قزاقستان که بر اساس دادههای مرکز مالی جایگزین کمبریج در رتبه پنجم فعالیت استخراج بیتکوین در جهان قرار دارد، مقررات استراتژیک جدیدی را برای صنعت ماینینگ این کشور تصویب کرد. این قوانین که از 1 اوت 2026 لازمالاجرا خواهند شد، چارچوبی کاملاً متفاوت برای فعالیت استخراجکنندگان رمزارز در خاک این کشور تعریف میکنند.
الزامات فنی و زیرساختی سختگیرانه برای ماینرها
دولت قزاقستان شروط جدیدی را برای ادامه فعالیت استخراجکنندگان وضع کرده است. ماینرها اکنون موظفاند نیروی فنی متخصص و واحدهای تعمیرات تخصصی را در مراکز داده خود مستقر کنند. علاوه بر این، داشتن قراردادهای همزمان با چندین ارائهدهنده خدمات اینترنتی و بهروز بودن حسابهای مالیاتی از دیگر شروط اساسی دریافت مجوز فعالیت است.
بر اساس مصوبه جدید که توسط پایگاه خبری Zakon.kz منتشر شد، استخراجکنندگان تاییدشده باید توافقنامههایی را با صندوق خوشهای مستقل آستانا هاب امضا کنند. تأمین برق نیز صرفاً از طریق شرکتهای تولیدکننده برقِ واجد شرایط امکانپذیر خواهد بود.
مکانیسم ذخیره ملی رمزارز؛ سهم ۱۰ درصدی مطرح میشود
جنجالبرانگیزترین بخش این مصوبه، الزام ماینرها به انتقال بخشی از داراییهای استخراجشده به یک مکانیسم ذخیره دولتی است. اگرچه متن رسمی مصوبه سهم دقیقی را مشخص نکرده، اما رسانههای محلی به رقم 10 درصد اشاره کردهاند. لازم به تأکید است که این رقم هنوز به صورت رسمی تایید نشده است.
این رویکرد نشان میدهد قزاقستان در پی آن است تا مانند کشورهایی چون بوتان یا السالوادور، ذخایر ارزی ملی خود را با داراییهای دیجیتال متنوع کند. اعمال چنین مالیات یا سهمالشرکهای مستقیم بر دارایی استخراجشده، میتواند مدل اقتصادی ماینینگ در این کشور را به شکل بنیادینی دستخوش تغییر کند.
توسعه اکوسیستم رمزارزی با پشتوانه دولت
مقررات جدید استخراج تنها بخشی از استراتژی کلان قزاقستان برای توسعه زیرساخت داراییهای دیجیتال است. در سپتامبر ۲۰۲۵، این کشور صندوق رمزارز آلم (Alem Crypto Fund) را راهاندازی کرد؛ نهادی دولتی با تمرکز بر مدیریت بلندمدت ذخایر دیجیتال. اولین گام عملی این صندوق، سرمایهگذاری در توکن BNB از طریق مشارکت با بایننس قزاقستان بود.
حرکت به سمت پذیرش روزمره رمزارزها نیز با سرعت در حال پیشرفت است. در جولای ۲۰۲۶، بانک آلاتاو سیتی در partnership با بایننس قزاقستان سرویس Crypto Pay را معرفی کرد. این سرویس به کاربران اجازه میدهد پرداختهای خود را با رمزارزها و از طریق کدهای QR یا پایانههای فروش (POS) متصل به شبکه بانکی انجام دهند.
تلاش همزمان برای تسریع پذیرش قانونی
در کنار مقررات استخراج و خدمات پرداخت، بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز وارد میدان شدهاند. رئیسجمهور قزاقستان اخیراً فرمانی ویژه برای تسریع روند پذیرش رمزارزها امضا کرده که نشاندهنده اراده سیاسی برای همگامسازی زیرساختهای مالی کشور با فناوریهای نوظهور است.
با نگاهی به روند اقدامات قزاقستان، مشخص است که این کشور به دنبال جایگاهی کلیدی در اقتصاد دیجیتال منطقه آسیای میانه است. ترکیب مقررات سختگیرانه اما شفاف برای ماینرها، راهاندازی صندوقهای ذخیره دیجیتال دولتی و ادغام رمزارزها در سیستم پرداخت خرد، مدلی ترکیبی از کنترل و نوآوری را شکل میدهد که میتواند الگویی برای سایر اقتصادهای نوظهور باشد. موفقیت این طرح اما به توانایی دولت در اجرای دقیق قوانین و حفظ جذابیت اقتصادی برای استخراجکنندگان در شرایط جدید بستگی خواهد داشت.
