اداره تحقیقات وزارت دادگستری تایوان (MJIB) از سال 2020 تاکنون 166 پرونده درباره شرکت‌هایی با مالکیت چینی پنهان بررسی کرده و دست‌کم 36 محکومیت صادر شده است. بیشتر این پرونده‌ها ریشه در رقابت بر سر نیروی انسانی و فناوری در حوزه نیمه‌هادی دارد.

روش‌های پنهان‌سازی مالکیت

مقامات می‌گویند بسیاری از شرکت‌های تحت تعقیب مالکیت واقعی خود را از طریق شرکت‌های صوری در کشورهای ثالث یا با استفاده از اتباع غیرمحلی پنهان کرده‌اند. قانون میان‌تنگه و مقررات سرمایه‌گذاری تایوان شرکت‌های چینی را ملزم به کسب مجوز پیش از آغاز فعالیت می‌کند؛ مجوزی که در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تنش‌ها با پکن سخت‌تر صادر می‌شود. برای مرور کلی روابط دو سوی تنگه تایوان می‌توانید به صفحه روابط دو سوی تنگه مراجعه کنید.

دلیل تمرکز بر صنعت نیمه‌هادی

از سال 2015 و با تشدید محدودیت‌های صادراتی آمریکا، تلاش چین برای خودکفایی در صنعت تراشه افزایش یافت و به جذب مهندسان و مدیران فنی منطقه منجر شد. تایوان بیش از 60% تولید جهانی نیمه‌هادی و نزدیک به 90% تولید پیشرفته‌ترین پردازنده‌ها را در اختیار دارد؛ از این رو مقامات تایپه این مسئله را فراتر از رقابت اقتصادی و به‌عنوان تضعیف یک «سپر سیلیکونی» امنیتی می‌بینند. برای بررسی مفاهیم پایه‌ای می‌توانید به صفحه فناوری نیمه‌هادی مراجعه کنید.

خط تولید تراشه و کارخانه نیمه‌هادی

آمار پرونده‌ها و احکام

  • 166 پرونده تحت تحقیق MJIB از 2020 تاکنون.
  • 36 محکومیت ثبت شده؛ مجازات‌ها شامل حبس تا سه سال و جریمه از حدود 120,000 تا نزدیک 25,000,000 NTD است.
  • از میان 36 محکومیت، 33 مورد مربوط به پژوهش، توسعه و طراحی در حوزه نیمه‌هادی بوده است.
  • MJIB همچنین 67 پرونده مرتبط با ادعای سرقت اسرار تجاری را بررسی کرده است.

نمونه‌ها و بازیگران مطرح

برخی شرکت‌های زیر ذره‌بین ارتباطاتی با نام‌های بزرگ فناوری چین مانند شیائومی، وان‌پلاس و اوپو داشته‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره ارتباطاتی با SMIC — از پیشرفته‌ترین ریخته‌گری‌های چین — منتشر شده که رقیب مستقیم TSMC به‌شمار می‌آید. این موارد نشان می‌دهد نقض قوانین مالکیت اغلب با شبکه‌های شرکتی گسترده‌ای مرتبط است.

نمایی از کارخانه تراشه‌سازی و تجهیزات تولید

دیدگاه تحلیلگران و اختلاف نظرها

هویی هه، مدیر تحقیقات در شرکت پژوهشی Omdia، می‌گوید بسیاری از جابه‌جایی‌های نیروی انسانی ناشی از نیازهای تجاری است؛ اما تحلیلگران دیگر هشدار می‌دهند جذب گستردهٔ استعدادها و انتقال فناوری می‌تواند مصداق جاسوسی اقتصادی باشد. مقام‌هایی مانند نیکول افتیمیادز، از وزارت دفاع پیشین آمریکا، به تفاوت در تعاریف میان کشورها و ریسک‌های ناشی از این ابهام اشاره کرده‌اند. نتیجه این اختلاف‌ها این است که تمایز میان رقابت مشروع و تهدید امنیتی غالباً پیچیده باقی می‌ماند.

پیامدها و چشم‌انداز

اقدامات قانونی تایوان هم حفاظت از مزیت تکنولوژیک و هم جلوگیری از انتقال سیستماتیک دانش حساس را دنبال می‌کند. با این حال فشار بر شرکت‌ها و محدودیت در جذب استعدادها ممکن است برخی پروژه‌ها را کند کند یا شرکت‌ها را به روش‌های پیچیده‌تری برای دور زدن مقررات سوق دهد. در عرصه بین‌المللی، ادامه تنش‌ها و محدود شدن مسیرهای رسمی انتقال فناوری احتمالاً تلاش‌های چین برای خودکفایی و تقویت زنجیره تأمین داخلی را تشدید می‌کند.

پرسش‌های کلیدی برای پیگیری

  • چگونه مرز میان جذب نیروی متخصص و انتقال غیرقانونی دانش حساس را شفاف می‌توان کرد؟
  • آیا سیاست‌های کنونی تایوان کافی‌اند یا نیاز به سازوکارهای بین‌المللی وجود دارد؟
  • تشدید نظارت‌ها چه تأثیری بر رقابت‌پذیری صنعت نیمه‌هادی منطقه خواهد داشت؟

پرونده‌های مالکیت پنهان‌شده تنها بخشی از رقابت گسترده‌تر بر سر دانش فنی و نیروی انسانی در صنعت تراشه هستند؛ رقابتی که تصویر آینده اقتصاد فناوری آسیا را شکل می‌دهد و نیازمند شفافیت و قواعد بین‌المللی روشن است.