آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) با ارائه یک طرح بحث‌برانگیز، پیشنهاد حذف مشارکت عمومی از فرآیند صدور مجوز آلودگی هوا برای «منابع جزئی» را داده است. این منابع شامل ژنراتورهای عظیم دیزلی به‌اندازه تریلر کامیون می‌شود که مراکز داده برای تأمین برق پشتیبان از آن استفاده می‌کنند. این پیشنهاد نه تنها شفافیت را کاهش می‌دهد، بلکه درهای اعتراض عمومی را برای همیشه می‌بندد.

جزئیات طرح پیشنهادی EPA

بر اساس این طرح، الزامات مربوط به شفافیت و مشارکت مردمی برای تمامی «منابع جزئی» آلودگی، از جمله اکثر مراکز داده، حذف خواهد شد. با توجه به گسترش سریع مراکز داده در سراسر کشور، بسیاری از آن‌ها با دریافت مجوزهای متعدد «منبع جزئی»، تأثیر تجمعی آلودگی خود را پنهان می‌کنند. به‌جای تقویت نظارت، دولت در حال تضعیف یکی از معدود ابزارهایی است که جوامع محلی برای درک و اعتراض به منابع جدید آلودگی در اختیار دارند.

ژنراتورهای دیزلی بزرگ در کنار یک مرکز داده

واکنش باشگاه سیرا و جامعه مدنی

باشگاه سیرا، بزرگترین سازمان مردمی محیط‌زیست آمریکا، از سپتامبر ۲۰۲۴ فرآیند صدور مجوز مراکز داده در جورجیا را زیر نظر گرفته است. این سازمان نزدیک به پنجاه مجموعه نظر به اداره حفاظت از محیط زیست جورجیا (EPD) ارائه کرده و خواستار استفاده از فناوری‌های کنترل انتشارات پیشرفته‌تر و شفاف‌سازی تعداد ژنراتورهای دیزلی در هر تأسیسات شده است.

«در سراسر جورجیا، شاهد تجمع جوامع علیه مراکز داده ناخواسته‌ای بوده‌ایم که هوای ما را آلوده و آینده انرژی ما را بازنویسی می‌کنند.» – مایکل هاثورن، استراتژیست سازماندهی کمپین باشگاه سیرا

جرمی فیشر، مشاور ارشد باشگاه سیرا نیز تأکید کرد: «هر فردی در این کشور شایسته هوای پاک است. اگر مدیران عامل بیگ‌تک به وعده‌های خود اهمیت می‌دهند، باید از دولت بخواهند این قانون پیشنهادی را پس بگیرد و حفاظت‌ها را تقویت کند.»

تقویم زمانی و فرصت اعتراض عمومی

  • جلسه استماع عمومی: ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵، ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر به وقت شرقی – لینک جلسه از وب‌سایت regulations.gov قابل دسترسی است.
  • مهلت ارسال نظرات: ۲۱ اوت ۲۰۲۶
نقشه مراکز داده در ایالت جورجیا و مناطق تحت تأثیر آلودگی

مراکز داده با مصرف بالای برق و تولید آلودگی، به یکی از چالش‌های اصلی تأثیرات زیست‌محیطی فناوری تبدیل شده‌اند. این پیشنهاد جدید EPA فشار مضاعفی بر جوامع محلی وارد می‌کند و آن‌ها را از حق قانونی خود برای اعتراض به آلودگی محروم می‌سازد.