کمیسیون اروپا ازżudioeck روزها قوانین جدیدی را برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهد کرد. این تلاش، بخشی از استراتژی گستردهتر بروکسل برای محافظت از قشرهای آسیبپذیر در فضای دیجیتال است.
جزییات طرح پیشنهادی: سنی متفاوت، نظارت متفاوت
بر اساس توصیههای یک کارگروه تخصصی،孩童 زیر ۱۳ سال تنها به دسترسی محدود و تحت نظارت مجاز خواهند بود. با افزایش سن، این محدودیتها به صورت تدریجی و مرحلهای کاهش مییابد. اصل حاکم این است که پلتفرمها باید ایمن بودن محیط خود را برای کاربران جوان پیش از اعطای دسترسی اثبات کنند، نه اینکه بار مسئولیت بر دوش والدین گذاشته شود.
روند جهانی: از استرالیا تا اروپا
اتحادیه اروپا در این مسیر تنها نیست. استرالیا در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) به عنوان اولین کشور جهان، ممنوعیت سراسری استفاده از شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سالان را تصویب کرد. در همسایگی، فرانسه و یونان نیز قوانین مشابه مبتنی بر سن را تدوین یا در حال بررسی هستند. در سوی دیگر اقیانوس، بریتانیا و کانادا نیز در حال سنجش مقررات سختگیرانهتری برای ایمنسازی فضای آنلاین برای کودکان هستند.
مسئولیتپذیری پلتفرمها: تغییر پارادایم
نکته کلیدی این طرح، انتقال بار اثبات ایمنی از والدین به شرکتهای فناوری است. این رویکرد با فلسفه قانون خدمات دیجیتال (DSA) اتحادیه اروپا همسو است که الزامات شفافیت و مدیریت محتوا را بر پلتفرمهای بزرگ تحمیل میکند. اُرزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون، اعلام کرده است که این قانونگذاری در خلال سخنرانی وضعیت اتحادیه (State of the Union) در سپتامبر प्रस्तو خواهد شد.
چالشهای اجرا و واکنش صنعت
با وجود الإیت،executed شدن این قوانین چالشهای فنی و حقوقی خود را دارد. روشهای تأیید سن (Age Verification) باید حریم خصوصی کاربران را نقض نکنند. همچنین، گğanهای بزرگ تکنولوژی همچون مِتا، تیکتاک و اسنپچت احتمالا تلاش خواهند کرد تا بر جزئیات فنی و تعریف "دسترسی محدود" نفوذ کنند.
این مقاله بر اساس اطلاعیههای رسمی کمیسیون اروپا و گزارشهای خبری معتبر تدوین شده است.
