آغاز بررسیهای پارلمانی بریتانیا درباره موانع بانکی رمزارزها
گروه پارلمانی همهحزبی رمزارز و داراییهای دیجیتال بریتانیا (APPG) تحقیقات رسمی خود را برای بررسی موانع بانکی پیش روی کسبوکارهای رمزارزی و مصرفکنندگان آغاز کرد. این بررسیها به ارزیابی میزان دسترسی به حسابهای بانکی و محدودیتهای اعمالشده بر تراکنشهای مرتبط با ارزهای دیجیتال میپردازد.
به گفته این گروه پارلمانی، تمرکز اصلی این تحقیق بر تأثیرات این محدودیتها بر سرمایهگذاری، رقابت و رشد اقتصادی است. سیاستگذاران قصد دارند مشخص کنند که آیا اقدامات اخیر بانکها در راستای اعمال این محدودیتها متناسب و عادلانه هستند یا خیر.
دعوت از ذینفعان برای ارائه نظرات
بازه زمانی ارسال نظرات کتبی از سوی بانکها، ارائهدهندگان خدمات پرداخت، شرکتهای رمزارزی و سایر ذینفعان تا 31 اوت ادامه دارد. پس از پایان این مهلت، یافتهها و توصیههای نهایی برای رفع موانع موجود منتشر خواهند شد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نتایج یک نظرسنجی در ژانویه توسط شورای کسبوکار رمزارزی بریتانیا نشان داد بانکها حدود 40 درصد از تراکنشهای 10 صرافی رمزارزی را مسدود یا با تأخیر مواجه کردهاند. همچنین 70 درصد از پاسخدهندگان تأیید کردند که این محدودیتها تمایل آنها را برای سرمایهگذاری، توسعه کسبوکار و استخدام نیرو در بریتانیا به شدت کاهش داده است.
تلاقی با مقررات جدید FCA
این تحقیقات درست پیش از آن آغاز میشود که سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) از 30 سپتامبر رسماً پذیرش درخواستهای مجوز فعالیت برای شرکتهای رمزارزی را کلید میزند. این همزمانی نشاندهنده تلاش متقابل برای ایجاد تعادل میان نوآوری مالی و رعایت استانداردهای نظارتی در بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال است.
تعیین تکلیف نحوه تعامل بانکها با شرکتهای کریپتو، چالشی است که خروجی آن میتواند مسیر سرمایهگذاری در این حوزه را تغییر دهد. در صورت ارائه دستورالعملهای شفاف، بانکها با ریسک کمتری به ارائه خدمات به پلتفرمهای ارز دیجیتال اقدام خواهند کرد و این امر میتواند بریتانیا را به یک قطب جذابتر برای کسبوکارهای وب۳ تبدیل کند.
