بحث درباره اصلاح دیوان عالی آمریکا و تغییر ساختار این نهاد به نقطه‌ای از تنش سیاسی رسیده است؛ پیشنهادهایی مانند افزایش شمار قضات و تعیین محدودیت دوره‌ای برای قضات به‌سرعت در مناظرات مطرح می‌شوند. طرفداران اصلاح می‌گویند اقدامات لازم است تا اعتماد عمومی و توازن حقوقی بازگردد؛ مخالفان هشدار می‌دهند هر تغییر شتاب‌زده ممکن است مشروعیت نهادی را تضعیف کند.

چرا بحث درباره «پک کردن» دادگاه دوباره بالا گرفته است

قضاییهٔ فدرال در طول تاریخ چند بار شمار قضات را تغییر داده؛ قانون اساسی تعداد قضات را مشخص نکرده است. در حال حاضر دیوان عالی ۹ قاضی دارد و برخی فعالان پیشنهاد افزایش این عدد تا ۱۳ را مطرح کرده‌اند تا نمایندگی جغرافیایی و سیاسی بهتر بازتاب یابد. زمینه‌های تاریخی و توضیحات بیشتر در صفحهٔ Wikipedia درباره دیوان عالی آمریکا در دسترس است.

آرا و خواسته‌های عمومی

نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهند استقبال از برخی اصلاحات بالا است؛ برای مثال در یک نظرسنجی ۶۰٪ با افزایش تعداد قضات موافق و ۹۹٪ با اعمال محدودیت دوره‌ای برای قضات هم‌نظر گزارش شده‌اند. این ارقام حاکی از آن است که خواستِ تغییر در بخشی از افکار عمومی ریشه دارد، نه فقط در حلقه‌های نخبگانی.

مؤثرترین راه‌های پیشنهادی برای اصلاح

پیشنهادهای رایج را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد:

  • افزایش تعداد قضات (Court packing): هدف بازتعادل سیاسی ترکیب دادگاه است؛ منتقدان هشدار می‌دهند این راه می‌تواند به رقابت دائمی برای افزایش اعضا بدل شود. توضیحات تاریخی در Wikipedia درباره court packing موجود است.
  • محدودیت دوره‌ای برای قضات: مدل‌هایی مانند دورهٔ ثابت ۱۸ ساله با جایگزینی منظم پیشنهاد شده‌اند تا انتصابات متوازن‌تری ایجاد شود و تأثیرات سیاسی انتصاب‌ها کاهش یابد.
  • بازنشستگی اجباری یا سقف سنی: تصویب سن بازنشستگی برای قضات عالی می‌تواند تناوب طبیعی در ترکیب دادگاه ایجاد کند و از طولانی شدن دوره‌ها به دلایل غیرقضایی جلوگیری کند.
  • شفافیت مالی و قواعد سختگیرانه‌تر برای تعارض منافع: الزام به گزارش‌دهی مالی دقیق و قواعد منع رسیدگی به پرونده‌هایی که تعارض منافع دارند، ابزارهای عملی برای بازگرداندن اعتماد عمومی‌اند. سازمان‌هایی مانند Fix the Court روی این نوع اصلاحات کار می‌کنند.
  • روش‌های جایگزین انتخاب یا انتصاب: استفاده از کمیسیون‌های غیرحزبی یا فرآیندهای بازتر و شفاف‌تر در کنگره برای کاهش گرایش‌های حزبی در معرفی و تأیید قضات.

محدودیت‌ها و خطرهای هر راهکار

گیب راث، مدیر اجرایی Fix the Court، تأکید می‌کند هیچ راه‌حل واحدی به‌تنهایی مشکل مشروعیت و بایاس قضایی را حل نمی‌کند. افزایش سریع شمار قضات ممکن است واکنش تلافی‌جویانه ایجاد کند و مشروعیت نهاد را بیشتر تهدید نماید؛ در عین حال حفظ وضعیت موجود برای کسانی که آرای دیوان را سیاسی می‌دانند، پذیرفتنی نیست.

جلسه دیوان عالی آمریکا در حال بحث درباره پرونده‌ها

پیشنهادهای عملی که می‌توان اکنون اجرا کرد

به‌جای انتخاب میان دو سر طیف (افزایش ناگهانی یا حفظ کامل وضعیت موجود)، مجموعه‌ای از تغییرات مرحله‌ای و کم‌تنش پیشنهاد می‌شود:

  1. تعیین دورهٔ ثابت برای قضات عالی (مثلاً ۱۸ سال) با برنامهٔ جایگزینی منظم که فشار سیاسی انتصاب‌ها را کاهش دهد.
  2. تقویت شفافیت مالی و افشای دارایی‌ها تا تعارض منافع آشکار کاهش یابد.
  3. ایجاد شرط کناره‌گیری یا بازنشستگی اجباری برای جلوگیری از طولانی شدن دوره‌ها به دلایل غیرقضایی یا افت توانایی کاری.
  4. تقویت اخلاق قضایی از طریق تصویب کد اختصاصی برای دیوان عالی با قواعد مشورتی و تنبیهی روشن.
نموداری از گزینه‌های اصلاح ساختار دیوان عالی

پیچیدگی قانون اساسی و مسیر قانونی تغییر

برخی نمایندگان پیشنهاد اصلاحیهٔ قانون اساسی برای تثبیت شمار قضات در ۹ نفر را مطرح کرده‌اند؛ از سوی دیگر، تغییرات مانند محدودیت دوره‌ای معمولاً از طریق قوانین فدرال یا مقررات داخلی دیوان قابل پیگیری‌اند. هر مسیر حقوقی و سیاسی به ائتلاف‌های فراتر از خط‌حزبی نیاز دارد. برای بررسی فرایندهای قانونی می‌توان به منابع در Congress.gov مراجعه کرد.

چه چیزی احتمالاً رخ خواهد داد

در کوتاه‌مدت، تصویب طرح‌های اساسی بعید به نظر می‌رسد مگر آنکه ائتلافی میان‌حزبی شکل بگیرد. در میان‌مدت، محتمل‌ترین سناریو ترکیب اقدامات اجرایی و قانونی است: افزایش شفافیت، فشار برای محدودیت دوره‌ای و گسترش گفت‌وگو درباره راهکارهای کم‌تنش برای تغییر ترکیب دادگاه. راه‌حل پایدار به ترکیبی از اصلاحات حقوقی و فرهنگی نیاز دارد که اعتماد عمومی را بازسازد.

فصل جدید مشروعیت قضا

اصلاح دیوان عالی آمریکا فراتر از تغییر ساختاری ساده است؛ فرصتی برای بازتعریف نقش قضا در نظام سیاسی است. هر اقدامی باید مخاطرهٔ سیاسی‌شدن نهاد را کاهش دهد و راه‌هایی برای بازگشت اعتماد عمومی فراهم کند. سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه مدنی در موقعیتی قرار دارند که با اقدام‌های عملی، شفاف و قابل‌سنجش، از واکنش‌های تند و کوتاه‌مدت اجتناب کرده و اصلاحاتی پایدار برقرار سازند.