اتحادیه اروپا غول تجارت الکترونیک چین را به دلیل نادیده گرفتن قوانین مربوط به فروش محصولات غیرقانونی و تقلبی به پرداخت سنگین‌ترین جریمه ممکن محکوم کرد. کمیسیون اروپا امروز با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که علی‌اکسپرس ۵۵۰ میلیون یورو جریمه شده است؛ چراکه این پلتفرم در «ارزیابی و کاهش دقیق خطرات مرتبط با فروش محصولات غیرقانونی، ناایمن یا تقلبی» کوتاهی کرده و تعهدات خود را تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) نقض کرده است.

بر اساس این قانون، پلتفرم‌های آنلاین مانند علی‌اکسپرس موظف‌اند اقدامات مؤثری برای بررسی و حذف محصولات مشکوک انجام دهند. اما تحقیقات نشان داده که این شرکت «اثربخشی سیستم خود در شناسایی و حذف محصولات غیرقانونی را بیش از حد واقعی تخمین زده» و «نقش سیستم‌های توصیه‌گر و تبلیغاتی خود در تشدید انتشار این محصولات را به‌درستی ارزیابی نکرده است». به گفته کمیسیون اروپا، علی‌اکسپرس تنها به یک شاخص کمی متکی بوده که قادر نبوده به طور دقیق اندازه‌گیری کند که سیستم نظارتی آن تا چه حد از ظهور مجدد محصولات غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

سیستم شناسایی محصولات غیرقانونی در علی‌اکسپرس به قدری ضعیف عمل کرده که بسیاری از کالاهای ممنوعه هفته‌ها در پلتفرم علی‌اکسپرس باقی می‌ماندند، حتی پس از شناسایی شدن. بازرسی‌های انطباق محصول نیز چنان ساده‌لوحانه طراحی شده بودند که فروشندگان به راحتی با تغییر برچسب محصولات، از آنها عبور می‌کردند.

نمای صفحه اصلی وبسایت علی‌اکسپرس

سیستم «مجوز برند» که ظاهراً برای جلوگیری از فروش کالاهای تقلبی طراحی شده بود، «ناکارآمد و کم‌نیرو» توصیف شده و به راحتی توسط فروشندگان قابل دور زدن بوده است. در نتیجه، کمیسیون اروپا نتیجه گرفته که علی‌اکسپرس در عمل نتوانسته از انتشار گسترده کالاهای تقلبی در پلتفرم خود جلوگیری کند.

حالا این شرکت چینی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ فرصت دارد یک طرح اقدام مشخص به کمیسیون ارائه دهد که شامل «راه‌کارهایی برای رفع نقض تعهداتش در ارزیابی و کاهش خطرات سیستمی» باشد. پس از آن، هیئت اروپایی خدمات دیجیتال یک ماه برای اعلام نظر خود فرصت خواهد داشت و کمیسیون نیز یک ماه دیگر برای صدور رأی نهایی و تعیین مهلت اجرا.

این جریمه سنگین نشان‌دهنده عزم جدی اتحادیه اروپا برای اجرای قانون DSA و مقابله با پلتفرم‌هایی است که در حفاظت از مصرف‌کنندگان کوتاهی می‌کنند. باید دید علی‌اکسپرس برای جلب رضایت نهادهای نظارتی چه برنامه‌ای را ارائه خواهد داد و آیا این اقدامات می‌تواند اعتماد کاربران را بازگرداند.

متن قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا