یک قاضی فدرال روز دوشنبه دستور توقف موقت ادغام دو غول سینمایی پارامونت و وارنر برادرز را صادر کرد. این تصمیم در پی شکایت ائتلافی از ۱۲ ایالت آمریکا به رهبری کالیفرنیا گرفته شده که معتقدند این ادغام ۸ میلیارد دلاری قوانین ضد انحصار را نقض کرده و نهایتاً به ضرر مصرفکنندگان تمام خواهد شد.
قاضی «آراسلی مارتینز-اولگوین» پس از شنیدن استدلال طرفین در روز جمعه، دستور محدودیت ۱۴ روزه صادر کرد. پارامونت پیش از این متعهد شده بود که معامله را پیش از ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) نهایی نکند. در حکم قاضی آمده: «استدلال ایالتهای شاکی حداقل نشان میدهد که سوالات جدی و اساسی درباره ماهیت پرونده باقی است و این به نفع صدور دستور موقت است.»
قاضی در بخش دیگری از رأی خود تأکید کرد که پارامونت نیز اذعان داشته تا پایان سپتامبر از این تأخیر متضرر نخواهد شد. او نوشت: «پارامونت و وارنر برادرز تا زمان تصمیم دادگاه، به عنوان دو شرکت مستقل و رقیب در بازار به فعالیت ادامه میدهند. بنابراین، توازن منافع و منافع حیاتی عمومی در اجرای قوانین ضد انحصار، به شدت به نفع صدور این دستور موقت است.»
دستور محدودیت ۱۴ روزه قابلیت تمدید تا ۲۸ روز را دارد. همچنین جلسه بعدی برای بررسی درخواست دستور موقت (Preliminary Injunction) در تاریخ ۳ اوت (۱۲ مرداد) تعیین شده است، اگرچه ممکن است با توافق طرفین این تاریخ نیز تغییر کند.
واکنش مقامات به توقف ادغام
«راب بونتا»، دادستان کل کالیفرنیا، این رأی را «اولین گام حیاتی» در مسیر جلوگیری از این ادغام غولپیکر خواند. بونتا با اشاره به پیامدهای انحصار در صنعت سرگرمی گفت: «تاریخ به ما نشان داده وقتی قدرت در دست عدهای معدود متمرکز میشود، فرصتها کاهش مییابد و محصولات و خدمات برای همه بدتر میشود. باک بنزین ما پر است و قانون به نفع ماست.»
ائتلاف ۱۲ ایالتی مدعی است که این ادغام رقابت در دو بازار حیاتی را تضعیف میکند: بازار تلویزیون کابلی پایه (ترکیب دو شرکت از سه برنامهرسان برتر) و بازار اکران سینمایی (ترکیب دو شرکت از پنج توزیعکننده برتر).
استدلالهای پارامونت و آینده مبهم
پارامونت در دفاع از خود به موفقیت رقبای جدیدی مثل استودیو A24 و آمازون امجیام اشاره کرده و بازار سینما را رقابتیتر و پویاتر از تصویر ارائهشده از سوی ایالتها میداند. این شرکت همچنین استدلال میکند که بازار تلویزیون کابلی به دلیل رشد سرویسهای استریم در حال افول است و دادگاه نباید به تخمینهای سنتی از تمرکز بازار تکیه کند.
با این حال، در پروندههای ضد انحصار، صدور دستور موقت اغلب حکم مرگ و زندگی معامله را دارد. اگر این دستور صادر شود، معمولاً توافق از هم میپاشد و به ندرت نوبت به محاکمه اصلی میرسد. پارامونت برای برگزاری جلسه با حضور شاهدان زنده فشار آورده و امیدوار است تا اوایل سپتامبر رأی نهایی را دریافت کند. نکته مهم این است که اگر معامله تا ۳۰ سپتامبر نهایی نشود، پارامونت باید روزانه میلیونها دلار به سرمایهگذاران وارنر برادرز غرامت بپردازد.
وکلای پارامونت در جلسه جمعه حاضر شدند پیشنهاد دهند که بهطور داوطلبانه تا ۳۰ روز معامله را به تعویق بیندازند تا مهلت کافی برای بررسی درخواست دستور موقت فراهم شود. این پیشنهاد نشاندهنده انعطاف این شرکت در برابر فشارهای قانونی و تمایل آن برای یافتن راهحلی است که از فروپاشی کامل معامله جلوگیری کند.
