پارلمان اروپا روز گذشته در یک رأیگیری جنجالی و با استفادهٔ یک مانور حقوقی، قانون «کنترلچت ۱٫۰» (Chat Control 1.0) را تصویب کرد. این قانون به شرکتهای فناوری اجازه میدهد تا دادههای ارتباطات دیجیتال کاربران را بدون نیاز به حکم قضایی، بهبهانهٔ مبارزه با سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان (CSAM)، بهطور گسترده اسکن کنند. این اقدام با انتقادهای گستردهٔ فعالان حریمخصوصی مواجه شده است.
جزئیات قانون «کنترلچت ۱٫۰»
قانون مذکور که پیشتر چندینبار توسط نمایندگان پارلمان اروپا رد شده بود، اینبار با استناد به مادهٔ ۱۶۳ و الزام به رأیگیری با اکثریت مطلق (۵۰٪ + ۱) برای ردِ آن، به تصویب رسید. از مجموعِ ۷۲۰ نماینده تنها ۶۰۷ نفر رأی دادند؛ ۳۱۵ نفر رأی مخالف دادند، اما برای ردِ قانون به ۳۶۱ رأی مخالف نیاز بود. این قانون تا سال ۲۰۲۸ اعتبار خواهد داشت و میتواند زمینهساز بحثهای آینده دربارهٔ نسخهٔ دومِ آن («کنترلچت ۲٫۰») باشد.
چه پلتفرمهایی تحت تأثیر قرار میگیرند؟
اسکن گستردهٔ دادهها شامل پلتفرمهایی مانند سرویسهای ایمیل و پیامرسانها خواهد شد. از جمله نمونههای بارز:
- Gmail
- iCloud
- Hotmail
- Discord
- Slack
- Teams
- Snapchat
- Xbox
- Google Chat
این قانون همچنین ممکن است به سرویسهای ابری مانند Google Drive نیز تعمیم یابد؛ جایی که اشتراکگذاری لینک فایل میتواند در محدودهٔ قانون قرار گیرد.
استثناها و رمزگذاری سرتاسری
با وجود تصویب این قانون، بهلطفِ دو اصلاحیهٔ اخیر، ارتباطات رمزگذاریشدهٔ سرتاسری (E2EE) مانند واتساپ از این قانون مستثنی شدهاند. این بدان معناست که قانون فعلی دستورِ شکستنِ رمزنگاری را نمیدهد. با اینحال باید توجه داشت که پیامهای اینستاگرام از ماه مه دیگر رمزگذاری سرتاسری ندارند و واتساپ نیز تمام فرادادهها (مانند فرستنده، گیرنده و زمان) را افشا میکند.
تاکتیک حقوقی بحثبرانگیز
رابرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، با استناد به مادهٔ ۱۶۳، قرائت دوم این قانون را در آخرین روز قبل از تعطیلات تابستانی پارلمان برگزار کرد. این اقدام باعث شد که قانونی که پیشتر رد شده بود دوباره در دستور کار قرار گیرد و برای ردِ آن به اکثریت مطلق نیاز باشد. منتقدان این مانور را بیسابقه خوانده و آن را نقضِ اصولِ دموکراسی پارلمانِی دانستهاند.
برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ این قانون و نحوهٔ رأیدادن نمایندگان میتوانید به وبسایتِ Fight Chat Control مراجعه کنید.
واکنشها و چشمانداز آینده
این تصمیم با اعتراض گستردهٔ فعالان حریمخصوصی و شهروندان اروپایی روبهرو شده است. هرچند قانون فعلی اسکنِ دادهها را اجباری نمیکند، اما شرکتهای بزرگِ فناوری اکنون مجوزِ قانونی برای جستجوی دادههای کاربران دارند. کارشناسان توصیه میکنند برای حفظِ حریمخصوصی از برنامههایی مانند سیگنال (Signal) استفاده کنید که همچنان بر رمزگذاری سرتاسری و حفاظتِ حریمخصوصی تأکید دارد.
این قانون تا زمانِ انتشار در روزنامهٔ رسمیِ اتحادیهٔ اروپا نهایی و لازمالاجرا نشده است، اما انتظار میرود طی روزهای آینده اجرایی شود. بحث دربارهٔ نسخهٔ دومِ این قانون («کنترلچت ۲٫۰») نیز در سپتامبر آینده مطرح خواهد شد که میتواند تحولاتِ بیشتری در حوزهٔ حریمِ خصوصیِ دیجیتال ایجاد کند.
