غول تلویزیون پولی فرانسه، کانال+ (Canal+)، با نهادهای سینمایی این کشور به توافقنامهای پنجساله دست یافته است که بر اساس آن، شبکه مذکور بین سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲ بالغ بر یک میلیارد یورو (حدود ۱.۱ میلیارد دلار) را در تولید آثار سینمایی فرانسوی و اروپایی سرمایهگذاری خواهد کرد.
ماکسیم سعدا (Maxime Saada)، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل کانال+، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از این رویداد بهعنوان یک توافق «تاریخی» نام برد و جایگاه این شبکه را بهعنوان حامی اصلی و شریک راهبردی صنعت سینمای اروپا بار دیگر تثبیت کرد. سعدا در این باره نوشته است: «سینمای فرانسه که پویاترین صنعت سینمایی قاره اروپا و یکی از پیشگامان جهان محسوب میشود، شایسته حمایت، تأمین مالی و دفاع است.»
کمپانی کانال+ در چهار دهه گذشته همواره از صنعت سینما حمایت کرده است و مدیرعامل این گروه تأکید کرد که این رویه با قدرت و «افتخار» ادامه خواهد یافت.
افزایش چشمگیر تعهدات مالی نسبت به قراردادهای پیشین
قرارداد جدید نشاندهنده جهش قابلتوجهی در حجم سرمایهگذاری این رسانه است. در جدیدترین قرارداد سهساله پیشین، کانال+ متعهد شده بود تنها ۴۸۰ میلیون یورو را بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به سینما تزریق کند. رقم میلیاردی توافق جدید، تعهدات مربوط به شبکه OCS را نیز در خود جای داده است؛ گروه تلویزیون پولی رقیبی که کانال+ در سال ۲۰۲۳ آن را خریداری کرد. پیش از این، OCS توافقی برای سرمایهگذاری دستکم ۶۰ میلیون یورویی در آثار فرانسوی و اروپایی طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ داشت که اکنون تعهدات آن به کانال+ منتقل شده است.
حفظ قانون زمانبندی اکران در فرانسه
ماکسیم سعدا ضمن اعلام جزئیات، تأیید کرد که کانال+ همچنان آثار سینمایی را دقیقاً شش ماه پس از اکران عمومی، در اختیار مشترکان خود قرار خواهد داد. این موضوع نشان میدهد توافق جدید، جایگاه این شبکه را در چارچوب پیچیده قانون زمانبندی رسانهای (Media Chronology) فرانسه کاملاً حفظ میکند؛ قانونی که میزان تعهدات مالی پخشکنندگان را به زمان دسترسی آنها به فیلمهای جدید گره میزند.
این توافق پس از ماهها مذاکرات دشوار به دست آمد. در همین حین، پلتفرمهای استریمی نظیر نتفلیکس و پرایم ویدئو به شورای دولتی فرانسه شکایت کردهاند تا این نظام سنتی را به چالش بکشند. سرویسهای پخش آنلاین معتقدند به دلیل سطح بالای سرمایهگذاریشان، نباید ۱۷ ماه برای دسترسی به فیلمهای تازه اکرانشده صبر کنند.
از سوی دیگر، سعدا تلاش کرده تا با اشاره به قرارداد اخیر دیزنی+ (که با سرمایهگذاری ۳۵ میلیون یورویی به پنجره زمانی ۹ ماهه دست یافت)، موقعیتی به همان اندازه مطلوب یا حتی بهتر برای گروه کانال+ در این ساختار قانونی به دست آورد.
سایه تنشهای کن بر سر مذاکرات مالی
مذاکرات منتهی به این پکت بیسابقه، در زمانی بهشدت پرتنش میان کانال+ و سینمای فرانسه صورت گرفت. دور تازه این اختلافات به ویژه در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره فیلم کن بروز یافت؛ زمانی که دادخواستی با امضای چهرههای شاخص سینما منتشر شد و به شدت از نفوذ روزافزون ونسان بولوره (Vincent Bolloré)، بزرگترین سهامدار کانال+، در رسانههای فرانسه و ادعای دستورکار فاشیستی او انتقاد کرد.
واکنش سعدا به این نامه سرگشاده در جریان ضیافتی با تهیهکنندگان فرانسوی در کن بسیار تند بود؛ جایی که صراحتاً اعلام کرد کانال+ دیگر با امضاکنندگان آن دادخواست همکاری نخواهد کرد. این سخنان بلافاصله گروههای صنفی را به متهم کردن شبکه به تهیه «فهرست سیاه» واداشت و موجب شد تا هزاران فعال دیگر سینما، از جمله ستارگانی چون خاویر باردم و مارک رافلو، نام خود را به حامیان نامه اضافه کنند.
سعدا بعدها در نشست مجمع عمومی سالانه در اواخر ماه مه، سخنان خود را تعدیل کرد و اعلام کرد کانال+ «در پی شکار تکنسینها» نیست و صرفاً به دلیل امضای یک طومار، از تأمین مالی یک پروژه سر باز نمیزند. با این وجود، او تأیید کرد که رویکرد سازندگان نسبت به کانال+ تبدیل به یک معیار ارزیابی میشود و شبکه بررسی خواهد کرد که آیا افرادی که در پشت صحنه یک فیلم حضور دارند «عمداً به شرکت آسیب رساندهاند» یا خیر.
با وجود این چالشها، گروه کانال+ در دوره گذشته جشنواره کن با شش فیلم نظیر «فول فیل» (The Second Act) ساخته کوئنتن دوپیو با بازی کریستن استوارت و وودی هارلسون حضور پررنگی داشت. این گروه همچنین برای حضور در پنجاه و یکمین جشنواره فیلم ونیز با چندین اثر از جمله فیلم افتتاحیه به نام «اینک» (Ink) به کارگردانی دنی بویل آماده میشود. سرمایهگذاری عظیم کانال+ نشان میدهد این رسانه میخواهد فارغ از نزاعهای سیاسی هالیوودی و اروپایی، تسلط بلامنازع خود را بر تولیدات سینمایی مستقل و نویسندهمحور در اروپا دستکم برای یک دهه آینده تضمین کند.
