کمیسر ایسیفِتی استرالیا این هفته در دادگاه فدرال از تلگرام شکایت کرد و خواستار جریمهای تا ۵۴٫۶ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۸ میلیون دلار آمریکا) شد. پرونده پس از یکسال تحقیق رسمی تقدیم دادگاه شده و نهاد تنظیمگر اعلام کرده تلگرام نتوانسته «محتوای حامی تروریسم» را در بخشهایی از پلتفرم حذف یا مسدود کند.
اتهامات اصلی علیه تلگرام
شکایت میگوید نمونههایی از محتوای افراطی که روی تلگرام باقی مانده، شامل پخش زنده حملهٔ ۲۰۱۹ به مسجد کرایستچرچ و ضبطهای مرتبط با حملهٔ ۲۰۲۲ در سوپرمارکت بوفالو بوده که برای مدت طولانی در دسترس قرار داشتهاند. برای زمینهٔ رویدادها میتوان به صفحات کرایستچرچ و بوفالو در ویکیپدیا مراجعه کرد.
جولی اینمنگرانت، کمیسر ایسیفِتی، میگوید تلگرام فضایی ایجاد کرده که محتوای افراطی «بهراحتی قابل دسترسی» بوده و این وضعیت میتواند کاربران را نسبت به خشونت بیحس یا آن را عادی کند و حتی زمینهٔ رادیکالیزهشدن برخی را فراهم سازد. شکایت همچنین اشاره میکند که قوانین و سازوکارهای داخلی پلتفرم در همه بخشها مانع انتشار محتوای حامی تروریسم نبودهاند.
ابعاد حقوقی و ابزارهای دولت
ایسیفِتی به قانون Online Safety Act 2021 استناد کرده که پلتفرمها را ملزم به جلوگیری از انتشار محتوای حامی تروریسم میکند. این پرونده بهعنوان آزمونی مهم برای اجرای مصوبات سال ۲۰۲۱ مطرح است و اهمیت سازوکارهای حذف محتوا و نظارت پلتفرمها را برجسته میکند.
نهاد تنظیمگر هشدار داده در صورت تداوم نقایص میتواند از دادگاه درخواست توقف ارائهٔ سرویس تلگرام در استرالیا کند؛ اقدامی که به گفتهٔ ایسیفِتی تاکنون اجرا نشده است. در فوریهٔ گذشته ایسیفِتی بهخاطر تأخیر پنجماهه در پاسخ به پرسشها دربارهٔ محتوای تروریستی و سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان، اعلانیهٔ تخلفی صادر کرد که رقمی در حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار را ذکر کرد؛ تلگرام آن را «غیرعادلانه و نامتناسب» خواند و اعلام کرد بهطور رسمی اعتراض خواهد کرد.
واکنش تلگرام و زمینهٔ بینالمللی
سخنگوی تلگرام به بیبیسی گفته تلاشهای ضدتروریسم پلتفرم «گسترده» و «مستندسازیشده» است. شرکت اتهامات را رد و اعلام کرده در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد.
پروندهٔ استرالیا همزمان با فشارها و پیگیریهای قضایی در دیگر حوزههای قضایی مطرح شده است: روز قبل از اقامهٔ دعوی در استرالیا، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) پاول دوروف، مؤسس تلگرام، را به همکاری با تروریسم متهم و او را در فهرست تحت تعقیب بینالمللی قرار داد. دوروف همچنین در فرانسه با اتهاماتی روبهرو شده که آنها را رد کرده است. این همپوشانی پروندهها نشان میدهد تلگرام در چند حوزهٔ قضایی مورد بررسی قرار دارد.
پیامدها برای پلتفرمها و کاربران
اگر دادگاه فدرال استرالیا حکم به جریمهٔ سنگین یا محدودیتهای عملیاتی دهد، این رأی میتواند الگویی برای نحوهٔ برخورد سایر کشورها با محتوای افراطی در پیامرسانها ایجاد کند. در مقطع کنونی حکم علیه تلگرام ممکن است فشار بر پلتفرمهایی که از رمزگذاری انتها به انتها یا کانالهای عمومی بزرگ استفاده میکنند را افزایش دهد تا سازوکارهای کنترل محتوا و همکاری با نهادهای قضایی را تقویت کنند.
نکات کلیدی که باید دنبال کرد
- دفاع تلگرام در دادگاه فدرال و شواهدی که برای نشان دادن اقدامات ضدتروریستی ارائه میدهد.
- تصمیم دادگاه دربارهٔ میزان جریمه و احتمال صدور حکم توقف ارائهٔ سرویس در استرالیا.
- واکنش تنظیمگرها و دولتهای دیگر و تأثیر رأی بر سیاستگذاریهای بینالمللی در حوزهٔ محتوای آنلاین.
پرونده اکنون وارد فاز قضایی شده و نتایج آن میتواند مرز مسئولیت پلتفرمها در قبال محتوای افراطی را بازتعریف کند؛ موضوعی که ناظران و قانونگذاران بینالمللی با دقت دنبال میکنند.
