تهدید نظارت ایالتیها به دلیل لایحه جدید فدرال
لِتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، هشدار داده که لایحه ساختار بازار داراییهای دیجیتال در سطح فدرال میتواند دسترسی نهادهای نظارتی ایالتی را محدود کند. او از کنگره خواسته تدابیر حمایتی قویتری برای مصرفکنندگان در پلتفرمهای دارایی دیجیتال اعمال شود.
تغییر مرکز ثقل نظارتی و افول اجراهای محلی
در گزارش کتبی ارائهشده به کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا آمده است که قانون CLARITY مقررات ایالتی را لغو کرده و نظارت را به «کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده» (CFTC) منتقل میکند. این انتقال میتواند اجرای قانون در سطح ایالتی و محلی را کاملاً تضعیف کند.
آمار هشداردهنده کلاهبرداریها
دادستان کل نیویورک دادههایی را مطرح کرد که نشان میدهد شکایات کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در دفتر او طی 3 سال گذشته 3 برابر شده است. مجموع خسارات گزارششده در یک دوره 5 ساله به نزدیک 500 میلیون دلار میرسد که نشاندهنده ناکارآمدی مکانیسمهای کنترلی فعلی است.
پیشنهادات سختگیرانه برای پلتفرمها
جیمز خواستار آن شد پلتفرمها رعایت الزامات ضد پولشویی، احراز هویت مشتری و امنیت سایبری را بپذیرند. همچنین نظارت دقیق بر فعالیتهای مشکوک و دستکاریهای بازار را ضروری دانست.
او از کنگره خواسته مسئولیت مالی پلتفرمها و واسطهها را در صورت عدم حفاظت از مشتریان الزامی کند. تبدیل ارزهای دیجیتال مرتبط با میکسرها به دلار آمریکا باید ممنوع شود. حفظ قوانین فعلی ایالتی در زمینه انتقال پول و اوراق بهادار از دیگر درخواستهای اصلی اوست.
جلوگیری از تضاد منافع در تنظیمگری
دادستان کل نیویورک پیشنهاد داده مقامات منتخب و کارمندان دولتی که منافع مالی در این صنعت دارند، از تنظیمگری ارزهای دیجیتال منع شوند. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که گروههای مدافع رمزارزها از تصویب لایحه حمایت میکنند، هرچند قوانین اخلاقی با مخالفتهایی روبهرو است.
تحلیلگران بازار معتقدند تعادل میان نظارت فدرال و حق نظارت ایالتی، یکی از چالشهای اصلی پیش روی تنظیمگران آمریکایی خواهد بود. آینده اکوسیستم رمزارزها در گرو تصمیمات دقیق قانونگذارانی است که همزمان باید از نوآوری محافظت کنند و جلای خسارات مصرفکنندگان را بگیرند.
