گروهی فراحزبی از نمایندگان مجلس عوام و اعضای مجلس اعیان بریتانیا تحقیقات پارلمانی جدیدی را درباره مشکلات دسترسی کسبوکارهای ارز دیجیتال به خدمات بانکی آغاز کردهاند. این تحقیق که توسط گروه پارلمانی همهحزبی ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال (APPG) هدایت میشود، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا بانکهای بریتانیایی حساب شرکتهای فعال در این حوزه را مسدود یا پرداختهای مرتبط با رمزارزها را محدود میکنند.
به گزارش منابع آگاه، این تحقیق تنها چند هفته پس از نهاییسازی چارچوب نظارتی جدید ارزهای دیجیتال در بریتانیا آغاز شده و هدف اصلی آن ارزیابی این موضوع است که آیا محدودیتهای بانکی میتواند برنامه دولت برای تبدیل این کشور به «قطب جهانی داراییهای دیجیتال» را با شکست مواجه کند یا خیر.
دسترسی به بانک؛ مانعی برای نوآوری
سالهاست که شرکتهای فعال در حوزه ارز دیجیتال در بریتانیا از ناتوانی در افتتاح یا حفظ حسابهای بانکی شکایت دارند. بانکهای بزرگی مانند اچاسبیسی، نشنواید، نتوست، سانتاندر و استارلینگ با اعمال محدودیتهای شدید بر تراکنشهای مرتبط با رمزارزها، عملاً فعالان این صنعت را از خدمات مالی پایه محروم کردهاند. این تحقیق نه تنها به دسترسی به حسابها، بلکه به خدمات جانبی مانند بیمه و محدودیتهای انتقال وجه نیز خواهد پرداخت و بررسی خواهد کرد که آیا این اقدامات «متناسب» با ریسکهای واقعی هستند یا خیر.
گوریندر سینگ جوسان، نماینده حزب کارگر و لرد ویزلی از دیدکوت، وزیر اسبق اقتصاد دیجیتال، که ریاست این گروه را بر عهده دارند، در بیانیهای مشترک تأکید کردند: «دسترسی به خدمات بانکی برای هر کسبوکار قانونی یک ضرورت اساسی است. هر مانع غیرضروری در این مسیر میتواند رشد، سرمایهگذاری و نوآوری را در بریتانیا مختل کند.»
آمار نگرانکننده از انسداد تراکنشها
تحقیقات شورای تجاری داراییهای دیجیتال بریتانیا که در ژانویه 2026 منتشر شد، نشان میدهد بانکهای این کشور حدود 40 درصد از نقلوانتقالات به صرافیهای ارز دیجیتال را مسدود یا با تأخیر مواجه میکنند. همچنین 70 درصد از صرافیهای مورد بررسی اعلام کردهاند این محدودیتها به سرمایهگذاری، توسعه کسبوکار و استخدام نیروی انسانی در بریتانیا آسیب جدی زده است. تحقیق مشابهی که خود APPG در سال 2023 انجام داد نیز به نتایج یکسانی رسیده و خواستار اقدام فوری شده بود.
وزارت خزانهداری بریتانیا پیشتر اذعان کرده که شرکتهای تحت نظارت نباید صرفاً به دلیل فعالیت در حوزه ارز دیجیتال از خدمات بانکی محروم شوند. لوسی ریگبی، وزیر امور اقتصادی، در مارس گذشته به پارلمان گفت: «تحت رژیم نظارتی جدید، انتظار نمیرود شرکتهای دارای مجوز از سازمان رفتار مالی (FCA) صرفاً به دلیل عضویت در این بخش با محدودیت بانکی مواجه شوند.»
نگاهی به تجربه جهانی
گروه APPG قصد دارد از تجارب کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، هنگکنگ، استرالیا و اتحادیه اروپا برای تدوین سیاستهای داخلی استفاده کند. «خروج بانکی» (debanking) در این بازارها نیز به یک معضل جدی تبدیل شده است. در آمریکا، شرکتهای رمزارزی از کمپینی تحت عنوان «عملیات خفگی 2.0» (Operation Chokepoint 2.0) خبر میدهند که به قطع روابط بانکی آنها انجامیده؛ صرافی کراکن به تازگی در یک پرونده قضایی 22 میلیون دلار از یک حسابرس که به دلیل فشارها، همکاری با آن را متوقف کرده بود، غرامت گرفت. در استرالیا نیز کوینبیس بانکها را به اعمال تحریمی «غیرقانونی» علیه صنعت رمزارز متهم کرده است.
گامهای بعدی
APPG برای جمعآوری شواهد مکتوب تا 31 آگوست 2026 فرصت تعیین کرده و پس از آن گزارشی حاوی توصیههای سیاستی به دولت ارائه خواهد داد. انتظار میرود این گزارش پیش از اجرایی شدن رسمی رژیم جدید نظارت بر ارزهای دیجیتال در اکتبر 2027 منتشر شود و بتواند تأثیر قابل توجهی بر فضای کسبوکار دیجیتال بریتانیا بگذارد.
نتیجه این تحقیق میتواند سرنوشت میلیاردها پوند سرمایهگذاری در این بخش را تعیین کند و مشخص کند که آیا بریتانیا واقعاً میتواند به وعده خود برای تبدیل شدن به یک قطب جهانی داراییهای دیجیتال عمل کند یا این که موانع بانکی، این چشمانداز را به تأخیر خواهد انداخت.
