رویترز: بایننس سوابق تراکنش و مدارک هویتی یک مشتری را تحویل داد
رویترز گزارش کرده بایننس در پاسخ به درخواست مقامات روسیه سوابق تراکنشها و مدارک هویتی یک مشتری را ارسال کرده است؛ مدارکی که در پرونده اتهام «تأمین مالی تروریسم» علیه یوری بلنسکی بهعنوان بخشی از شواهد مورد استناد قرار گرفتهاند.
جزئیات اطلاعات تحویلی
طبق اسناد نهادهای اجرای قانون که رویترز بررسی کرده است، مقامات روسیه از بایننس خواستار تاریخچه تراکنشهای بلنسکی شده بودند. اطلاعاتی که گزارش میگوید تحویل داده شد شامل موارد زیر است:
- سوابق انتقال رمزارزها در بازه ژانویه 2023 تا مارس 2024
- تاریخ تولد، آدرس محل سکونت، شماره تلفن و شماره گذرنامه
- کپی گذرنامه روسی و اجازه اقامت بلغاری
کمیته تحقیقات روسیه مدعی است بلنسکی بیش از 700 واحد رمزارز بین ژانویه 2023 و مارس 2024 به نیروهای نظامی اوکراین و نیز به سازمانی که رویترز آن را تیپ/گردان آزوف شناسایی کرده، ارسال کرده است.
وضعیت پرونده
بلنسکی در سپتامبر 2025 بازداشت شد و در انتظار محاکمه است. منابع رویترز میگویند اطلاعات ارائهشده از سوی بایننس بهعنوان بخشی از ادله پرونده مورد استفاده قرار گرفته است.
واکنش بایننس و زمینه فعالیت در روسیه
بایننس پیشتر اعلام کرده بود که در سپتامبر 2023 از بازار روسیه خارج شده و کسبوکار محلی خود را به CommEX منتقل کرده است. سخنگوی بایننس درباره درخواستهای مشخص نهادهای اجرای قانون اظهار نظر نکرده، اما در بیانیههای عمومی تاکید شده که این مجموعه مانند سایر مؤسسههای مالی بینالمللی به درخواستهای اطلاعاتی قانونی پاسخ میدهد و این همکاری مشروط به الزامات قانونی، حفاظت از حریم خصوصی و مقررات قابل اجرا است. گزارش رویترز و بیانیههای بایننس به وضعیت یادشده اشاره دارند (Reuters؛ ویکیپدیا درباره بایننس).
پیامدها برای حریم خصوصی کاربران و صرافیها
این واقعه سوالات مهمی درباره تعارض میان الزام قانونی صرافیها و محافظت از حریم خصوصی کاربران مطرح میکند:
- تمرکز دادهها: صرافیهای متمرکز اطلاعات هویتی و سوابق تراکنش را ذخیره میکنند؛ دسترسی قضایی به این دادهها میتواند کاربردهای سیاسی نیز داشته باشد.
- تناقض قوانین بینالمللی: کاربران با تابعیت یا اقامت در چند کشور ممکن است با درخواستهای متضاد مواجه شوند که چالشهای حقوقی ایجاد میکند.
- خطر سوءاستفاده: انتقال اطلاعات به نهادهای قضایی در کشورهایی با استانداردهای حقوقی متفاوت میتواند ریسک استفاده سیاسی یا سرکوب مخالفان را افزایش دهد.
راهحلها و چشمانداز حقوقی
برای حفظ تعادل میان مقابله با جرایم مالی و حمایت از حقوق کاربران میتوان چند اقدام موازی اتخاذ کرد:
- افزایش شفافیت صرافیها در سازوکار پاسخ به درخواستهای مقامات و انتشار گزارشهای شفافیت؛
- طراحی سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای مدیریت درخواستهای متقاطع دادهای بهگونهای که حریم خصوصی و حقوق فردی بهتر محافظت شود؛
- ترویج و توسعه راهکارهای غیرمتمرکز و ابزارهای حفاظت از حریم خصوصی برای کاربران در مناطق پرخطر.
این گزارش نشان میدهد جایگاه حقوقی و عملی صرافیهای رمزارز هنوز در حال شکلگیری است و شرکتها، قانونگذاران و جامعه مدنی در تعیین قواعد آینده نقش دارند. پرونده یادشده احتمالا مباحث بیشتری درباره شفافیت، پاسخگویی و حفاظت از دادهها بهوجود خواهد آورد.
