بازرسان مالی کره جنوبی رسماً فرآیند تحریم دونامو، شرکت مادر صرافی ارز دیجیتال آپبیت، را به دلیل هک ۳۶ میلیون دلاری نوامبر ۲۰۲۵ کلید زدند. سرویس نظارت مالی کره (FSS) نامهای مشتمل بر نتایج بازرسی خود را برای دونامو ارسال کرده و از این شرکت خواسته است پیش از اعلام نهایی تحریمها، به یافتهها پاسخ دهد.
خبرگزاری یونهاپ روز یکشنبه گزارش داد این نامه نخستین گام رسمی در مسیر جریمه و مجازات دونامو محسوب میشود. هنوز جزئیات دقیق تحریمهای احتمالی اعلام نشده، اما ابهام اصلی به قانون حفاظت از داراییهای مجازی کره بازمیگردد که در آن برای حملات سایبری و هکهای رایانهای ماده مجازات مستقلی پیشبینی نشده است.
تاخیر در افشای هک؛ انتقادها از آپبیت
نفوذ به سیستم آپبیت حدود ۵۴ دقیقه به طول انجامید و از ساعت ۴:۴۲ بامداد به وقت کره در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (توجه: سال ۲۰۲۶ در متن اصلی ذکر شده، احتمالاً اشتباه است و باید ۲۰۲۵ باشد) آغاز شد. با این حال، آپبیت تا پایان روز و پس از پایان رویداد ادغام با ناور فایننشال (غول اینترنتی کره) از وقوع هک خبر نداد. این تاخیر موجی از انتقادها را به دنبال داشت و ناظر مالی را به بررسی این موضوع واداشت که آیا صرافی قانون حفاظت از داراییهای مجازی را نقض کرده است یا خیر.
شکاف قانونی و چشمانداز اصلاح
یکی از چالشهای اصلی در این پرونده، نبود مقررات صریح برای جریمه و جبران خسارت ناشی از هک و حملات سایبری در قانون فعلی است. به گزارش منابع محلی، مقامات کرهای قصد دارند در فاز دوم قانون پایه دارایی دیجیتال، این شکاف را با افزودن بندهای تحریم و غرامت برای خرابی سیستمهای رایانهای و هک پر کنند.
اقدامات جبرانی آپبیت
پس از حادثه، آپبیت اعلام کرد حدود ۲.۳ میلیارد وون (۱.۵ میلیون دلار) از وجوه را مسدود کرده و تمام مشتریان آسیبدیده را با استفاده از داراییهای ترازنامه خود غرامت خواهد داد. این صرافی همچنین معماری کیفپولهای رمزارزی خود را بازطراحی و تمام داراییها را از کیفپولهای آسیبدیده منتقل کرد.
در دسامبر ۲۰۲۵، آپبیت از سرویس ردیابی خودکار زنجیرهای به نام Onchain AI Tracer System رونمایی کرد که مسیر وجوه دزدیدهشده را ردیابی و به بازیابی داراییها کمک میکند.
آپبیت در رتبهبندی صرافیهای نقدی کوینمارکتکپ بر اساس معیارهایی مانند ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات در جایگاه سوم قرار دارد و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۴۷۸.۵۶ میلیون دلار بوده است.
این پرونده میتواند نقطه عطفی در نظارت بر صرافیهای ارز دیجیتال در کره جنوبی باشد. انتظار میرود قانونگذاران با اصلاح قوانین موجود، خلأهای حقوقی مربوط به حملات سایبری را پر کنند و شفافیت بیشتری در فرآیند جبران خسارت قربانیان هک ایجاد شود.
