قاضی دادگاه عالی شهرستان کینگ دستور داد شرکت کالشی بلافاصله بیشتر قراردادهای شرطبندی خود در ایالت واشینگتن را متوقف کند. دادگاه تشخیص داد که این صرافی احتمالاً قوانین قمار و حمایت از مصرفکنندهٔ ایالت را نقض کرده و فعالیتهای گسترده، بهویژه در حوزه شرطبندی ورزشی، را غیرقانونی شناخت.
محدودیتهای قضایی و جدول زمانی اجرا
حکم نهایی دادگاه کالشی را از ارائه، پذیرش یا تسهیل شرطبندی در دستههای زیر منع میکند:
- ورزش
- انتخابات و سیاست
- سرگرمی و فرهنگ
- فناوری و علم
- شرطبندی روی اینکه یک چهرهٔ عمومی کلمات مشخصی را خواهد گفت
دادگاه همچنین الزامات فنی زیر را مقرر کرد که شرکت باید اجرا کند:
- راهاندازی حصار جغرافیایی مبتنی بر آدرس آیپی و محل اقامت تا تاریخ 19 اوت.
- استقرار سامانهٔ حصار جغرافیایی چندمنبعی تا 2 سپتامبر.
- ممنوعیت تبلیغ قراردادهای مشمول حکم در داخل ایالت واشینگتن.
واکنش دولت ایالتی و ادعاها
دفتر دادستان کل واشینگتن اعلام کرده کالشی از طریق «ترویج شرطبندی روی ورزش، انتخابات و بلایای طبیعی» سود قابلتوجهی بهدست آورده است. دادستان کل نیک براون گفته دفترش پیگیر پاسخگویی این صرافی است. در شکایت ایالتی به نمونهای از بازاریابی شرکت اشاره شده که در آن کاربری در توییتی میگوید راهی برای شرطبندی روی لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) پیدا کردهاند حتی اگر در واشینگتن باشند؛ دادستانی این مورد را نشانهٔ آگاهی و احتمال دورزدن قوانین ایالتی توصیف کرده است.
تنازع میان ایالتها و نهاد فدرال
این حکم دو روز پس از آن صادر شد که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) از اختیارات اضطراری خود استفاده کرد و خواستار ادامهٔ فعالیت کالشی مطابق با اصول قانون معاملات بورس کالایی شد. موضع نهاد فدرال این است که قراردادهای رویدادی نوعی مشتقات میان-ایالتیاند و حوزهٔ اختیارات قانون قمار ایالتی قرار نمیگیرند؛ اما ایالت واشینگتن مدعی است هر شرط، با گذاشتن پول روی وقوع یک رویداد مشروط، مصداق قمار است.
کمیسیون فدرال در پروندههایی علیه چندین ایالت از جمله ایلینوی، آریزونا، کنتیکت، ویسکانسین و مینهسوتا وارد عمل شده است. نحوهٔ صدور حکم علیه کالشی میتواند بخشی از اختلاف گستردهتر دربارهٔ چارچوب حقوقی بازارهای پیشبینی را روشن کند؛ برای مرور بیشتر به گزارش مربوط و صفحهٔ بازارهای پیشبینی مراجعه کنید.
سابقهٔ حقوقی و وضعیت فعلی
حکم فعلی مبتنی بر یک دستور موقت است که در ژوئیه صادر شد؛ در آن حکم پیشین قاضی هشدار داده بود در صورت عدم صدور دستور، «آسیب قابلتوجهی به مصرفکنندگان واشینگتن» محتمل است. دادگاه تجدیدنظر ایالتی نیز درخواست کالشی برای تعلیق آن دستور را رد کرد و اکنون دستور نهایی، محدودهٔ فعالیت صرافی را در ایالت محدود میسازد.
چشمانداز و پیامدها
در کوتاهمدت کالشی باید میان اجرای سریع سیستمهای حصار جغرافیایی و ادامهٔ نبرد حقوقی با نهادهای فدرال و ایالتی توازن برقرار کند. ادامهٔ درگیری قضایی ممکن است مرزهای اختیارات ایالتی در قبال بازارهای مشتقهٔ رویدادی را تعیین کند و برای سایر صرافیها و پلتفرمهای مشابه پیام روشنی داشته باشد.
این پرونده علاوه بر تعیین سرنوشت کالشی در واشینگتن، میتواند فصل جدیدی از تقابل میان مقررات ایالتی و فدرال دربارهٔ بازارهای پیشبینی و مشتقات رویدادی رقم بزند.
