شهر کلیرمور از دارن بلانچارد، کشاورزی که در جریان یک جلسه عمومی بازداشت شد، خواستار پرداخت 17,125.44 دلار بابت ارائه فیلم بادیکم بازداشت بلانچارد و اسناد مرتبط شده است.
جزئیات پرونده و خواست شهر
بلانچارد در آوریل 2026 به اتهام «ورود غیرمجاز» بازداشت شد؛ شهود و مقامات گفتهاند علت بازداشت سخنرانی او حدود 30 ثانیه بیش از زمان تعیینشده علیه پروژهٔ احداث یک مرکز داده بوده است. پس از بازداشت، او و تیم حقوقیاش درخواست فیلم بادیکم حادثه و سوابق مربوط به اختلالات جلسات عمومی گذشته را مطرح کردند.
شهر کلیرمور برای آزادسازی این مدارک ویدئویی مجموعاً 17,125.44 دلار مطالبه کرده است؛ شامل 16,540.44 دلار برای هزینههای بررسی حقوقی و رِداکت (حذف یا پوشاندن اطلاعات) و 585 دلار برای 15 ساعت کار یک منشی شهری جهت جستوجوی مدارک.
واکنش دفتر دادستان کل اوکلاهما
دفتر دادستان کل اوکلاهما وارد ماجرا شد و از شهر خواست تا فیلم و اسناد را بدون مطالبهٔ این هزینهها تحویل دهد. آنتونی سایکس، معاون دادستان کل، تاکید کرده قوانین ایالتی دربارهٔ دسترسی به سوابق عمومی تنها اجازهٔ دریافت هزینههای مستقیم جستوجو و تکثیر را میدهد و هر جدول هزینه باید پیش از اعمال بهصورت عمومی اعلام شود.
سایکس در نامهاش یادآور شده که شهر جدول هزینهها را مطابق قانون سوابق باز منتشر نکرده و بنابراین نمیتواند هزینهٔ جستوجو دریافت کند. برای مرور چارچوب کلی قانون دسترسی به اطلاعات در آمریکا میتوانید به صفحهٔ آزادی دسترسی به اطلاعات در ایالات متحده مراجعه کنید.
استدلال شهر و پاسخ دادستان
کلیرمور گفته است مدارک باید رِداکت شود تا «حریم خصوصی عموم و پرسنل شهر» حفظ شود و نگران انتشار ویدئوها در شبکههای اجتماعی است. دفتر دادستان کل در پاسخ تأکید کرده رخداد در یک جلسهٔ عمومی رخ داده و انتظاری معقول از حریم خصوصی وجود نداشته است؛ بنابراین سند قابل قبولی برای توجیه هزینههای بالا ارائه نشده است.
تعقیب قضایی و آزادی بیان
بلانچارد با اتهام ورود غیرمجاز روبهرو است؛ جرمی شهری که معمولاً مجازاتش تا 200 دلار است. او حاضر به پرداخت سریع جریمه نشده و پرونده را با تاکید بر حق آزادی بیان پیگیری میکند. وکلای او میگویند اقدام شهر و مطالبهٔ هزینههای سنگین میتواند بهعنوان تلاشی برای تحمیل هزینه و تخریب وجههٔ موکل تعبیر شود.
بستر گستردهتر مناقشات مراکز داده
این پرونده فراتر از یک اختلاف محلی است؛ اعتراض به پروژههای مراکز داده در سراسر ایالات متحده افزایش یافته است. گزارشها نشان میدهند تا آگوست 2026 دستکم 37 نفر در ارتباط با اعتراضها به مراکز داده بازداشت شدهاند و موارد مشابه در ایالتهای دیگر نیز ثبت شده است.
چرایی اهمیت پرونده
- مرزهای قانونی دربارهٔ دسترسی به سوابق عمومی و نحوهٔ تعیین هزینهها توسط ادارات محلی را به چالش میکشد.
- تنش بین حفاظت از حریم خصوصی و شفافیت جلسات عمومی را برجسته میکند.
- نسبت چشمگیر هزینههای مطالبهشده با مجازات مورد ادعا (حداکثر 200 دلار) پرسشبرانگیز و دارای پیامدهای حقوقی و سیاسی است.
اقدامات بعدی و پیگیری
دفتر دادستان کل اوکلاهما موضعی صریح گرفته و خواهان رعایت قانون سوابق باز شده است. ادامهٔ این پرونده میتواند معیار روشنی برای نحوهٔ رفتار نهادهای محلی در مواجهه با درخواستهای دسترسی به اطلاعات و محدودسازی هزینهها فراهم کند. پیگیری اظهارات رسمی دفتر دادستان کل ایالتی و تصمیمات دادگاهها در مراحل بعدی، راهنمایی عملی برای موارد مشابه خواهد بود.
