دومای دولتی روسیه دو رای نهایی خود را برای تصویب اولین قانون جامع ارز دیجیتال این کشور در روز سهشنبه برگزار میکند. اگر این لایحه با عنوان «درباره ارز دیجیتال و حقوق دیجیتال» از سد دو خوان بعدی عبور کند، مسیر تأیید نهایی توسط مجلس سنا و امضای ولادیمیر پوتین را طی خواهد کرد؛ فرآیندی که آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی دومای دولتی، پیشبینی میکند حدود دو هفته طول بکشد. در صورت دریافت تمام تأییدیهها، این قانون از اول سپتامبر ۲۰۲۵ اجرایی میشود.
بر اساس گزارش کومرسانت، تأخیر در تصویب این لایحه (که هدف اولیه آن اول ژوئیه بود) ناشی از تنگناهای هماهنگی بین نهادهای دولتی بوده است.
چارچوب قانونی جدید برای معاملات ارز دیجیتال
این قانون یک سیستم صدور مجوز دولتی برای صرافیهای ارز دیجیتال، کارگزاران و متولیان (شرکتهایی که ارز دیجیتال را به صورت امانی نگهداری میکنند) ایجاد میکند. بانک مرکزی روسیه (Bank of Russia) به عنوان نهاد اصلی صادرکننده این مجوزها تعیین شده و اختیار خواهد داشت هر ارز دیجیتالی را که تهدیدی برای ثبات مالی کشور بداند، ممنوع اعلام کند.
بانکهای بزرگ روسی مثل VTB و T-Bank پیشدستی کرده و برنامههای خود برای راهاندازی انبارهای ارز دیجیتال (depositories) را اعلام کردهاند.
بیتکوین و اتریوم در صدر فهرست
برای اینکه یک ارز دیجیتال اجازه معامله قانونی در روسیه را پیدا کند، باید ارزش بازار (مارکتکپ) آن بیش از ۵ تریلیون روبل (حدود ۶۵ میلیارد دلار) باشد و حداقل پنج سال سابقه معاملاتی تأییدشده در یک صرافی خارجی مجاز داشته باشد. این شرایط عملاً میدان را به دو کوین بیتکوین و اتریوم محدود میکند.
الکساندرا فدوتووا، وکیل شرکت White Stone که این قانون را پیگیری میکند، به رسانه پارلمنتسکایا گازتا گفته است: «فهرست قطعاً شامل بیتکوین و اتریوم خواهد بود. احتمالاً سولانا و تون نیز به دلیل محبوبیتشان در روسیه اضافه شوند. بقیه موارد فقط برای سرمایهگذاران واجد شرایط باقی میماند.»
برای سرمایهگذاران عادی (غیرحرفهای) یک سقف خرید سالانه ۳۰۰٬۰۰۰ روبل (حدود ۳,۸۰۰ دلار) از طریق یک واسطه مجاز در نظر گرفته شده است. سرمایهگذاران حرفهای چنین محدودیتی ندارند، اما حتی آنها هم اجازه خرید کوینهای حریم خصوصی (privacy coins) مانند مونرو (XMR)، زیکش (ZEC) و دش (DASH) را نخواهند داشت.
فدوتووا در توضیح این ممنوعیت میگوید: «بانک مرکزی مستقیماً اعلام کرده است که نمیتوان کوینهایی را خرید که هویت دریافتکنندگان را پنهان میکنند. اگر نتوان نمودار تراکنش را دید و فهمید پول از کجا آمده است، چنین دارایی تأیید ضدپولشویی (AML) را دریافت نخواهد کرد.»
روبل همچنان شاهبازار داخلی
این قانون در عمل یک تفکیک مهم قائل شده است: خرید ارز دیجیتال با استفاده از آن در داخل کشور فرق میکند. استفاده از رمزارزها برای پرداخت در داخل روسیه همچنان ممنوع است و روبل تنها وسیله پرداخت قانونی باقی میماند. هدف اصلی این قانون، تسهیل تجارت بینالمللی برای شرکتهای روسی است تا بتوانند از طریق بیتکوین و سایر ارزهای مجاز، تحریمهای بانکی غربی را دور بزنند.
کاپلان پانش، معاون رئیس کمیته بودجه و مالیات دومای دولتی، در زمان اولین قرائت این لایحه در آوریل گفت: «این قانون به شرکتهای روسی اجازه میدهد از ارز دیجیتال برای پرداخت به طرفهای خارجی استفاده کنند و محدودیتهای تحریمی را دور بزنند.»
روسیه از سال ۲۰۱۴ تحت تحریمهای غربی بوده و از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این تحریمها به شدت افزایش یافته است. اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۵ تمام تراکنشهای ارز دیجیتال با نهادهای روسی را ممنوع کرد. در مقابل، مسکو با امضای قانون استخراج بیتکوین در اوت ۲۰۲۴، روسیه را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بیتکوین جهان تبدیل کرده است.
پیامدها و آینده بازار رمزارز در روسیه
تصویب این قانون میتواند نقطه عطفی در رویکرد روسیه به ارزهای دیجیتال باشد. از یک سو، این کشور با رسمیتبخشی به بیتکوین و اتریوم در تجارت خارجی، به دنبال راهی برای کاهش وابستگی به سیستم مالی غربی و دور زدن تحریمها است. از سوی دیگر، ممنوعیت استفاده داخلی و محدودیتهای شدید روی کوینهای حریم خصوصی نشان میدهد که مسکو همچنان خواهان کنترل کامل بر جریانهای مالی داخلی است.
این رویکرد دوگانه میتواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که با تحریمهای بینالمللی مواجه هستند یا به دنبال استفاده از مزایای بلاکچین بدون از دست دادن حاکمیت پولی خود هستند. باید منتظر ماند و دید که اجرای این قانون از سپتامبر ۲۰۲۵، چه تأثیری بر حجم مبادلات بینالمللی روسیه و موقعیت بیتکوین در اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
