افزایش مرزهای مالی و کاهش موانع نظارتی
کمیسیون فدرال تنظیم مقررات انرژی آمریکا (FERC) پیشنهادی را مطرح کردهاست که به شرکتهای فعال در حوزهٔ سوختهای فسیلی فرصت میدهد مسیر توسعهٔ زیرساختهای گازِ متان را بدون طیکردن فرآیندهای نظارتیِ استاندارد پیش ببرد. این طرح قصد دارد سقف هزینههای مورد نیاز برای تأیید خودکار را از ۱۴.۵ میلیون دلار به ۳۰ میلیون دلار و محدودیت «اطلاع قبلی» را از ۴۱ میلیون دلار به ۸۶ میلیون دلار ارتقا دهد. در عمل، این تغییرات ساختاری به پیمانکاران گاز امکان میدهد تا پروژههای بزرگمقیاس جدید را با سرعتی چشمگیر افتتاح کنند و در ازای آن، بررسیهای زیستمحیطی لازم، نظارت دولتی کامل و بازخوردهای جوامع محلی را نادیده بگیرند.
تکرار الگوها در پروژههای انتقال گاز
بررسی پروندههای اخیر نشان میدهد که چگونه این تغییرات میتواند عملاً اجرا شود. شاخهٔ ریو گراندهٔ باشگاه سیرا (Sierra Club) اخیراً بهطور مشترک با سازمانهای محلی، درخواست شرکت ترانسوسترن پایپلاین برای دریافت گواهیٔ جامع جهت پروژهٔ انتقال گاز «گرین چیلی» را به چالش کشید. این خط لوله قرار بود سوخت مورد نیاز یک مرکزِ دادهٔ عظیم در جنوبِ شهرِ لاسکروس را تأمین کند. اگرچه شرکتِ مادر صرفاً بر اساس آستانههای فعلی و برای پروژهای کوچکتر درخواست داده بود، اعتراضات صنفی و محیطزیستی موفقیتآمیز واقع شد و پروژه مجبور به سپریکردن فرآیند عادیِ ارزیابی زیستمحیطی شد. با این حال، در صورت تصویب طرح جدید، عبور چنین پروژههای بزرگی از مرزهای مجاز برای دریافت گواهی و شروع عملیات، تا حد بسیار زیادی سادهتر خواهد شد.
رد تحلیلهای اثرات تجمعی و نگرانی کارشناسان
این حرکت در تقاطعِ یک تصمیمِ همجهت دیگر از سوی کمیسیون صورت میگیرد: اعلام رسمیِ هیئت مبنی بر عدم تهیهٔ تحلیلهای اثراتِ تجمعی برای پروژههایی که در دستورِ کارِ بررسیِ خود قرار میدهند. کلر دورنر، مدیر بخش حمایتهای قانونی و اداری در کمپینِ دوری از سوختهای آلودهٔ باشگاه سیرا، در واکنش به این تحولات صریح اعلام کرد:
«وظیفهٔ ذاتیِ این کمیسیون اطمینان از ضرورت و منافعِ عمومیِ هر پروژه پیش از تصویبِ نهایی است. این فرآیند باید همواره شامل ارزیابیِ دقیقِ بارِ آلودگی و خساراتِ زیستمحیطی باشد که یک ساختوسازِ گازی بر جانِ ساکنان، مالکانِ اراضی و اکوسیستمهای بکر تحمیل میکند. پیشنهادِ حالِ حاضر برای گسترشِ حلقهٔ گواهیهایِ جامع، نمادی از فراموشیِ مأموریتِ اصلیِ این نهاد در قبالِ درکِ کاملِ تصویرِ انرژیِ کشور و تأثیراتِ آن بر سلامتِ جامعه و هزینههایِ جاری است. پس از جمعبندیِ نظرات، این کمیسیون موظف است این طرح را رد کند و در عوض، مسیرهایِ تسهیلگر را برای ساختِ یک سیستمِ انرژیِ پاک، پایدار، مقرونبهصرفه و عادلانه هموار سازد.»
آیندهٔ سیاستگذاریِ انرژیهایِ فسیلی در گروِ سنجشِ وزنِ دقیقِ منافعِ زیستمحیطی در برابرِ سرعتِ عملیاتِ اقتصادی است. در حالی که صنعتِ انتقالِ گاز تلاش میکند تا از تسهیلاتِ جدید برای پوششِ تقاضایِ روبهرشدِ مراکزِ دادهٔ زیرساختی بهره ببرد، جامعهٔ مدنی و نهادهایِ تنظیمگر تحت فشار هستند تا تعادلی هوشمندانه میان پیشرفتِ زیرساختی و حفظِ اکوسیستم برقرار کنند. انتظار میرود در هفتههایِ آتی و پس از بازهٔ ارزیابیِ نظرات، تصمیمِ نهاییِ این کمیسیون مسیرِ حرکتِ سرمایهگذاریهایِ انرژی در ایالاتِ متحده را برای دههٔ جاری ترسیم کند.
