لایحه CLARITY که قرار است نخستین چارچوب جامع نظارتی ایالات متحده برای بازار رمزارزها را تدوین کند، با ضرب‌الاجلی سرنوشت‌ساز برای تصویب در سنا قبل از تعطیلات ۸ اوت روبه‌روست. پاتریک ویت، مذاکره‌کننده ارشد کاخ سفید در این پرونده، برای دومین بار آموزش نظامی خود را به تعویق انداخته تا بر مذاکرات این لایحه نظارت کند.

پاتریک ویت در کاخ سفید

ویت که از اوت سال گذشته مدیر اجرایی شورای مشاوران رئیس‌جمهور در امور دارایی‌های دیجیتال بوده، طبق برنامه قرار بود ۲۷ ژوئیه برای آموزش قاضی‌نظامی (JAG) به گارد ملی ارتش جورجیا ملحق شود. این دوره آموزشی او را برای خدمت به عنوان افسر حقوقی در گارد ملی واجد شرایط می‌کند.

دومین تعویق در مسیر قانونگذاری

بر اساس گزارش Crypto In America، ویت نخستین بار در آوریل آموزش نظامی خود را به تعویق انداخت، زیرا مذاکرات لایحه CLARITY طولانی‌تر از پیش‌بینی‌ها شده بود. این دومین باری است که او اولویت را به امور دولتی می‌دهد و آموزش سربازی را عقب می‌اندازد.

خروج هم‌زمان معاون شورای مشاوران

در حالی که ویت همچنان در کاخ سفید مستقر است، هری جونگ، معاون مدیر این شورا، خبر از ترک پست خود داد. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی X نوشت: «دو هفته دیگر، با قدردانی فراوان خدمت دولتی را ترک می‌کنم. این دو سال موقعیت آمریکا را در حوزه رمزارزها دگرگون کرد. به تمام دستاوردهایمان افتخار می‌کنم.»

بر اساس گزارش Crypto In America، قرار بود جونگ در زمان مرخصی نظامی ویت، مسئولیت‌های او را در شورای مشاوران بر عهده بگیرد، اما اکنون با خروج او، خلاء مدیریتی در این شورا احساس می‌شود.

ساختمان سنا و نماد ارز دیجیتال

اهمیت لایحه CLARITY برای بازار رمزارزها

لایحه CLARITY که با حمایت دو حزبی در کنگره مطرح شده، قصد دارد برای نخستین بار مقررات مشخصی برای صرافی‌ها، استیبل‌کوین‌ها و نحوه عرضه توکن‌ها تعیین کند. به گفته کارشناسان، تصویب این قانون می‌تواند گام مهمی در رفع ابهامات نظارتی باشد که سال‌ها صنعت کریپتو را در ایالات متحده با چالش روبه‌رو کرده است.

با نزدیک شدن به مهلت اوت، فشار بر نمایندگان سنا افزایش یافته تا پیش از تعطیلات تابستانی درباره این لایحه تصمیم‌گیری کنند. در صورت عدم تصویب، روند قانونگذاری تا پاییز به تعویق خواهد افتاد که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار رمزارزها داشته باشد.

تصمیم پاتریک ویت برای ماندن در کاخ سفید نشان‌دهنده اولویت دولت بایدن برای پیشبرد این چارچوب قانونی است، حتی به بهای به تعویق افتادن تعهدات نظامی شخصی.