بانک‌های اروپایی یکی پس از دیگری در حال واگذاری میدان به رقبای دیجیتال هستند. ابتدا اپلیکیشن‌های موبایلی کارمزدها و داده‌های تراکنش‌ها را شکار کردند، سپس پرداخت‌های دیجیتال و استارت‌آپ‌ها سهم بیشتری از بازار را تصاحب کردند. حالا بانک مرکزی اروپا زنگ خطر جدیدی را به صدا درآورده: استیبل‌کوین‌ها می‌توانند سپرده‌های بانکی را که قلب سیستم وام‌دهی هستند، هدف قرار دهند.

پیرو سیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، روز جمعه در کنفرانسی بانکی در رم با صراحت گفت که پذیرش گسترده استیبل‌کوین‌ها ممکن است سپرده‌های خرد بانک‌ها را از بین ببرد. او یوروی دیجیتال را به‌عنوان پاسخ ساختاری به این چالش معرفی کرد و تأکید نمود که خطر استیبل‌کوین‌ها تنها به کارمزدها و داده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به عمق دارایی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌ها نفوذ خواهد کرد.

موبایل‌پیمنت‌ها؛ مقدمه‌ای بر بحران بزرگ‌تر

سیپولونه در این کنفرانس به آمارهایی اشاره کرد که نشان‌دهنده تغییر سریع عادات پرداخت در اروپاست: «حتی پرداخت‌های سنتی با کارت‌های نقدی نیز محبوبیت خود را از دست می‌دهند. در ایرلند، هلند و فنلاند، از هر ده تراکنش در محل فروش، بیش از یک مورد با موبایل انجام می‌شود.»

او هشدار داد که وقتی مشتریان از پرداخت‌های موبایلی استفاده می‌کنند، بانک‌ها معمولاً کارمزدهای بالاتری نسبت به کارت‌های نقدی می‌پردازند و اغلب هیچ داده‌ای درباره تراکنش دریافت نمی‌کنند. به این ترتیب بانک‌ها هم کارمزد و هم داده را از دست می‌دهند و این روند با ورود استیبل‌کوین‌ها می‌تواند به فروپاشی پایگاه سپرده‌ها بینجامد.

این نگرانی برای مدیران بانک‌های تعاونی ایتالیا که مخاطب اصلی صحبت‌های سیپولونه بودند، عمیق‌تر است. نیمی از شعبه‌های بانک‌های تعاونی ایتالیا در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر فعالیت می‌کنند. در چنین مناطقی، از دست رفتن داده‌های پرداخت می‌تواند کسب‌وکار وام‌دهی محلی را به کلی نابود کند.

استیبل‌کوین‌ها؛ تهدیدی فراتر از یک رقیب

استیبل‌کوین‌ها توکن‌های رمزنگاری خصوصی هستند که با نسبت ۱:۱ به یک ارز فیات (معمولاً دلار) متصل شده‌اند. کاربران می‌توانند با این توکن‌ها پول را کاملاً خارج از سیستم بانکی نگهداری و جابجا کنند. به زبان ساده، استیبل‌کوین یک دلار دیجیتال است که در یک اپلیکیشن نگهداری می‌شود، نه در حساب بانکی. حتی غول‌های فین‌تکی مانند پی‌پال و استرایپ نیز به نوعی به سیستم بانکی سنتی وابسته هستند، اما استیبل‌کوین‌ها این وابستگی را دور می‌زنند.

طبق داده‌های پلتفرم DefiLlama، ارزش بازار جهانی استیبل‌کوین‌ها حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است و تقریباً این حجم عظیم به دلار آمریکا صادر می‌شود. سیپولونه معتقد است که اگر این روند فراگیر شود، سپرده‌های نقدی که ماده خام وام‌دهی بانک‌ها هستند، به حاشیه رانده خواهند شد.

یوروی دیجیتال؛ راهکار متناقض بانک مرکزی

راه‌حل بانک مرکزی اروپا برای مقابله با این تهدید، نه ممنوعیت استیبل‌کوین‌ها، بلکه معرفی یوروی دیجیتال است. یوروی دیجیتال یک نوع پول نقد الکترونیکی دولتی است که از طریق بانک‌های تجاری توزیع می‌شود و قرار نیست جایگزین آن‌ها شود. در طرح فعلی، بانک‌ها همچنان حساب‌های مشتریان را نگه می‌دارند، کارمزدهای تبادل را دریافت می‌کنند و به داده‌های تراکنش دسترسی دارند.

بانک مرکزی اروپا تاکنون ۳۶ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از جمله دویچه بانک، یونیکردیت و ریولوت را برای یک پروژه آزمایشی ۱۲ ماهه که از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود، معرفی کرده است. این پروژه پس از آن کلید خورد که پارلمان اروپا با ۴۱۶ رأی موافق در برابر ۱۶۹ مخالف، مذاکرات قانونی رسمی را تصویب کرد.

موانع و نگرانی‌ها

منتقدان بر این باورند که یوروی دیجیتال نیز همان خطر استیبل‌کوین‌ها را دارد: یک کیف پول دیجیتال بدون ریسک که با پشتوانه دولت عرضه می‌شود، ممکن است سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کند. اما ECB برای این نگرانی هم چاره‌ای اندیشیده است. یوروی دیجیتال بهره‌ای پرداخت نخواهد کرد و محدودیت‌های نگهداری مشخصی خواهد داشت تا کاربران نتوانند مبالغ زیادی را در آن ذخیره کنند. تحلیل ثبات مالی خود بانک نیز نشان می‌دهد که این طرح خطر مادی برای نقدینگی بانک‌ها ایجاد نمی‌کند.

با این حال، استقبال از هشدارهای بانک مرکزی چندان گرم نبوده و بازار استیبل‌کوین‌ها همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. اکنون ماشین قانون‌گذاری اروپا به راه افتاده و مذاکرات درباره یوروی دیجیتال رسماً آغاز شده است. جلسه اول این مذاکرات در تاریخ ۹ جولای برگزار شد و قرار است چارچوب نهایی تا پیش از پایان سال ۲۰۲۵ تدوین شود.

نمودار رشد بازار استیبل‌کوین‌ها و کاهش سپرده‌های بانکی در اروپا

به نظر می‌رسد که صنعت بانکداری اروپا در آستانه یک تغییر پارادایم قرار دارد. اگر استیبل‌کوین‌ها بتوانند سپرده‌ها را از سیستم بانکی خارج کنند، نه فقط کارمزدها و داده‌ها، که توان وام‌دهی بانک‌های کوچک و محلی به خطر خواهد افتاد. یوروی دیجیتال شاید تنها راه نجات باشد، اما اجرای آن نیازمند عبور از موانع حقوقی، فنی و اقتصادی است که تا دو سال آینده مشخص خواهد شد.