پارلمان اروپا روز گذشته در یک رأیگیری جنجالی و با استفاده از یک ترفند حقوقی، قانون «کنترل چت 1.0» (Chat Control 1.0) را تصویب کرد. این قانون به شرکتهای فناوری اجازه میدهد تا دادههای ارتباطات دیجیتال کاربران را بدون نیاز به حکم قضایی، به بهانه مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM)، به طور گسترده اسکن کنند. این اقدام با انتقادات گسترده فعالان حریم خصوصی مواجه شده است.
جزئیات قانون کنترل چت 1.0
قانون مذکور که پیشتر چندین بار توسط نمایندگان پارلمان اروپا رد شده بود، این بار با استفاده از «رویه فوری» (Rule 163) و الزام به رأیگیری با اکثریت مطلق (۵۰٪ + ۱) برای رد آن، به تصویب رسید. از ۷۲۰ نماینده، تنها ۶۰۷ نفر رأی دادند که ۳۱۵ نفر رأی مخالف دادند، اما برای رد قانون به ۳۶۱ رأی مخالف نیاز بود. این قانون تا سال ۲۰۲۸ معتبر خواهد بود و زمینهساز بحثهای آینده درباره نسخه دوم آن (کنترل چت 2.0) خواهد بود.
چه پلتفرمهایی تحت تأثیر قرار میگیرند؟
اسکن گسترده دادهها شامل پلتفرمهای ارتباط مستقیم مانند ایمیل و سرویسهای چت خواهد شد. از جمله نمونههای بارز:
- Gmail
- iCloud
- Hotmail
- Discord
- Slack
- Teams
- Snapchat
- Xbox
- Google Chat
این قانون همچنین ممکن است به سرویسهای ابری مانند Google Drive نیز تعمیم یابد، جایی که اشتراکگذاری لینک فایل میتواند در محدوده قانون قرار گیرد.
استثناها و رمزنگاری سرتاسری
با وجود تصویب این قانون، به لطف دو اصلاحیه اخیر، ارتباطات رمزگذاریشده سرتاسری (E2EE) مانند واتساپ از این قانون مستثنی شدهاند. این بدان معناست که قانون فعلی دستور شکستن رمزنگاری را نمیدهد. با این حال، باید توجه داشت که پیامهای اینستاگرام از ماه می دیگر رمزگذاری سرتاسری نیستند و واتساپ نیز تمام فراداده (metadata) مانند فرستنده، گیرنده و زمان را فاش میکند.
تاکتیک حقوقی بحثبرانگیز
رابرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، با استناد به قانون ۱۶۳، قرائت دوم این قانون را در آخرین روز قبل از تعطیلات تابستانی پارلمان برگزار کرد. این اقدام باعث شد که قانونی که پیشتر رد شده بود، دوباره در دستور کار قرار گیرد و برای رد آن به اکثریت مطلق نیاز باشد. منتقدان این مانور را بیسابقه خوانده و آن را نقض دموکراسی پارلمانی دانستهاند.
برای اطلاعات بیشتر درباره این قانون و نحوه رأیدهی نمایندگان، میتوانید به وبسایت Fight Chat Control مراجعه کنید.
واکنشها و آینده
این تصمیم با اعتراض گسترده فعالان حریم خصوصی و شهروندان اروپایی روبرو شده است. اگرچه قانون فعلی اسکن دادهها را اجباری نمیکند، اما شرکتهای بزرگ فناوری اکنون مجوز قانونی برای جستجوی دادههای کاربران دارند. کارشناسان توصیه میکنند برای حفظ حریم خصوصی از برنامههایی مانند سیگنال (Signal) استفاده کنید که همچنان بر رمزنگاری سرتاسری و حفاظت از دادهها تأکید دارد.
این قانون تا انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا هنوز نهایی نشده است، اما انتظار میرود طی روزهای آینده اجرایی شود. بحث درباره نسخه دوم این قانون (کنترل چت 2.0) نیز در سپتامبر آینده برگزار خواهد شد که میتواند تحولات بیشتری در حوزه حریم خصوصی دیجیتال ایجاد کند.
