کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با پرداخت 150 هزار دلار هزینه حقوقی، به دعوی دو ساله صرافی کوین‌بیس پایان داد. این پرونده بر سر دسترسی به اسناد داخلی این نهاد نظارتی در اوج سرکوب بازار رمزارزها در دوران بایدن شکل گرفته بود.

این توافق که روز چهارشنبه به ثبت رسید، پیامد تلاش‌های کوین‌بیس برای کشف شواهدی از رویکرد «رمزارز از طریق اجرای قانون» بود. گزارشی داخلی در سال 2025 نشان داد که SEC به دلیل «خطاهای قابل اجتناب»، پیام‌های متنی نزدیک به یک سالِ گری گنسلر، رئیس سابق این نهاد را حذف کرده است.

گری گنسلر رئیس سابق SEC و پیام‌های متنی ناپدید شده

پائول گروال، افسر ارشد حقوقی کوین‌بیس، در یادداشتی که در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، به این تناقض اشاره کرد: نهادی که وظیفه نظارت بر نگهداری اسناد شرکتی را بر عهده دارد، در شدیدترین دوره کمپین ضد رمزارز، مقدار زیادی از پیام‌های متنی خود را بین گنسلر و سایر مقامات از دست داده است. وی افزود که SEC این 150 هزار دلار را به عنوان «جایزه» پرداخت کرده و سیاست‌های نگهداری اسناد خود را نیز اصلاح نموده است.

این تسویه، نشان‌دهنده تغییر رویکرد نهادهای نظارتی آمریکا نسبت به صنعت رمزارز است. SEC تحت رهبری پائول آتکینز و در دوران دولت ترامپ، رویکرد دوستانه‌تری اتخاذ کرده و در سال 2025 چندین اقدام اجرایی برجسته علیه شرکت‌های حوزه کریپتو، از جمله کوین‌بیس، را لغو کرد.

توافق کوین‌بیس با نهادهای نظارتی فدرال آمریکا

پیش‌تر در ماه فوریه، کوین‌بیس با اداره بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) نیز به توافق رسید. این نهاد موافقت کرد 188,440 دلار هزینه حقوقی پرداخت کند و پس از آنکه یک دادگاه فدرال نقض قانون آزادی اطلاعات را تایید کرد، شیوه‌های شفافیت خود را اصلاح نماید. گروال در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد: سال‌ها دادرسی ارزشش را داشت و ما با موفقیت ده‌ها «نامه توقف» رمزارز را کشف کردیم؛ مدرک غیرقابل انکاری از تلاش هماهنگ برای حاشیه‌راندن این صنعت.

تغییرات مدیریت ارشد حقوقی کوین‌بیس

پائول گروال که از سال 2020 به عنوان افسر ارشد حقوقی کوین‌بیس فعالیت می‌کند، از 31 ژوئیه به نقش مشاوره‌ای در این صرافی منتقل می‌شود. در پی این تغییر، مولی آبراهام و رایان ون‌گرک، معاونان حقوقی کوین‌بیس، به ترتیب به سمت مشاور حقوقی و معاون رئیس انتخاب شده‌اند.

پائول گروال افسر ارشد حقوقی کوین‌بیس

این پرونده‌ها نشان می‌دهند که چگونه فشارهای حقوقی مداوم می‌تواند پرده از روندهای داخلی نهادهای نظارتی بردارد و مسیر را برای شفافیت بیشتر در تعاملات دولتی با صنعت نوظهور رمزارز هموار سازد.