بنیاد آزادی اینترنت هند (IFF) دستور دولت به گیت‌هاب برای حذف مخازن برنامه پیام‌رسان غیرمتمرکز بیت‌چت (BitChat) جک دورسی را محکوم کرد و این اقدام را مغایر قانون اساسی دانست. این گروه حقوق دیجیتال هشدار می‌دهد که فشارهای قانونی جدید، آزادی بیان و توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز را به شدت تهدید می‌کند.

این بیانیه واکنشی است به درخواست سازمان جرایم سایبری هند که از گیت‌هاب خواسته بود تا ظرف 3 ساعت، دسترسی به سه مخزن بیت‌چت را مسدود کند. مقامات هندی مدعی شده‌اند که این پیام‌رسان غیرمتمرکز می‌تواند برای دور زدن قطعی‌های اینترنت، فرار از نظارت قانونی و تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

دستور حذف مخازن بیت‌چت از گیت‌هاب

تخطی از روند قانونی مسدودسازی وب

به گفته IFF، این دستور از اختیارات قانونی دولت فراتر رفته است. توجیه حقوقی این گروه این است که فرمان حذف بر اساس بند 79(3)(b) قانون فناوری اطلاعات هند صادر شده و از فرآیند رسمی مسدودسازی وب‌سایت‌ها که شامل ضمانت‌های اجرایی است، عبور کرده است. این بنیاد از دولت خواسته تا این اخطار را پس بگیرد و تمام دستورات حذف صادر شده تحت این بند را به صورت شفاف منتشر کند.

سازمان حقوق دیجیتال همچنین توجیه دولت را رد کرده است. در این دستور هیچ محتوای غیرقانونی در مخازن گیت‌هاب مشخص نشده است؛ بلکه دلیل اصلی حذف، طراحی غیرمتمرکز بیت‌چت عنوان شده است. این برنامه امکان ارتباط از طریق بلوتوث را بدون نیاز به اینترنت یا سرورهای متمرکز فراهم می‌کند و دولت این ویژگی را خود مبنایی برای حذف می‌داند.

معماری غیرمتمرکز پیام‌رسان بیت‌چت

نقش بیت‌چت در بحران‌ها و قطعی‌های اینترنت

بیت‌چت پیام‌های رمزگذاری‌شده را بین دستگاه‌های مجاور از طریق بلوتوث مسیریابی می‌کند و هیچ وابستگی به زیرساخت‌های سنتی ندارد. از زمان انتشار در ژوئیه 2025، این برنامه در جریان اعتراضات، بلایای طبیعی و قطعی‌های اینترنت مورد استقبال قرار گرفته است. دانلود و استفاده از بیت‌چت در دوره‌های ناآرامی و قطعی اینترنت در کشورهایی مانند ماداگاسکار، نپال، اوگاندا، جامائیکا و ایران به شدت افزایش یافته است.

افزایش استفاده از بیت‌چت در دوران قطعی اینترنت

فشار بر پلتفرم‌های متن‌باز و غیرمتمرکز نشان می‌دهد که دولت‌ها به دنبال ابزارهای جدیدی برای کنترل جریان اطلاعات در دوران بحران هستند. نبرد حقوقی بنیاد آزادی اینترنت می‌تواند مقدمه‌ای بر تعیین مرزهای حقوقی توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای مستقل باشد.