امضا کرده‌اند؛ تلاش واشنگتن برای مهار هزینه‌های رو به افزایش برق که تقاضای فزاینده مراکز داده هوش مصنوعی ایجاد کرده است. به گزارش Associated Press، در میان امضاکنندگان شرکت‌های برق بزرگی چون NextEra Energy، Duke Energy، American Electric Power، Southern Co. و Pacific Gas & Electric و توسعه‌دهندگان مراکز داده نظیر Equinix، Digital Realty و Prologis حضور دارند.

ترامپ نخستین‌بار این تعهد را اواخر فوریه و در سخنرانی وضعیت کشور مطرح کرد. یک هفته بعد، میزبان بزرگ‌ترین غول‌های هوش مصنوعی — از جمله متا، آمازون و OpenAI — در کاخ سفید بود تا آن‌ها را ملزم کند هزینه‌های تأمین برق مورد نیازشان را شخصاً بر عهده بگیرند. کریس رایت، وزیر انرژی، در ماه مارس اعلام کرد این اقدام «انرژی مقرون‌به‌صرفه‌تر، قابل‌اعتمادتر و امن‌تری برای مردم آمریکا» به ارمغان می‌آورد. ترامپ نیز در همان رویداد گفت: «قبض برق خانواده‌های آمریکایی واقعاً کاهش می‌یابد. آن‌ها برق مازادی خواهند داشت و آن را وارد شبکه می‌کنند.»

اجلاس کاخ سفید با شرکت‌های هوش مصنوعی برای بحث درباره هزینه‌های برق

وعده‌های مارس و واقعیت شبکه برق

وعده‌های مارس تأثیر محسوسی بر نرخ برق سراسر کشور نداشته است. با وجود اطمینان کاخ سفید مبنی بر کاهش قبض‌های خدمات عمومی، PJM Interconnection — بزرگ‌ترین اپراتور شبکه برق کشور — مریلند را با قبض 2 میلیارد دلاری برای ارتقای شبکه جهت تطبیق با مراکز داده خارج از ایالت مواجه کرد. نهاد ناظر مستقل Monitoring Analytics نیز گزارش داد افزایش 75.5 درصدی هزینه‌های برق در بزرگ‌ترین منطقه برق کشور مستقیماً ناشی از مراکز داده بوده است.

این افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهد زیرساخت برق آمریکا تحت فشار شدید توسعه شتاب‌زده مراکز داده قرار گرفته است؛ فشاری که حتی با تعهدهای داوطلبانه نیز کاهش نیافته. با این حال، دولت با درخواست از ایالت‌ها، شرکت‌های برق و توسعه‌دهندگان مراکز داده برای پایبندی به این تعهد، بر استراتژی خود پافشاری می‌کند.

افزایش هزینه‌های برق ناشی از مراکز داده هوش مصنوعی

ترامپ تسریع در پذیرش ابزارهای هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن را با این استدلال پیش می‌برد که آمریکا باید در «مسابقه هوش مصنوعی» پیروز شود تا برتری جهانی خود را حفظ کند — به‌ویژه با توجه به اینکه چین در این فناوری هم‌تراز و هم‌قدم با ایالات متحده است. این رویکرد، تقابل منافع اقتصادی و سیاسی را با نگرانی‌های زیست‌محیطی و معیشتی شهروندان به یک مواجهه پیچیده تبدیل کرده است.

مقاومت عمومی و ممنوعیت‌های محلی

مردم آمریکا در برابر این توسعه‌ها مقاومت می‌کنند. مسائلی نظیر افزایش هزینه‌های برق، افت کیفیت آب، آلودگی صوتی و پیامدهای دیگر مراکز داده به‌طور گسترده در رسانه‌ها گزارش می‌شوند. تنش‌ها به جایی رسیده که چندین حوزه قضایی از جمله سیاتل — میزبان آمازون و مایکروسافت — و ایالت نیویورک، ممنوعیت‌های موقتی برای توسعه مراکز داده اعمال کرده‌اند. این اقدامات سیاست هوش مصنوعی دولت فعلی را که به اپراتورهای شبکه دستور داده درخواست‌های مراکز داده را تسریع کنند، با چالش جدی مواجه می‌کند.

کالیفرنیا و اورگن؛ دو مسیر متفاوت

منتقدان می‌گویند «تعهد حفاظت از پرداخت‌کنندگان صورت‌حساب» تنها یک قول سیاسی است و از نظر قانونی قابل اجرا نیست. به گزارش Associated Press، کالیفرنیا در تلاش است قانونی تصویب کند که این وعده‌ها را در قالب قانون تثبیت کند. با این حال، شرکت‌های فناوری در کالیفرنیا در برابر تلاش‌ها برای تبدیل این قول به قانون مقاومت می‌کنند و نشان می‌دهند که حتی در ایالت‌های پیشرو در فناوری، فاصله میان وعده و اجرا پر از چالش است.

قانون اورگن برای کنترل هزینه برق مراکز داده

اورگن در حال حاضر تنها ایالتی است که قانونی تصویب کرده و توسعه‌هایی که بیش از 20 مگاوات برق مصرف می‌کنند را ملزم می‌کند سهم عادلانه خود را بپردازند. «قانون POWER» که در آوریل 2024 — تقریباً یک سال پیش از اعلام تعهد ترامپ — تصویب شد، قبض‌های برق مصرف‌کنندگان بزرگ را ملزم می‌کند «هزینه‌های واقعی خدمات برق خود را منعکس کنند.» به همین دلیل، Portland General Electric (PGE) — بزرگ‌ترین تأمین‌کننده برق ایالت — قبض‌های برق مراکز داده را 30 درصد افزایش داده و همزمان هزینه‌های مسکونی را تا 12 درصد کاهش داده است.

مدل اورگن نشان می‌دهد قوانین الزام‌آور می‌توانند تعادلی میان توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و حقوق شهروندان ایجاد کنند. با توجه به مقاومت شرکت‌های فناوری در کالیفرنیا و فشار فزاینده مراکز داده بر شبکه‌های برق، احتمالاً ایالت‌های بیشتری در ماه‌های آینده از این الگو پیروی خواهند کرد — خواه با تعهد داوطلبانه، خواه با قانون الزام‌آور.