تعطیلی ناگهانی دفتر «مرکز مقابله با دستکاری و دخالت اطلاعاتی خارجی» (R/FIMI) در وزارت امور خارجه آمریکا در نیمهٔ اول 2025 نمونهای عینی از تأثیر روایت «کمپلکس صنعتی سانسور» بر سیاستگذاری دولتی است. آنچه زمانی در پادکستها و بلاگهای راستگرا مطرح میشد، اکنون تبدیل به تصمیم رسمی در ساختار حکمرانی شده است.
از حاشیهٔ اینترنت تا اتاقهای تصمیمگیری
نظریهٔ مرکزی میگوید دولتها، دانشگاهها، گروههای جامعهٔ مدنی و شرکتهای فناوری، تحت پوشش مقابله با «اطلاعات نادرست»، بهگونهای هماهنگ صدای جریانهای محافظهکار و پوپولیستی را تضعیف میکنند. این ایده—که منتقدان آن را «سانسور ساختاری» مینامند—طی سالهای اخیر در شبکههای اجتماعی و رسانههای راستگرا تکرار شد و از اوایل 2023 گسترش قابلتوجهی یافت.
چه کسانی روایت را شکل دادند؟
- فعالان و نظریهپردازان راستگرا با نفوذ در پادکستها و سایتها که محتوای ویروسی تولید کردند.
- افرادی که از مواضع حزبی یا موقتی وارد ساختار دولت شدند و از امکانات رسمی برای ترویج روایت استفاده کردند.
- شرکتها و رسانههای کوچک که در بازتولید و توزیع این روایت نقش ایفا کردند.
اقدامات اجراشده و پیامدهای سیاستی
دولت جدید با استناد به این روایت، نهادهایی را هدف قرار داد که در ردیابی و مقابله با نفوذ خارجی و مبارزه با اطلاعات نادرست فعال بودند. از جمله این نهادها میتوان به آژانس امنیت سایبری و زیرساخت (CISA)، واحدهای مرتبط با نفوذ خارجی در افبیآی (FBI) و دفاتر مرتبط در آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) اشاره کرد. چنین تصمیمهایی صرفاً پیامدهای بوروکراتیک نداشت؛ آنها بازتعریف سیاست خارجی، تأثیر بر تحریمها و محدودیتهای سفر و تشدید اختلافها با اتحادیهٔ اروپا در حوزهٔ مقررات فناوری را هم به دنبال داشتند.
دیدگاه منتقدان
پشتیبانان این حذفها آن را پایان «سانسور دولتی» مینامند؛ اما منتقدان هشدار میدهند که تضعیف ظرفیتهای دولتی برای شناسایی عملیات تأثیر خارجی و مقابله با شبکههای دستکاری اطلاعات، فضای عمومی و امنیت فرایندهای انتخاباتی را آسیبپذیرتر میکند.
مرز میان اعتدال محتوا و سانسور
بسیاری از اقداماتی که زیر عنوان «اعتدال محتوا» انجام میشوند اهداف مشروع امنیتی یا انسانی دارند: کاهش انتشار محتوای جنسی غیرارادی، حمایت از قربانیان دکسینگ و آزار آنلاین، یا شناسایی رباتها و عملیات هماهنگ خارجی. روایت کمپلکس صنعتی سانسور اما این اقدامات را در قالب یک توطئهٔ گسترده جلوه میدهد و هر تصمیم حذف یا محدودسازی محتوا را بهصورت پیشفرض نتیجهٔ هماهنگی پنهانی میداند.
مکانیسمهای انتشار روایت
تحلیل محتوای شبکههای اجتماعی و آرشیوهای آنلاین نشان میدهد که از اوایل 2023 شمار محدودی از رسانهها و فعالان با استفاده از تاکتیکهای مشخص، زمینهٔ گسترش این روایت را فراهم کردند. اصلیترین تاکتیکها عبارت بودند از:
- تکرار روایتهایی دربارهٔ «سیاستگذاری پشتپرده» و تولید محتوای ویروسی برای تحریک بیاعتمادی عمومی.
- ترکیب نمونههای واقعیِ خطا یا افراط در سیاستهای محتوا با تعمیمهای کلان و بیپایه.
- نفوذ مستقیم به نهادهای حکومتی از طریق قرار دادن افراد همسو در پستهای کلیدی.
خطرات برای فضای اطلاعاتی و امنیت
تضعیف نهادهای مقابله با نفوذ خارجی و اطلاعات نادرست میتواند پیامدهای قابللمسی داشته باشد:
- افزایش ظرفیت عملیاتهای تأثیرگذاری خارجی بر انتخابات و افکار عمومی.
- کاهش حمایت و امدادرسانی به قربانیان جرایم آنلاین و تضعیف مکانیزمهای پاسخگویی در برابر منتشرکنندگان محتوای مجرمانه.
- ایجاد خلأ اطلاعاتی که گروههای مخرب از آن برای گسترش روایتهای نادرست استفاده میکنند.
پیشنهادها و راهکارها
برای جلوگیری از تبدیل روایتهای اینترنتی به سیاستگذاریهای آسیبزا، ترکیبی از شفافیت، استقلال نهادی و آموزش رسانهای لازم است. پیشنهادهای عملی شامل موارد زیر است:
- ایجاد سازوکارهای گزارشدهی و بررسی مستقل برای واحدهای مقابله با اطلاعات نادرست.
- نظارت پارلمانی شفاف و پاسخگو بر عملکرد این واحدها و تضمین حقوق شهروندی.
- تقویت سواد رسانهای عمومی و آموزش شیوههای تشخیص اطلاعات دستکاریشده.
- تدوین استانداردهای شفافیت برای همکاری میان دولت، دانشگاه و پلتفرمها.
پرسشهای محوری
- چه سازوکارهایی میتوانند تعادل میان حفاظت از فضای اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفادهٔ قدرت سیاسی را تضمین کنند؟
- چگونه میتوان تبدیل نظریههای توطئه در گوشههای اینترنت به دستورکارهای اجرایی را مهار کرد؟
- چه استانداردهای شفافیتی برای همکاری میان دولت، دانشگاه و پلتفرمها ضروری است؟
روایت «کمپلکس صنعتی سانسور» فراتر از یک بحث نظری است. وقتی این روایت به سیاستگذاری تبدیل میشود، تعادل میان امنیت دیجیتال، آزادی بیان و پاسخپذیری نهادها دستخوش تغییر میشود؛ آیندهٔ این تعارض به انتخابهای امروز جامعهٔ مدنی، سیاستگذاران و نهادهای فنی بستگی دارد.
