نینتندو در دادگاه درخواست کرد تا شکایت دستهجمعی مشتریان درباره هزینههای گمرکی رد شود. شرکت بازیسازی ژاپنی صراحتاً اعلام کرده خریداران نینتندو سوییچ و محصولات پیرامونی آن هیچ پشتوانه قانونی برای دریافت بازپرداخت تعرفهها ندارند و دولت موظفی برای بازگشت این وجوه به جیب مصرفکنندگان ندارد.
ریشه دعوا و ادعاها
این پرونده در آوریل سال جاری توسط دو شهروند آمریکایی، گرگوری هوفرت از کالیفرنیا و پراشانت شاران از ایالت واشنگتن، در دادگاه ناحیهای غربی واشنگتن ثبت شد. خواهانها مدعی شدند تمامی ساکنان ایالات متحده که محصولات نینتندو را از فوریه 2025 تا فوریه 2026 خریداری کردهاند، نماینده گروهی مشترک هستند. آنها استدلال کردند نینتندو با افزایش قیمت کنسول اولیه سوییچ بین 30 تا 50 دلار و لوازم جانبی متعلق به نسل بعدی، هزینههای تعرفهای را مستقیماً به دوش خریداران انداخته است.
طبق قانون حمایت از مصرفکننده ایالت واشنگتن، خواهانها چهار محور اصلی را به شرکت وارده کردهاند:
- افزایش قیمتها صرفاً به بهانه تعرفههای جدید
- عدم افشای قصد رسمی برای درخواست بازپرداخت تعرفه از دولت
- جمعآوری مبالغ مازاد پس از انتقال هزینه
- استفاده از این اختلاف قیمت بهعنوان سود اضافی
دفاعیه حقوقی نینتندو به دادگاه
در لایحه رد دعوی که دیروز توسط وکلای این کمپانی تقدیم شد، نوشته شده خواهانها میخواهند یک تکلیف قانونی از هیچ خلق کنند تا فروشهای تکمیلشده را صرفاً به خاطر تغییر شرایط حقوقی، به صورت گذشتهنگر بازنویسی کنند. نینتندو تأکید کرده دکترین سودجویی نامشروع در مواردی که خریدار قیمت را داوطلبانه پرداخت کرده و محصول را دریافت نموده، کاربرد ندارد.
تیم حقوقی شرکت ژاپنی خاطرنشان کرده مشتریان دقیقاً همان محتویات را با همان قیمت تبلیغشده تحویل گرفتهاند و هیچ عنصر غیرمنصفانهای در دریافت بازپرداختهای گمرکی از سوی دولت وجود ندارد. این مبالغ صرفاً برای جبران هزینههای قانونی واردشده به واردات هستند و هیچ مالکیتی بر آنها متوجه خریداران خرد نمیشود. بررسیهای اخیر صنعت بازی نشان میدهد این استدلال کاملاً با پروتکلهای استاندارد حسابداری تجاری همخوانی دارد.
پیامدهای حقوقی و تجاری
اگر قاضی دادگاه درخواست رد دعوی شرکت را بپذیرد، مسیر را برای پروندههای مشابه در سایر ایالات بسته خواهد شد. از سوی دیگر، تحلیلگران بازار معتقدند این روند نشان میدهد کمپانیهای بازیسازی در آینده برای مدیریت نوسانات اقتصادی و تعرفههای بینالمللی، به جای تغییرات مقطعی قیمت، به سمت پوششهای بیمهای گمرکی و قراردادهای تأمینکنندگان بومی حرکت خواهند کرد تا ثبات بازار و رضایت کاربران را در درازمدت تضمین کنند.
