کمیسیون نظارت مالی تایوان از اکتبر ارسال اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده در همه انتقالهای داخلی بین پلتفرمهای رمزارزی را الزامی اعلام کرد.
خلاصه سریع
- ارسال اطلاعات مشتریان (فرستنده و دریافتکننده) برای همه انتقالهای پلتفرم به پلتفرم داخل تایوان اجباری میشود.
- قواعد بر اساس استاندارد «قانون سفر» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین شده و بدون توجه به ارزش تراکنش اعمال خواهد شد؛ با این حال اطلاعات تکمیلی برای تراکنشهای بالاتر از آستانه تعیین شده لازم است.
- این چارچوب از اکتبر برای نقل و انتقالات داخلی اجرا و تا پایان ۲۰۲۷ به نقل و انتقالات بینالمللی تعمیم خواهد یافت.
تغییرات اصلی
طبق متن پیشنهادی، تمام انتقالهای پلتفرم به پلتفرم که در داخل تایوان انجام میشوند باید همراه با اطلاعات فرستنده و گیرنده منتقل شوند. این رویکرد مبتنی بر استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مقررات موسوم به «قانون سفر» است و بهطور کلی بدون در نظر گرفتن ارزش تراکنش اجرا خواهد شد.
آستانه و دادههای تکمیلی
- انتقالهایی با ارزش بیش از ۳۰٬۰۰۰ دلار تایوان (حدود ۹۳۰ دلار آمریکا) نیازمند ارائه دادههای تکمیلی است.
- برای افراد حقیقی: تاریخ تولد و آدرس محل سکونت فرستنده و دریافتکننده مورد نیاز خواهد بود.
- برای شرکتها: شماره شناسایی رسمی و آدرس ثبتشده باید ارسال شود.
- پلتفرم دریافتکننده موظف است دادههای دریافتی را با سوابق داخلی خود تطبیق دهد و هرگونه ناسازگاری را رسیدگی کند.
متن پیشنهادی توسط کمیسیون نظارت مالی تایوان منتشر شده و بهزودی وارد دوره مشاوره عمومی ۳۰ روزه میشود.
گسترش به نقل و انتقالات بینالمللی
کمیسیون اعلام کرده این چارچوب ابتدا از اکتبر برای انتقالهای داخلی اجرا میشود و سپس تا پایان سال ۲۰۲۷ به تراکنشهای بین پلتفرمهای داخلی و خارج از کشور تعمیم خواهد یافت. این برنامه بخشی از تلاش برای همگامشدن با روند جهانی اجرای «قانون سفر» است.
دلایل تعویق اجرای قبلی
تایوان در سال ۲۰۲۱ مفاد «قانون سفر» را در مقررات مبارزه با پولشویی لحاظ کرد اما اجرای کامل آن به تعویق افتاد. عوامل اصلی عبارت بودند از:
- تفاوت در الزامات نظارتی میان کشورها و نبود یک استاندارد جهانی یکپارچه برای ساختار دادهها.
- ناهماهنگی استانداردهای فنی برای تبادل داده بین پلتفرمها.
- چالشهای فنی در اتصال سامانههای فرامرزی و تضمین امنیت مسیرهای تبادل اطلاعات.
گزارشهای گروه ویژه اقدام مالی نشان میدهد پذیرش قوانین مرتبط در حال افزایش است؛ بر پایه گزارشهای FATF، در ژوئیه ۸۳٪ از حوزههای قضایی مورد بررسی قانونگذاری مرتبط را تصویب کردهاند که نسبت به ۷۳٪ در سال ۲۰۲۵ رشد نشان میدهد. با این حال، کمبودها در اجرا و نظارت همچنان وجود دارد (FATF).
تبعات برای پلتفرمها و کاربران
پیادهسازی این الزام چند پیامد عملی خواهد داشت:
- افزایش بار عملیاتی و هزینه برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) جهت توسعه API و سازوکارهای تبادل امن داده.
- لزوم تقویت سیستمهای تطبیق اطلاعات ذینفع و بهروزرسانی فرایندهای شناخت مشتری (KYC).
- برای کاربران، سطح دادههای درخواستی افزایش مییابد و نگرانیهای حریم خصوصی مجدداً مطرح خواهد شد؛ در مقابل احتمال کاهش ریسک سوءاستفاده مالی وجود دارد.
نکات کلیدی برای پیگیری
- متن نهایی اصلاحیهها پس از پایان دوره مشاوره ۳۰ روزه و هرگونه تغییر احتمالی در آستانهها یا دادههای مورد نیاز.
- انتشار راهنمای فنی و استانداردهای اجباری برای تبادل داده بین پلتفرمها؛ این بخش تعیین میکند مشکلات سازگاری فنی چگونه حل میشوند.
- نحوه همکاری میان پلتفرمهای داخلی و نهادهای بینالمللی برای توسعه سازوکارهای تبادل فرامرزی تا پایان ۲۰۲۷.
این اصلاحات نشان میدهد حوزه رمزارز وارد مرحلهای جدید از ترکیب مقررات و فناوری شده است. اکنون پلتفرمها باید با سرمایهگذاری در زیرساختها و شفافسازی فرایندها خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کنند؛ کاربران نیز باید منتظر جزئیات اجرایی و راهنماییهای فنی باشند.
