شورای مشورتی حفاظت از اماکن تاریخی (ACHP) در جلسهٔ ماه ژوئیه با پیش‌برد قاعدهٔ پیشنهادی‌ای موافقت کرد که اجرا و معنای بخش 106 قانون ملی حفاظت از اماکن تاریخی را تضعیف می‌کند و به نهادهای فدرال اختیار می‌دهد پروژه‌هایی را بدون مشورت رسمی با دولت‌های قبیله‌ای یا اطلاع‌رسانی عمومی تصویب کنند.

بخش 106؛ چیستی و اهمیت

بخش 106 نهادهای فدرال را موظف می‌کند پیش از اجرای اقدامات یا صدور مجوزها، اثرات آن‌ها بر اماکن تاریخی، منابع باستان‌شناسی و منابع فرهنگی ثبت‌شده یا واجد شرایط ثبت را بررسی کنند. این فرایند معمولاً شامل شناسایی اماکن بااهمیت، ارزیابی تأثیر و مشورت با طرف‌های ذی‌نفع از جمله دولت‌های قبیله‌ای و مدیران حفاظت تاریخی قبیله‌ای است. چنین سازوکاری ابزار کلیدیِ محافظت از میراث ملموس و ناملموس جوامع محلی و بومی به‌شمار می‌رود.

چه چیزِ پیشنهادی تغییر کرده است

  • مشورت دولتی و مشارکت عمومی غیرالزامی می‌شود: متن جدید به آژانس‌ها اجازه می‌دهد تشخیص دهند مشورت با دولت‌های قبیله‌ای یا مشارکت عمومی «مفید» خواهد بود یا خیر؛ در عمل، این امر حذف مرحلهٔ اطلاع‌رسانی و فرصت اظهار نظر پیش از تصویب پروژه را محتمل می‌سازد.
  • گزارش بخش 106 تبدیل به اعلامیه‌ای یک‌طرفه می‌شود: به‌جای تلاش برای رسیدن به اجماع میان طرف‌ها، آژانس‌ها تنها موظف خواهند بود نظرات دریافت‌شده را مرور کنند و تعهدی برای پاسخ‌دهی یا لحاظ‌کردن آنها در تصمیم نهایی ندارند.
  • تعریف «ملک تاریخی» به‌شدت محدود می‌شود: نسخهٔ پیشنهادی ملک تاریخی را به ویژگی‌های «ملموس انسانی» و ناحیهٔ «جغرافیایی فشرده» محصور می‌کند. در نتیجه، چشم‌اندازها، میدان‌های نبرد گسترده، مکان‌های مقدس و چشم‌اندازهای فرهنگی از شمول حفاظت خارج می‌شوند.

نمونه‌هایی از خطر حذف‌شدنِ حفاظت

این تعریفِ محدود، حفاظت از سایت‌های گسترده و چشم‌اندازهای معنوی را تهدید می‌کند؛ از میدان‌های نبرد مانند گتیسبرگ تا مکان‌هایی مانند Devils Tower و گرند کنیون و سایت‌های باستان‌شناسی وسیع مانند Chaco Canyon (درهٔ چاکو).

چشم‌انداز تاریخی مورد تهدید

پیامدها برای جوامع بومی

مقررات پیشنهادی به آژانس‌ها امکان می‌دهد پروژه‌هایی را تصویب کنند که می‌توانند مکان‌های مقدس قبیله‌ای یا منابع فرهنگی حیاتی را بدون مشورت «دولت‌به‌دولت» آسیب بزنند یا نابود کنند. این رویکرد با سابقهٔ حقوقی و رویه‌های فدرال که دولت‌های قبیله‌ای را به‌عنوان واحدهای سیاسی مستقل به رسمیت شناخته و مشورت با آن‌ها را ضروری می‌داند، در تضاد قرار می‌گیرد.

استثنا کردن «ویژگی‌های طبیعی غیرفشرده» مانند کوه‌ها، دره‌ها و چشم‌اندازها حفاظت بسیاری از مکان‌های فرهنگی سنتی و سایت‌های مقدس را از بین می‌برد؛ برخی ارزیابی‌ها هشدار می‌دهند این تغییر می‌تواند تا 99٪ از لایه‌های حفاظت میراث بومیان آمریکا را بی‌اثر کند و به پاک‌سازی میراثِ جوامع منجر شود.

سایت باستان‌شناسی و منظر فرهنگی

نظر کارشناسان

دکتر جو واتکینز، عضو ملت چاکتاو و برندهٔ جایزهٔ دستاورد دوران زندگی انجمن باستان‌شناسی آمریکا در 2025، از جمله کارشناسانی است که نسبت به پیامدهای این تغییرات هشدار داده است. او سال‌ها در تقاطع باستان‌شناسی و ارزش‌های بومی پژوهش و مشاوره کرده و تأکید دارد تضعیف فرایند مشورت و حذف چشم‌اندازها از شمول حفاظت، علم و اخلاق حرفه‌ای را نادیده می‌گیرد و میراث انسانی را در برابر فشارهای توسعه آسیب‌پذیر می‌سازد. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ انجمن باستان‌شناسی آمریکا به این صفحه مراجعه کنید: Society for American Archaeology.

پیامدهای حقوقی و سیاسی

در صورت نهایی‌شدن مقررات، احکام قضایی، فشار قانون‌گذاران یا تلاش برای اصلاحات قانونی گسترده محتمل است. منتقدان می‌گویند تنها راه پایدار برای جلوگیری از تخریب گستردهٔ میراث، احیای ضوابط مشورت اجباری و بازگرداندن تعریف وسیع‌تر «ملک تاریخی» است که شامل چشم‌اندازها و منابع معنوی نیز باشد.

گام‌های عملی

  • پیگیری روند قانونی در سایت رسمی Regulations.gov و ارسال نظر رسمی در دورهٔ عمومیِ مشاوره.
  • هم‌آهنگی میان سازمان‌های حقوقی، گروه‌های مدنی و رهبران قبیله‌ای برای طرح چالش‌های حقوقی یا پیشنهاد اصلاحات مشخص.
  • اطلاع‌رسانی و بسیج عمومی به‌منظور افزایش دید و فشار سیاسی علیه تغییرات زیان‌بار.

نگاه آینده‌نگر: نهایی‌شدن این قاعده می‌تواند حفاظت قانونی از بخش‌های قابل‌توجهی از هویت ملی و میراث جوامع بومی را تضعیف کند. پرسش پیشِ رو این است که نهادهای علمی، جامعهٔ مدنی و قانون‌گذاران تا چه اندازه آماده‌اند برای بازپس‌گیریِ این حفاظت‌ها اقدام کنند.