FCA و HTX برای حل‌وفصل ادعای تبلیغات غیرمجاز در دادگاه مذاکره می‌کنند

سازمان رفتارهای مالی بریتانیا (FCA) و صرافی رمزارزی HTX در گفت‌وگویی برای دستیابی به توافق تلاش می‌کنند تا پرونده‌ای را که ناظر درباره تبلیغات غیرمجاز خدمات رمزارزی به مصرف‌کنندگان بریتانیایی مطرح کرده، خارج از فرایند قضایی خاتمه دهند. دادگاه عالی لندن زمان دادرسی را تا اواخر اوت متوقف کرده تا طرف‌ها فرصت تکمیل مذاکرات را داشته باشند؛ جزئیات این روند از پرونده‌های دادگاه به رویترز ارائه شده است.

آغاز و روند اولیه مذاکرات

طرفین از طریق ایمیل در مارس ارتباط برقرار کردند و دوره‌ای سه‌ماهه را آغاز کردند که در 25 ژوئن به‌مدت دو ماه دیگر تمدید شد. FCA شکایت خود را در 21 اکتبر سال گذشته در بخش چنسری مطرح کرده و خواهان صدور دستور بازدارنده و اظهارنامه‌ای است که نشان دهد متهمان بند 21 قانون خدمات و بازارهای مالی را نقض کرده‌اند؛ بندی که تبلیغات مالی غیرمجاز را ممنوع می‌کند. برای توضیحات بیشتر درباره این قانون می‌توانید به صفحه مربوطه مراجعه کنید: Financial Services and Markets Act 2000.

متهمان و دامنه ادعا

شکایت نام Huobi Global S.A.، شرکتی ثبت‌شده در پاناما در مه 2023، را ذکر می‌کند و هم‌زمان چهار دسته «افراد نامعلوم» را در بر می‌گیرد: مالک یا کنترل‌کننده دامنه htx.com، آن‌چه در قرارداد کاربری صرافی تحت عنوان «اپراتورهای HTX» تعریف می‌شود، مدیران حساب‌های اجتماعی صرافی و هر فردی که پیش از 31 اکتبر 2028 این نقش‌ها را برعهده گیرد. شرایط و ضوابط HTX اپراتورها را به‌صورت کلی «تمام طرف‌هایی که پلتفرم را اجرا می‌کنند» تعریف کرده و اشاره می‌کند هویت این طرف‌ها می‌تواند در هر زمان تغییر کند. جاستین سان، که در 2022 سهمی کنترل‌کننده به‌دست آورد، در فهرست مدعیان نام‌برده نشده است.

صفحه ورود صرافی HTX و رابط کاربری

نحوه اثبات دسترسی کاربران بریتانیایی به پلتفرم

شکایت جزئیات فرایندی را شرح می‌دهد که FCA از طریق آن دسترسی کاربران بریتانیایی را بررسی کرده است: یک کارمند FCA از آدرس IP بریتانیایی وارد پلتفرم شده، از بخش همتا‌به‌همتا دارایی خریداری و سپس معاملات آتی روی دو جفت انجام داده و هویت خود را با گواهینامه رانندگی بریتانیایی تأیید کرده است. FCA به زبان انگلیسی سایت، پذیرش پرداخت به پوند بریتانیا (GBP) و قبول شناسه عکس‌دار بریتانیایی به‌عنوان شواهد اضافی اشاره کرده است. به نظر ناظر، شرایط HTX کاربران خرد بریتانیایی را از معاملات مشتقه منع می‌کند اما مانع فنی جدی برای انجام معاملات آتی توسط آن‌ها ایجاد نکرده است.

زمینه تحریمی و پیامدهای سیاسی

این مذاکرات هم‌زمان با اقدامات تحریمی دنبال می‌شود: دولت بریتانیا HTX و جاستین سان را به‌خاطر اتهام‌هایی درباره کمک به فرار از تحریم‌های روسیه هدف قرار داده و دو ماه بعد اتحادیه اروپا نیز این صرافی را در فهرست اقدامات مرتبط با روسیه وارد کرد. ادعای FCA مستقل از تحریم‌ها است و تمرکز آن بر نحوه بازاریابی و عرضه خدمات به مشتریان در بریتانیا قرار دارد.

نمایی از دادگاه و اسناد پرونده

اهمیت حقوقی و صنعتی پرونده

این اقدام، از منظر حقوقی نخستین نمونه اجرای مقررات توسط FCA علیه یک صرافی رمزارزی در حوزه بازاریابی است و در صورت صدور حکم می‌تواند مرزهای قابل قبول تبلیغات، مسئولیت اپراتورها و الزامات انطباق برای صرافی‌ها را تعیین کند. صدور دستور بازدارنده یا اظهارنامه درباره نقض بند 21 ممکن است چارچوب جدیدی برای نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی پلتفرم‌ها فراهم آورد.

سناریوهای ممکن از مذاکره

  • توافق بر سر تغییر شیوه‌های بازاریابی و بیانیه‌های عمومی مرتبط با مخاطبان بریتانیایی.
  • پیاده‌سازی محدودیت‌های فنی مشخص برای کاربران واقع در بریتانیا یا جلوگیری از دسترسی آن‌ها به برخی خدمات.
  • توافق درباره سازوکارهای انطباق و گزارش‌دهی برای جلوگیری از نقض‌های بعدی.
  • عدم توافق و بازگشت پرونده به فرایند قضایی با ادامه دادرسی در دادگاه عالی لندن.

اظهارنظرها و چشم‌انداز

هر دو طرف از اظهارنظر مفصل درباره مذاکرات خودداری کردند. سخنگوی HTX به‌صورت عمومی اعلام کرده صرافی متعهد به استانداردهای بالای انطباق، شفافیت و حفاظت از کاربران است. نتیجه مذاکرات می‌تواند توافقی با الزام به اصلاح رویه‌ها یا اجرای محدودیت‌های فنی به همراه داشته باشد و در صورت شکست مذاکرات، پرونده مسیر قضایی را ادامه خواهد داد.

منابع

این گزارش بر پایه اسناد دادگاهی و پوشش خبری رویترز تهیه شده است. برای اطلاعات تکمیلی درباره نهاد ناظر و زمینه حقوقی می‌توانید به صفحات مربوط به FCA و Financial Services and Markets Act 2000 مراجعه کنید.

پرونده FCA علیه HTX می‌تواند چارچوب تبلیغات خدمات رمزارزی در بازارهای تنظیم‌شده را بازتعریف کند. روند مذاکرات تا اواخر اوت دنبال می‌شود و توافق یا بازگشت پرونده به دادگاه تأثیرات قابل‌توجهی بر صرافی‌ها و نهادهای ناظر خواهد داشت.