اندیاناپولیس — بیش از ۱۳۰۰ شهروند از سراسر ایندیانا، دیروز در دفتر فرماندار مایک براون و دادستان کل تاد روکیت گرد هم آمدند تا پیامی واحد و قاطع تحویل دهند: دستور اضطراری انرژی دولت فدرال، که کارخانجات زغالسنگ «شافر» (مالکیت نپسکو) و «کاللی» (مالکیت سنترپوینت) را برخلاف برنامه بازنشستگی دسامبر ۲۰۲۵ وادار به ادامه فعالیت میکند، هم غیرقانونی است و هم بار مالی سنگینی بر دوش Familien ایندیانا میگذارد.
هزینههای پنهان یک تصمیم سیاسی: ۳۸ میلیون دلار بهای بیکاری
بر اساس بررسیهای CleanTechnica، کارخانۀ شافر از لحظه صدور دستور فدرال حتی یک روز هم برق تولید نکرده است، اما نپسکو میخواهد برای سه ماه اول الزام به باز ماندن، ۳۸ میلیون دلار از جیب مشتریان بگیرد. از این رقم، ۲.۸ میلیون دلار مستقیماً به کیف مدیران اجرایی میریزد. نیکل چندلر، سازماندهنده کمپین «فراتر از زغالسنگ» در جنوب غربی ایندیانا، هشدار میدهد: «با تورم رو به افزایش، هویزرها (ساکنان ایندیانا) بین خرید دارو و روشن نگه داشتن چراغها انتخاب میکنند. فرماندار و دادستان کل باید سیاست را کنار بگذارند و در برابر این لابیسازیها از مردم بایستند.»
عدالت محیطی در جاسپر کاونتی: هوا، آب و مزارع در گرو سود فسیلی
لوتی استین، ساکن جاسپر کاونتی، تضاد را به صراحت بیان میکند: «ما نباید هزینه تلاش فدرال برای زنده نگه داشتن زغالسنگ را بپردازیم. سلامتی، زمینهای کشاورزی و کیف پول ما، صندوق پسانداز نپسکو یا غولهای تکنولوژی مصرفکننده فسیل نیستند.» اشلی ویلیامز، مدیر اجرایی «ترنزیشن عادلانه شمال غربی ایندیانا»، لایههای ظلم را دستهبندی میکند:
- کارخانۀ زغالسنگ موجود
- کارخانۀ گازی جدید عظیم
- مرکز دادههای بزرگ
همگی در یک مکان متمرکز شدهاند، آب زیرزمینی را خشک کرده، هوا را آلوده میکنند و مزارع را بیبار میسازند. او تأکید میکند مشترکان نپسکو از قبل پرهزینهترین تعرفه برق ایالت را میپردازند.
چالش قانونی در انتظار: ایالتها میتوانند بگویند «خیر»
فعالان از براون و روکیت میخواهند بلافاصله اقدام قضایی علیه دستور فدرال آغاز کنند. سوابق حقوقی نشان میدهد ایالتها بر اساس قانون هوای پاک (Clean Air Act) و اختیارات تنظیم تعرفه، میتوانند مانع انتقال هزینههای واحدهای بازنشستهشده به مصرفکنندگان شوند. نپسکو و سنترپوینت تاکنون موضع رسمی از خود نشان ندادهاند، اما فشار افکارعم و احتمال دعوای حقوقی طولانیمدت میتواند مسیر را تغییر دهد.
این ماجرای فراتر از یک اختلاف تعرفه ساده است؛ تستی جدی برای سنجیدن اینکه آیا سیاستهای فسیلی فدرال میتواند اراده ایالتها و منافع شهروندان را نادیده بگیرد. جواب در ماههای آینده در دادگاهها و جلسات کمیتههای انرژی ایالت داده خواهد شد.
