توسعهدهندگان دیتاسنترهای هوش مصنوعی به مراجع قضایی رجوع کردند
چند توسعهدهنده بزرگ دیتاسنترهای هوش مصنوعی علیه دولتهای محلی و شهرستانها به دادگاه مراجعه کردهاند. موضوع شکایتها عمدتاً رد درخواستهای ساخت یا تصویب مقرراتی است که فعالیت دیتاسنترها را ممنوع یا موقتاً متوقف میکند. برخی پروندهها ادعا کردهاند مقامات محلی از حدود اختیار خود فراتر رفتهاند و در مواردی ادعاهایی درباره نقض دادرسی عادلانه و اصل حمایت برابر مطرح شده است. گزارشهای اولیه را Bloomberg Law منتشر کرده است.
نمونهها و نتایج اولیه پروندهها
در شهرستان هیل در ایالت تگزاس، که نخستین شهرستان در آن ایالت بود که ممنوعیت یکساله برای دیتاسنترها تصویب کرد، توسعهدهنده مدعی شد شهرستان اختیار وضع چنین ممنوعیتی را نداشته است. یک هفته پس از اقامه دعوی، آن ممنوعیت لغو شد و پرونده خاتمه یافت. همچنین فرماندار تگزاس تعلیق موقت در تصویب دیتاسنترها اعلام کرده که روشن نیست چه تأثیری بر پروندههای جاری خواهد داشت یا آیا شکایتهایی علیه دولت ایالتی مطرح میشود.
در ایالت تنسی، یک شرکت فعال در استخراج رمزارز علیه شهرستان هاوکینز شکایت کرد و مدعی شد حقوقش به دادرسی عادلانه و حمایت برابر نقض شده است. در پاسخ، شهرستان استدلال کرده چنین تاسیساتی «منابع طبیعی را هدر میدهند و آلودگی زیستمحیطی و صوتی ایجاد میکنند.»
دلایل حقوقی مورد استناد توسعهدهندگان
- فراتر رفتن از حدود اختیار: ادعا میشود مقامات محلی بدون پایه قانونی یا فراتر از چارچوب مقرراتی خود ممنوعیت وضع کردهاند.
- نقض دادرسی عادلانه: توسعهدهندگان مدعیاند فرصت کافی برای شرکت در فرآیندهای اداری و دفاع از پروژه فراهم نشده است.
- نقض حمایت برابر: برخی سیاستها بهصورت تبعیضآمیز مانع فعالیتهای خاص شدهاند، در حالی که صنایع دیگر مجاز به فعالیت مشابه هستند.
دلایل مخالفت محلی: برق، آب و آلودگی صوتی
مقامات محلی و ساکنان چند مشکل عملی را مطرح کردهاند: فشار بر شبکه برق، افزایش قیمتها، مصرف بالای آب و تهدید به کیفیت منابع آب، و آلودگی صوتی. برای مثال افزایش چشمگیر بهای برق در منطقه شبکه PJM — که گزارشها از رشد تا حدود ۷۶ درصد خبر دادهاند — یکی از محرکهای فشار محلی و اقداماتی مانند وادار کردن دیتاسنترها به پرداخت هزینه زیرساختهای بالادستی بوده است.
گزارشهایی درباره مشکلات تأمین آب در پروژههایی متعلق به شرکتهایی مانند متا و ادعاهایی درباره آلودگی هوا و استفاده از ژنراتورهای غیرمجاز منتشر شده است. شکایات ساکنان درباره سروصدای دائمی نیز به دعاوی قضایی کشیده شدهاند.
نمونه محلی با راهحل متفاوت
یک شهر در پنسیلوانیا رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد و ۴۳ شرط مشخص برای تصویب پروژه تعیین نمود؛ این شروط شامل محدودیتهای آلودگی صوتی و نوری، ضوابط کیفیت هوا، محدودیت مصرف آب و برق، کاربری زمین، تعهدات مالیاتی و برنامه پایان کار و از رده خارج کردن دیتاسنتر بود. توسعهدهنده این شروط را «بسیار دشوار» توصیف کرد و شورا واکنش شدیدی نشان داد؛ این مثال نشان میدهد توافق محلی میتواند راهحلی جایگزین تقابل قضایی ارائه کند.
پیامدهای حقوقی و سیاستگذاری پیش رو
پیامدهایی که احتمالاً در پی این موج شکایتها ظاهر خواهند شد عبارتاند از:
- افزایش دعاوی قضایی که مرز اختیارات محلی و ایالتی را بازتعریف میکند.
- تشدید مقررات در سطح ایالتی یا فدرال برای تعیین قواعد روشن درباره برق، آب و حفاظت محیطزیست.
- الزام دیتاسنترها به مشارکت در هزینههای زیرساخت یا پذیرش شروط محلی برای کاهش پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی.
توصیه عملی برای توسعهدهندگان: پیش از شروع پروژه با جامعه محلی گفتوگو کنند و برنامههای شفاف مدیریت مصرف انرژی و آب، کاهش آلودگی صوتی و هوا و تدابیر جبرانی ارائه دهند تا احتمال بروز موانع قانونی و مخالفت مردمی کاهش یابد.
مواردی که باید دنبال کرد
در هفتهها و ماههای پیش رو باید به موارد زیر توجه شود:
- نتایج پروندههای قضایی محلی و استدلالهای حقوقی قاضیان در تعیین حدود اختیارات محلی.
- تصمیمات ایالتی مانند تعلیقهای موقت در تصویب دیتاسنترها و آثار آن بر پروندههای جاری.
- سیاستهای زیستمحیطی و مقررات انرژی که نحوه توزیع هزینههای زیرساخت را تغییر میدهند.
- توافقات بین بازیگران زیرساختی و قانونگذاران که میتواند چارچوبی برای حفاظت از مصرفکنندگان و ساکنان فراهم کند.
این کشمکش نشان میدهد توسعه دیتاسنترهای بزرگ بدون در نظر گرفتن پیامدهای محلی و چارچوبهای حقوقی پایدار نیست و پروندههای جاری ممکن است معیاری برای تعیین حدود اختیارات دولتهای محلی در برابر توسعه صنعتی فراهم کنند.
