صرافی ارزهای دیجیتال بایننس با سازمان غیرانتفاعی STOP THE TRAFFIK پیمان همکاری بسته است تا توانایی خود را در شناسایی و بررسی تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با قاچاق انسان و سوءاستفاده از کودکان ارتقا بخشد. این شراکت، تلاش‌های انطباقی بایننس را با تمرکز بر ارائه اطلاعات و آموزش‌های تخصصی برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه گسترش می‌دهد.

این صرافی روز پنجشنبه اعلام کرد که از طریق مرکز پیشگیری مبتنی بر اطلاعات (Centre for Intelligence-Led Prevention) متعلق به این گروه بریتانیایی، داده‌های تخصصی و بینش‌های لازم را دریافت خواهد کرد. این اطلاعات به بایننس کمک می‌کند تا الگوهای نوظهور مجرمانه را شناسایی کرده و تحقیقات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی پیوند خورده با قاچاق انسان را تقویت کند. این همکاری همچنین شامل اشتراک‌گذاری داده‌های اطلاعاتی و آموزش کارکنان برای بهبود قابلیت‌های تشخیص جرایم مالی است.

همکاری بایننس با سازمان STOP THE TRAFFIK

تقویت عملیات انطباق در سایه موشکافی‌های تحریمی

این شراکت جدیدترین گام بایننس در مسیر تقویت عملیات انطباق (Compliance) خود به شمار می‌رود؛ اقدامی که در پرتو موشکافی‌های اخیر بر سر کنترل‌های تحریمی این صرافی، اهمیت بالایی پیدا کرده است. در ماه مه، وال استریت ژورنال گزارش داد که نهادهای مرتبط با ایران موفق شده‌اند صدها میلیون دلار را از طریق بایننس جابه‌جا کنند؛ ادعایی که علی‌رغم اصلاحات گسترده انطباقی صرافی پس از توافق تسویه حساب مطرح شد.

بایننس در پاسخ به این ادعاها، گزارش مذکور را مبتنی بر اطلاعات قدیمی دانست و تاکید کرد که کاملاً از قوانین تحریمی قابل اعمال پیروی می‌کند.

قاچاق انسان و ارزهای دیجیتال

ابعاد جهانی قاچاق انسان و جرایم مالی

آمارها از ابعاد فاجعه‌بار این معضل حکایت می‌کنند. بر اساس گزارش «برآورد جهانی برده‌داری نوین در سال ۲۰۲۲»، حدود 49.6 میلیون نفر در سال 2021 در شرایط برده‌داری نوین به سر می‌بردند. از سوی دیگر، گزارش جهانی جرایم مالی نزدک تخمین می‌زند که قاچاق انسان تنها در سال 2025 حدود 528.5 میلیارد دلار درآمد غیرقانونی تولید کرده است.

آمار جرایم مالی و برده‌داری نوین

در همین حال و پس از شکست موقت بایننس در دریافت مجوزهای میکا (MiCA) در اروپا، تنظیم‌کننده‌ها از این صرافی دعوت کرده‌اند تا برای دریافت مجوزهای جدید اقدام کند. مدیرعامل مشترک بایننس اخیراً از این دعوت خبر داده و امیدوار است که با تقویت چارچوب‌های انطباقی، مسیر همکاری با نهادهای نظارتی هموارتر شود.