کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) با رأی مثبت اعضای خود، قانونی از دوره بایدن را لغو کرد که ارائهدهندگان خدمات اینترنت را ملزم میکرد تمام هزینههای انتقالی خود را بهصورت تفکیکی در برچسب قیمت پهنباند درج کنند. این تصمیم به شرکتهای اینترنتی اجازه میدهد قیمتهای مصنوعی و پایین را تبلیغ کنند و هزینههای اضافی را بهشکل مبهم در قبض مشترکان بگنجانند.
ارائهدهندگان خدمات اینترنت سالهاست که به جای نمایش قیمت نهایی و دقیق، ترجیح میدهند مبلغ پایه را پایین نشان دهند و انواع هزینههای اختیاری را در قبض ماهانه مشترکان لحاظ کنند. برای جلوگیری از شوک قبض و ایجاد امکان مقایسه واقعی قیمتها، FCC در سال 2023 قوانین برچسب پهنباند را بهروزرسانی کرده بود. بر اساس این قانون، شرکتها موظف بودند تمام هزینههای ماهانهای که به مصرفکننده تحمیل میکردند را بهصورت ایتمبندی شده (Itemized) در برچسبهای در دسترس نمایش دهند.
شرکتهای مخابراتی همواره از پیچیدگی و بار اداری درج تکتک این هزینهها که خودشان تعیین میکردند، گلایه داشتند. سادهترین راه برای رفع این بار، نمایش قیمت نهایی و دقیق به مشتری بود؛ راهکاری که ارائهدهندگان از آن طفره میرفتند. با این حال، چند هفته پیش برندان کار، رئیس FCC، با ارائه پیشنهادی به نفع شرکتهای اینترنتی وارد میدان شد. او پیشنهاد داد به جای درج جداگانه، هزینهها بهصورت یک مبلغ تجمیعی با عبارت «تا سقف» (Up to) نمایش داده شوند.
تایید این پیشنهاد به معنای رسمیت یافتن تبلیغ قیمتهای گمراهکننده است، بهشرطی که مجموع هزینههای انتقالی در برچسب قیمتی مشخص شود. جدا کردن این هزینهها از مبلغ تبلیغشده، درک مبلغ واقعی پرداختی ماهانه را برای مصرفکنندگان دشوارتر میکند. این تغییر همچنین به ارائهدهندگان اینترنتی قدرت میدهد تا بدون اعلام رسمی افزایش قیمت، مبالغ قبض مشتریان را بالا ببرند.
فشار برای کاهش شفافیت به همینجا ختم نشد. کار پیشتر پیشنهاد داده بود که شرکتهای اینترنتی به جای نمایش کامل و برجسته برچسبهای قیمتی در صفحات خرید و پورتالهای کاربری، تنها لینکی به این اطلاعات ارائه دهند. این اقدام نه تنها اطلاعات قیمتگذاری را کمرنگتر میکند، بلکه یافتن برچسبهای جدید را برای کاربران دشوارتر میسازد.
تغییر رویکرد از درج اطلاعات به توصیف کلی
کمیسیون ارتباطات فدرال در رایگیری با نتیجه 3-0 این پیشنهاد را تایید کرد. آنا گومز، عضو دموکرات کمیسیون، به اکثریت جمهوریخواهان پیوست. با وجود تغییراتی در پیشنویس اولیه، متن نهایی فرمان هنوز منتشر نشده است. گومز با اشاره به این تغییرات اظهار داشت که ترجیح میداد الزام درج تفکیکی تمام هزینهها حفظ شود، اما از دفتر رئیس کمیسیون برای همکاری در نحوه نمایش برخی اطلاعات تشکر کرد.
بر اساس توافق جدید، برچسبهای بهروز شده به جای درج تکتک هزینهها، تنها توضیحاتی کلی درباره هزینههای پرداختی به دولتهای ایالتی و محلی و اشخاص ثالث ارائه خواهند داد. حذف این الزامهای شفافیت، فصل جدیدی از تنش میان حقوق مصرفکنندگان و منافع شرکتهای مخابراتی را رقم میزند. کاربران اکنون باید با ابزارهای محدودتری برای مقایسه هزینههای واقعی اینترنت دستوپنجه نرم کنند و احتمالاً در ماههای آینده، افزایش پنهان قبضهای خود را مشاهده خواهند کرد.
