اتحادیه اروپا بررسی میکند که آیا والتهای وامدهی در دیفای باید تحت چارچوب مقررات بازار داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) قرار گیرند. تعیین «چه کسی ارائهدهنده خدمت است» در محیطهای وامدهی زنجیرهای پیچیدهتر از مدل وامدهی سنتی است و نیازمند بازتعریف معیارهاست.
چرا والتهای وامدهی مسئلهای متفاوتاند
معماریهای نوین والت، مانند Vault V2، نقشها را میان مالک، کیوریتور، تخصیصدهنده و نگهبان تقسیم میکنند: کیوریتور پارامترهای استراتژی و ریسک را تنظیم میکند، تخصیصدهنده وجوه را منتقل میسازد و نگهبان با اختیاراتی برای کاهش ریسک مداخله میکند. این تقسیم وظایف نشان میدهد شناسایی یک «ارائهدهنده» واحد که بتوان زیر لوای MiCA قرار داد، ساده نیست و نیاز به آزمونهای ساختاری دارد.
متن کامل MiCA و اسناد مشورتی کمیسیون اروپا در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا قابل مشاهده است: European Commission. توضیح تکمیلی درباره مقررات را میتوان در صفحه ویکیپدیا درباره MiCA یافت.
دیدگاه حقوقدانان و فعالان اکوسیستم
Jonathan Galea از Cahill Gordon & Reindel هشدار میدهد که قانونگذار نباید همه انواع والتهای وامدهی را در یک دسته بگنجاند. او معتقد است والتهای وامدهی میتوانند ابزارهایی مفید برای هدایت نقدینگی پراکنده به بازار وام باشند، اما برخی والتها صرفاً به خرید و فروش دارایی محدودند و باید متفاوت رفتار شوند.
بر اساس تحلیل او، اگر «وامدهی دیفای» بهعنوان یک برچسب کلی وارد قلمرو قانون شود، ساختارهای متفاوت با نقشها و کنترلکنندگان گوناگون ممکن است ناخواسته همزمان مشمول مقررات شوند و پیامدهای نامطلوب حقوقی و عملی ایجاد شود.
آیا غیرمتمرکز بودن میتواند مرز قانونگذاری باشد؟
یک گزینه، تعیین مرز بر اساس «میزان غیرمتمرکز بودن» است، اما Galea این راهکار را ناکافی میداند: غیرمتمرکز بودن یک طیف است و با گذر زمان تغییر میکند؛ آزمون مبتنی بر غیرمتمرکز بودن ممکن است پروتکلهای نوپا و نوآور را تنبیه کند و در مقابل بازیگران قدیمی را که فرصت توزیع کنترل داشتهاند تقویت نماید.
شخص یا گروهی با نام Brisov پیشنهاد میدهد معیار بهتر تمرکز بر ساختار والت و میزان کنترل واقعی افراد یا نهادها باشد. پرسشهای کلیدی عبارتاند از: آیا شرکت یا مدیری منصوب وجود دارد؟ آیا دارنده توکن ادعای مستقیم بر استخر را دارد؟ آیا کاربر میتواند پیش از اعمال هر تغییر پارامتری وجوهش را خارج کند؟
چشمانداز بازار و درخواست چارچوب اختصاصی
مایکل ایگوروف، بنیانگذار Curve Finance، معتقد است اگر وامدهی دیفای زیر نظارت قرار گیرد، لازم است با رویکردی متفاوت از وامدهی سنتی مقرراتگذاری شود. او تأکید میکند دیفای به برخی تضمینهای متداول در سیستم بانکی نیازی ندارد و احتمالاً به تضمینهای جایگزین نیازمند است؛ بنابراین تدوین یک چارچوب اختصاصی میتواند هم ایمنی را افزایش دهد و هم دسترسی کاربران جدید را تسهیل کند.
در عرصه بازار نیز بازیگران حرکت کردهاند: شرکتهایی مانند Bitwise برنامههایی برای عرضه والتهای زنجیرهای دارند و توسعه چنین محصولاتِ on-chain فشار را بر قانونگذار افزایش میدهد. برای اطلاع از فعالیتهای شرکتی مرتبط میتوان منابع خبری فناوری را دنبال کرد، از جمله TechCrunch.
چالش نهایی برای بروکسل
مرحله مشورتی کمیسیون تا 30 سپتامبر باز است و خروجی آن مشخص میکند آیا والتهای وامدهی همچنان خارج از شمول MiCA باقی میمانند یا باید تحت چارچوب نظارتی جدیدی قرار گیرند. سوال اصلی برای قانونگذار این است که چگونه میتوان قوانینی نوشت که میان اشکال متفاوت وامدهی زنجیرهای و بازیگران متنوع تمایز قائل شود.
بهجای معیارهای کلی، راهحلهای محتمل بر مبنای معیارهای ساختاری و میزان کنترل واقعی شکل خواهد گرفت؛ رویکردی که بتواند هم از نوآوری حمایت کند و هم از حقوق سرمایهگذاران محافظت نماید.
چه باید انتظار داشت
- قانونگذاران احتمالاً بهجای یک تعریف کلی از «ارائهدهنده»، از آزمونهای ساختاری و کنترلی استفاده خواهند کرد.
- پروتکلهای نوپا باید برای اثبات عدم تمرکز یا نشان دادن سازگاری طراحیشان با مقررات آماده شوند.
- تدوین یک چارچوب اختصاصی برای وامدهی دیفای میتواند هم دسترسی را افزایش دهد و هم سازگاری با امنیت بازار را ارتقا دهد.
بهروزرسانیهای مربوط به تصمیمات نهایی کمیسیون و تأثیر آنها بر پروژههای دیفای اهمیت دارد؛ قانونگذاری باید مرزی قابل اجرا تعریف کند که مانع نوآوری نشود و در عین حال از سرمایهگذاران محافظت کند.
