پلیس ایون و سامرست 20.21 بیتکوین و سایر داراییهای رمزارزی و وجوه بانکی را بهصورت مجموعی معادل 1,032,487.86 پوند (حدود 1.4 میلیون دلار) مصادره کرد. واحد تحقیقات مالی این نیرو اعلام کرد این اقدام پس از ردیابی تراکنشها به بازارهای دارکنت فعال در بازهٔ 2016 تا 2019 و با همکاری تیمهای سایبری اجرا شده است. این پرونده نمونهای روشن از توقیف بیتکوین دارکنت بهواسطهٔ تحلیل زنجیرهای است.
جزئیات توقیف بیتکوین دارکنت
مجموع داراییهای توقیفشده شامل 20.21 بیتکوین بهعلاوه سایر رمزارزها و موجودی یک حساب بانکی بود. فرد تحت بررسی پیشتر به جرم پولشویی محکوم شده و اکنون درگذشته است. نیروی انتظامی اعلام کرده این پرونده نشاندهندهٔ اثربخشی ابزارهای جدید در ردیابی و بازپسگیری منابع مالی ناشی از جرایم آنلاین است.
ردیابی تراکنشها به بازارهای دارکنت
افسران با استفاده از تحلیل ردپای زنجیرهای روی بلاکچین و همکاری واحد سایبری، معاملات مربوط را به بازارهای دارکنتی که بین 2016 و 2019 فعال بودند ردیابی کردند. آن دوره همزمان با تعطیلی و پیگرد چند بازار بزرگ دارکنت از جمله AlphaBay (توقیف 2017)، Hansa و Dream Market بود.
هر تراکنش روی بلاکچین ثبت میشود و این شواهد دیجیتال به گفتهٔ کارآگاه کانستبل آنتونی دیویس «منبعی ارزشمند برای پیگیری و مستندسازی جرایم» فراهم میکند. برای مرور مفاهیم پایهای میتوان به معرفی اصطلاح بلاکچین مراجعه کرد.
اختیارات جدید پلیس و مبنای قانونی
این توقیف بزرگترین مورد ثبتشده برای این نیرو از زمان فعالسازی «دستورهای مسدودسازی کیفپول رمزارز» در آوریل 2024 است. این دستورها به پلیس اجازه میدهد کیفپولهای رمزارزی را مسدود و منتقل کند، گذرواژههای مکتوب و دستگاههای ذخیرهسازی را ضبط نماید و در موارد ضروری دارایی را از دسترس خارج کند. دولت در زمان تصویب این اختیارات بهویژه به رمزارزهای متمرکز بر حفظ حریم خصوصی اشاره کرده است که بهگفتهٔ قانونگذاران با منافع عمومی تعارض دارند.
داراییهای مصادرهشده بر پایهٔ قانون درآمدهای ناشی از جرم (Proceeds of Crime Act) ضبط شدهاند؛ دادگاه تشخیص داده این اموال منافع حاصل از رفتار غیرقانونی را نمایندگی میکنند. منابع بازیابیشده طبق قانون به طرحهای حمایتی محلی و برنامههای پلیسی اختصاص مییابند.
اهمیت و پیامدها
- قابلیت ردیابی رمزارزها: پرونده نشان میدهد برخلاف تصور عمومی، بسیاری از انتقالهای رمزارز روی بلاکچین قابل پیگیری و قابل استناد به عنوان مدرک هستند.
- تأثیر ابزارهای قانونی جدید: اختیارهای مسدودسازی و مصادره سرعت و کارایی بازپسگیری داراییها را افزایش دادهاند، حتی بدون نیاز به بازداشت فوری.
- تناقض میان مقابله با جرم و حریم خصوصی: گسترش اختیارات اجرایی نسبت به رمزارزها بحثهای حقوقی و اخلاقی دربارهٔ حفاظت از حریم خصوصی مشروع را شدت میبخشد.
چشمانداز و توصیهها
با افزایش شفافیت زنجیرهای و تقویت ابزارهای قانونی، احتمال تکرار توقیفهایی مشابه در پروندههای مرتبط با بازارهای آنلاین غیرقانونی بالا میرود. این روند نیازمند تعامل نزدیک قانونگذاران، نهادهای اجرای قانون، فعالان حریم خصوصی و صنعت رمزارز است تا راهکارهایی متوازن برای مقابله با جرایم و حفاظت از حقوق شهروندی تدوین شود.
