«اتاق دیجیتال» (The Digital Chamber)، یکی از نهادهای مدافع رمزارز و بلاکچین، دعوی حقوقی علیه ایالت ایلینوی اقامه کرده و خواستار توقف اجرای مالیات ۰.۲ درصدی بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال شده است. این مالیات که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود، با واکنش شدید فعالان صنعت رمزارز روبهرو شده.
جزئیات شکایت علیه مقامات ایالتی
بر اساس شکواییهای که در دادگاه ناحیهای شهرستان سانگامون ایالت ایلینوی ثبت شد، اتاق دیجیتال، دادستان کل این ایالت یعنی کوآم رائول و دیوید هریس از اداره درآمد ایالتی را طرف دعوی قرار داده است. این نهاد مدافع مدعی است که مالیات مذکور «بهطور پنهانی در بودجه ایالت گنجانده شده» و فرایند تصویب آن بدون هیچگونه بحث عمومی یا دریافت بازخورد از افراد و کسبوکارهای متأثر انجام شده است.
اتاق دیجیتال در یک پست وبلاگی تأکید کرد که این دادخواست بر این مبنا استوار است که هیچکس نباید صرفاً به دلیل نحوه ثبت یا انتقال مالکیت، متفاوت مشمول مالیات شود. این نهاد تصریح کرد که مالیات جدید علیه افرادی که با داراییهای دیجیتال معامله میکنند، تبعیض قائل میشود و بهصورت عمومی اعمال میگردد؛ بدون توجه به اینکه آیا سرمایهگذار سودی کسب کرده است یا خیر، یا حتی اینکه آیا مالکیت در حال انتقال است یا نه.
چگونه این مالیات تصویب شد؟
سیاست مربوط به داراییهای دیجیتال بهعنوان بخشی از بودجه ایالتی ایلینوی برای سال مالی ۲۰۲۷ در یک لایحه سنا گنجانده شد. این مصوبه، کارگزاران رمزارز را ملزم میکند تا مالیات ۰.۲ درصدی را بر تراکنشها اعمال کنند و در صورت تخلف، با احتمال حبس و جریمههای سنگین مواجه خواهند شد. فرماندار جی.بی. پریتزکر در ماه ژوئن این لایحه بودجهای را به قانون تبدیل کرد.
چالشهای حقوقی پیشرو
اتاق دیجیتال معتقد است که این مالیات از نظر ظاهری نامعتبر است و باید از اجرا و اعمال آن جلوگیری شود. استدلال اصلی این نهاد بر این مبنا استوار است که شیوه وضع مالیات بر داراییهای دیجیتال، نقض اصول بنیادین عدالت مالیاتی است و کاربران رمزارز را بهطور ناعادلانه تحت فشار قرار میدهد.
این پرونده میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده تنظیمگری رمزارزها در سطح ایالتهای آمریکا داشته باشد. در صورت موفقیت شکایت، سایر ایالتها نیز ممکن است از وضع مالیاتهای مشابه بر تراکنشهای دیجیتال منصرف شوند. با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۷ و زمان اجرای این قانون، توجه فعالان صنعت و نهادهای نظارتی به نتیجه این دعوی حقوقی بیشتر میشود.
