تسری ممنوعیت مالکیت شرکتهای رمزارزی به اتباع بلاروس
اتحادیه اروپا با گسترش تحریمهای خود علیه بلاروس، اتباع و ساکنان این کشور را از 25 اوت از مالکیت، کنترل یا مدیریت صرافیهای رمزارز و سایر ارائهدهندگان خدمات دیجیتال تحت نظارت چارچوب میکا (MiCA) منع میکند.
شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تصمیم شماره 2026/1847 (CFSP) را برای اصلاح چارچوب تحریمی خود علیه بلاروس به دلیل دخالت این کشور در جنگ روسیه علیه اوکراین تصویب کرد. این سند، محدودیتهای پیشین را که تنها شامل شرکتهای ارائهدهنده خدمات کیف پول، حساب یا نگهداری داراییهای دیجیتال میشد، به تمامی حوزههای خدمات رمزارزی تسری میدهد.
اجرای این تصمیم از 24 ژوئیه آغاز میشود، اما مفاد گسترشیافته مربوط به ارزهای دیجیتال از 25 اوت به طور کامل پیادهسازی خواهد شد. بر اساس این اصلاحیه، شهروندان بلاروسی حق ندارند مالک یا کنترلکننده هیچ نهاد مستقر در اتحادیه اروپا باشند که خدمات داراییهای رمزنگاریشده را مطابق با تعریف میکا ارائه میدهد، یا در هیئت مدیره آن منصب شوند.
دامنه گسترده خدمات تحت نظارت میکا
دستهبندی خدمات میکا طیف گستردهای از فعالیتها را در بر میگیرد. بهرهبرداری از پلتفرمهای معاملاتی، تبادل داراییهای دیجیتال، اجرا و انتقال سفارشات مشتریان، عرضه رمزارزها، تسهیل انتقالات مالی، ارائه مشاوره سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی از جمله این دستهبندیها محسوب میشوند.
گسترش تحریمهای مالی تنها چند هفته پس از پایان دوره انتقالی میکا در 1 ژوئیه صورت میگیرد. تمامی شرکتهای رمزارزی که فاقد مجوز لازم هستند، باید فعالیتهای خود را تعطیل کنند یا با اقدامات اجرایی و قانونی جدی مواجه خواهند شد.
لایههای جدید تحریم علیه روسیه و شبکههای مالی
محدودیت اعمالشده علیه بلاروس، بخشی از تلاشهای گستردهتر اتحادیه اروپا برای هدف قرار دادن پلتفرمهای کریپتویی و شبکههای مالی متهم به کمک کردن به روسیه برای دور زدن تحریمهای بینالمللی است. به عنوان بخشی از بیست و یکمین بسته تحریمی علیه روسیه، اتحادیه اروپا ممنوعیت تراکنشهای خود را به 14 پلتفرم خدمات مرتبط با رمزارز در خارج از این بلوک گسترش داد.
این سازوکار جدید به اتحادیه اروپا اجازه میدهد معاملات با هر ارائهدهنده خدمات خارجی که روسیه برای فرار از تحریمها از آن استفاده میکند را ممنوع کند. بسته نهایی، گسترشی بر پیشنهاد 11 ژوئن است که در ابتدا 11 پلتفرم را هدف قرار داده بود.
این اقدام پیرو تحریمهای 26 مه بریتانیا علیه شرکت پانامایی Huobi Global S.A. (مالک صرافی HTX) به دلیل حمایت ادعایی از شبکههای مالی مرتبط با روسیه و نهادهای تحریمشده مانند A7 و Garantex بود. مدیران HTX این اتهامات را رد کرده و بر پایبندی کامل خود به چارچوبهای نظارتی در حوزههای قضایی مختلف تأکید دارند.
