دولت ویتنام با صدور فرمانی جدید، جرایم سنگینی را برای سرمایه‌گذارانی که از پلتفرم‌های غیرمجاز ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، تعیین کرد. این اقدام در آستانه راه‌اندازی بازار قانونمند ارزهای دیجیتال در این کشور صورت می‌گیرد.

فرمان شماره ۲۸۴/۲۰۲۶/NĐ-CP که پنجشنبه گذشته صادر شد، جریمه نقدی تا ۵۰ میلیون دونگ (حدود ۱,۹۰۰ دلار) را برای معامله‌گرانی که از صرافی‌های بدون مجوز استفاده می‌کنند، در نظر گرفته است. همچنین برای عرضه‌های غیرمجاز ارز دیجیتال و نقض فاحش قوانین ضد پولشویی (AML)، جریمه تا ۲۰۰ میلیون دونگ (معادل ۷,۷۰۰ دلار) تعیین شده است.

این قوانین به مقامات این اختیار را می‌دهد که فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال را به حالت تعلیق درآورند، مجوزها را لغو کنند و دارایی‌های فعالان متخلف را ضبط کنند. فرمان مذکور از اول سپتامبر (۱۱ شهریور) اجرایی خواهد شد.

حرکت به سوی بازار قانونمند

ویتنام از ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) پذیرش درخواست‌های صدور مجوز برای صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال را آغاز کرده است. «نگوین دوک چی»، معاون وزیر دارایی ویتنام، در ماه مه (اردیبهشت) اعلام کرد که انتظار می‌رود اولین فعالیت‌های قانونمند بازار ارز دیجیتال این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی آغاز شود.

طبق گزارش Chainalysis، ویتنام در شاخص جهانی پذیرش ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. برآوردهای این شرکت تحلیلی نشان می‌دهد که معامله‌گران ویتنامی بین جولای ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال جابجا کرده‌اند.

تصویری از بازار ارز دیجیتال در ویتنام

این آمار نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت در بازار غیرقانونی ارزهای دیجیتال ویتنام است. تصویب این جرایم، گامی جدی در جهت مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز و ایجاد شفافیت در این بازار رو به رشد محسوب می‌شود.

در همین حال، صرافی بزرگ کرهای «بیت‌هامپ» نیز برای دریافت مجوز فعالیت در ویتنام وارد رقابت شده است. این صرافی با همکاری شرکت SSI Digital قصد دارد زیرساخت‌های قانونی لازم را برای فعالیت در این بازار فراهم کند.