تحلیل Carbon Brief نشان میدهد تضعیف اهداف نفوذ خودروهای برقی در بریتانیا میتواند تا سال ۲۰۳۰ هزینهای سالانه تا ۳ میلیارد پوند را بر خانوارها تحمیل کند.
پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت
طبق همان تحلیل، تضعیف قانون «خودروهای بدون انتشار» (ZEV) ممکن است در سال ۲۰۳۰ نیاز وارداتی نفت را حدود ۱۷ میلیون بشکه افزایش دهد؛ رقمی که معادل افزایش تقریبی ۸٪ در واردات خالص انرژی است و انتشارها را تا ۷.۴ میلیون تن CO₂ بالا میبرد (افزایش حدود ۲.۵٪ نسبت به هدف ملی آن سال).
چرا این موضوع برای مصرفکننده هزینهزا خواهد بود؟
برآوردهای واحد اطلاعات انرژی و اقلیم (ECIU) نشان میدهد خودروهای باتریمحور (BEV) از منظر هزینه کل مالکیت نسبت به خودروهای بنزینی یا هیبریدی شارژی بیش از ۱۰۰۰ پوند در سال ارزانتر هستند. این برآوردها قیمت خرید، هزینه سوخت، بیمه و هزینههای نگهداری را در نظر میگیرند.
- کاهش سهم BEV در ناوگان به معنای از دست رفتن میلیونها خودروی کمهزینه برای مالکیت است.
- افزایش تقاضا برای سوخت فسیلی، نوسان قیمت بنزین و رشد هزینههای سوخت را به همراه دارد.
- کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت شارژ و تولید باتری میتواند هزینههای نگهداری و بیمه را افزایش دهد.
چگونه هدفها تغییر کردهاند؟
قانون ZEV که دولت محافظهکار پیشین معرفی کرد، سهم BEV را ۳۳٪ در ۲۰۲۶ و ۸۰٪ در ۲۰۳۰ هدفگذاری کرده بود. گزارشها حاکی است دولت جدید به نخستوزیری اندی برنهام در حال بررسی کاهش هدف ۲۰۳۰ به ۵۰٪ یا گزینههای ۶۰–۷۰٪ است. علاوه بر این، استفاده از تدابیر انعطافپذیری میتواند اثربخشی هدفها را بیش از این کاهش دهد.
رقابت میان سیاست و صنعت
گروههای صنعتی و اتحادیهها بر سر میزان تحقق سریع اهداف با ناظران اقلیمی اختلاف دارند. Energy UK میگوید بازار خودروهای برقی به کاهش قبضهای انرژی خانگی کمک میکند و ZEV نقش محوری در کاهش انتشارها دارد. از سوی دیگر، انجمن سازندگان و تاجران خودرو (SMMT) معتقد است تقاضای طبیعی برای BEV پایینتر از سطح لازم است و خودروسازان میلیاردها پوند برای مشوقها و بازاریابی هزینه میکنند؛ ادعاهایی که گروههای محیطزیستی و تحلیلگران نقد میکنند.
ریسک سرمایهگذاری و زنجیره تأمین
تضعیف هدف ZEV میلیاردها پوند سرمایهگذاری در شبکه شارژ، تولید باتری و زنجیره تأمین را در معرض خطر قرار میدهد. شرکتها و سرمایهگذاران برای توسعه زیرساختهای ملی و اروپایی به ثبات سیاستی نیاز دارند؛ عدم قطعیت میتواند پروژهها را به تأخیر بیندازد یا هزینه سرمایه را افزایش دهد. برای بررسی پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی این زنجیرهها منابعی مانند Transport & Environment و BusinessGreen مفیدند.
گزینههای سیاستی و مسیر پیش رو
- ادامه مسیر فعلی (۸۰٪ BEV تا ۲۰۳۰): بیشترین صرفهجویی برای مصرفکننده و بیشترین کاهش انتشار؛ ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران و توسعه زیرساخت.
- کاهش هدف به ۵۰–۷۰٪: نفوذ BEV را کند میکند، هزینه مالکیت برای خانوادهها را افزایش میدهد و فشار بر واردات سوخت را بیشتر میسازد.
- ترکیب مشوقهای مالی و تقویت زیرساخت شارژ: تلاش برای متوازنسازی تقاضا و عرضه بدون عقبگرد کامل از اهداف اقلیمی؛ نیازمند سرمایهگذاری هدفمند و سیاستهای هماهنگ است.
جمعبندی
تصمیم نهایی دولت در دفتر نخستوزیری (شماره ۱۰) تعیین میکند آیا بریتانیا مسیر تسریع در گذار به حملونقل برقی را حفظ میکند یا بهطور موقت از آن فاصله میگیرد. انتخاب بین اجابت خواستههای کوتاهمدت صنعت و حفظ منافع بلندمدت اقتصادی و اقلیمی مصرفکنندگان، پیامدهای مالی و زیستمحیطی قابلتوجهی برای دهه آینده به همراه خواهد داشت.
برای آشنایی پایهای با مفهوم خودروهای برقی و اثرات زیستمحیطی آنها میتوانید مطلب ویکیپدیا درباره Electric vehicle را مطالعه کنید.
